منابع صندوق توسعه عامل اصلي رشد پايه پولي
تاریخ انتشار : 1399/07/08
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: بايد ديد که از آبان ۹۸ تا امروز چه اتفاقي افتاده که ناگهان کنترل نرخ تورم کاهش و مشکلات دولت افزايش پيدا کرد. بنظرم اتفاقاتي مانند تصميم‌گيري نادرست در مورد نحوه افزايش قيمت بنزين، نرخ سود بانکي و يا رويدادهاي بورس مي‌توانست رخ ندهد و همه اين مشکلات آدرس داخلي دارند.
کامران ندري در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اظهارات رئيس بانک مرکزي در زمينه تاثير تزريق منابع صندوق توسعه ملي در افزايش پايه پولي گفت: سخنان آقاي همتي عين واقعيت است و آمار هم نشان مي‌دهد که از اواخر ۹۸ و اوايل ۹۹ عمده‌ترين دليل افزايش پايه پولي، افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است که آن نيز به اين دليل بوده که بانک مرکزي ارز غير قابل استفاده و غير قابل دسترس صندوق توسعه ملي را گرفته و معادل آن ريال داده است.
اين استاد دانشگاه افزود: بنابراين نمي‌دانم چه کسي مي‌خواهد اين واقعيت اظهر من الشمس را انکار کند. البته بخشي از آن مربوط به تنخواهي است که مجلس در اختيار دولت گذاشته و بايد تا آخر سال تسويه کند که معلوم نيست انجام شود يا خير. بنابراين بانک مرکزي اين منابع صندوق توسعه را که در خارج از کشور مسدود شده، نمي‌تواند در بازار بفروشند اما در ترازنامه بانک مرکزي اعمال و معادل آن ريال پرداخت مي‌کند.
وي ادامه داد: حساسيت بانک مرکزي در مورد تزريق منابع صندوق توسعه بنوعي، حساسيت درستي است، البته کاملا آگاه هستيم که دولت با مشکلات زيادي مواجه است و شکي در آن نيست. اما اگر دولت بخواهد مشکلات خود را از منابع بانک مرکزي و چاپ پول حل کند در واقع بر مشکلات اقتصادي افزوده و تورم افسار گسيخته را در اقتصاد ايجاد کرده است. بنابراين مقاومت بانک مرکزي در اين مورد کار درستي است و حتي زودتر از اين هم بايد صورت مي‌گرفت.
اين کارشناس امور پولي و بانکي تصريح کرد: به نظر بنده بانک مرکزي تا امروز در اين حوزه‌ها بيش از حد با دولت همراهي کرده است اما اگر بنده رئيس کل بانک مرکزي بودم اين کار را انجام نمي‌دادم، اگر بانک مرکزي بخواهد اين همراهي را ادامه دهد بايد پاسخگويي تورم نيز باشد. همين الان دولت بنوعي خود را کنار کشيده و مشکلات را به گردن بانک مرکزي مي‌اندازد. بنابراين اين بانک نبايد اين همه همراهي مي‌کرد که کار به اين جا بکشد و اينکه تصميم گرفته در برابر دولت ايستادگي کند و اجازه ندهد مشکلات دولت از طريق چاپ پول حل شود، مي‌تواند نويدبخش باشد و دولت هم بايد از شيوه‌هاي جديد براي جبران دنبال کسري بودجه استفاده کند.
ندري در مورد خطر افزايش بدهي دولت اظهار داشت: نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در کشور ما برخلاف برخي کشورها بالا نيست اما در آن کشورها معمولا از طريق ماليات و انتشار اوراق کسري بودجه جبران مي‌شود، اين روش داراي منطق اقتصادي است و منافع گروهي، جناحي و حزبي مطرح نيست، لذا مي‌تواند مشکل را برطرف کند. اما در کشور ما که نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي رقم بالايي نيست، دولت نمي‌خواهد هزينه‌هاي اين کار را قبول کند و مي‌خواهد اوراق را با نرخ بهره پايين بفروشد که در شرايط تورمي امکان پذير نيست.
وي افزود: چون دولت نمي‌خواهد نرخ بهره بالا بپردازد بنابراين آن را به بانک‌ها تحميل مي‌کند و متوجه نيست که اين پوشش کسري از منابع بانکي است و کاملا روشن است که خود دولت بايد به دنبال آن باشد که کسري بودجه از راه‌هاي غيرپولي تامين شود، چون تورمي که ايجاد مي‌شود به دولت کنوني يا آينده آسيب وارد خواهد کرد. بايد توجه داشت که وقتي تورم بالا مي‌رود هزينه‌هاي دولت افزايش و دوباره کسري بودجه تشديد مي‌شود، از همين روي به نظر مي‌رسد سال آينده از نظر جبران کسري بودجه مشکلات دوچندان شود.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: دولت بايد در هزينه‌هاي خود صرفه جويي مي‌کرد اما هزينه‌هاي خود را افزايش داده است. افزايش يا همسان سازي حقوق‌ها که اخيرا صورت گرفت، مي‌توانست سال آينده و پس از کنترل تورم انجام شود. دولت مي‌توانست پس از روشن شدن تکليف منازعه با آمريکا اين اقدامات را انجام دهد چون اگر اين تورم ادامه داشته باشد، افزايش حقوق کمکي به مردم نخواهد کرد.
ندري با اشاره به تاثير سياست‌هاي اقتصادي نادرست اظهار داشت: تا آبان سال ۹۸ تورم مسير نزولي را طي مي‌کند و از آبان ۹۸ و بي‌تدبيري دولت باعث تغيير مسير شد. بايد توجه داشت تحريم‌هاي امريکا الان نسبت به سال قبل تغيير چنداني پيدا نکرده است بنابراين بايد ديد که از آبان ۹۸ چه اتفاقي افتاده که ناگهان کنترل نرخ تورم کاهش و مشکلات دولت افزايش پيدا کرد. بنظر من اتفاقاتي مانند تصميم‌گيري نادرست در مورد نحوه افزايش قيمت بنزين، نرخ سود بانکي و يا رويدادهاي بورس مي‌توانست رخ ندهد و همه اين مشکلات آدرس داخلي دارند.
وي افزود: قبول دارم که در راس مشکلات ما تحريم است اما نمي‌توان سياست‌هاي داخلي را هم ناديده گرفت. سوال بنده اين است که در اين يک سال يا ۱۰ ماه اخير چه اتفاقي افتاده؟ آيا بر شدت تحريم‌ها اضافه شده است؟حتي به تعبير خود آقاي روحاني در اين فاصله آمريکا منزوي‌تر هم شده بنابراين اين سلسله وقايع اقتصادي از آبان تا امروز بيشتر منبع داخلي دارد تا خارجي.
