مجلس با اصلاح طرح واگذاري سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد
تاریخ انتشار : 1399/07/09
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح طرح مربوط به واگذاري سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز(چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان طرح الحاق يک تبصره به ماده (۵) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي را با ۱۹۰ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و ۱۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماينده حاضر براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.
بر اين اساس نمايندگان مصوب کردند: حداکثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با رعايت تعريف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۱) اين ماده در بانک رفاه کارگران سي‌وسه‌درصد (۳۳%) است، سازمان تامين اجتماعي و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاري سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و اجراي ساير مفاد و تکاليف مرتبط با سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامي بانک مرکزي در خصوص نسبت مجاز سرمايه گذاري اشخاص مرتبط و ذي نفع واحد اقدام نمايد.
نمايندگان تصويب کردند: آخرين صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي شده سازمان تامين اجتماعي تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين تبصره و براي سال هاي بعد تا پايان شهريور سال بعد از انتشار عمومي مي يابد، سقف رشد مانده بدهي سالانه سازمان تامين اجتماعي با تعريف مالک واحد موضوع تبصره(۱) اين ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد(۱۰%) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانک مرکزي تعيين شود.
علي بابايي کارنامي سخنگوي کميسيون اجتماعي در تذکري در اين باره گفت: سازمان تامين اجتماعي و بانک رفاه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، جزء بانک‌هاي حاکميتي نيست و متعلق به کارگران کشور است. با توجه به اين مسئله بايد مديريت سازمان تامين اجتماعي و بانک رفاه توسط خود کارگران اداره شود. زيرا مبلغ ۷ درصد، ۲۳ درصد و ۳۳ درصد حق بيمه بيکاري از طرف کارگران پرداخت مي شود در نتيجه بانک رفاه و سازمان تامين اجتماعي براي کارگران است.
نمانيده مردم ساري در مجلس افزود: براساس قانون اساسي و برداشت‌هايي که حقوقدان و تشکل‌هاي صنفي دارند، اين موضوع جاي نقد بسيار زيادي دارد ولي مجلس اصرار مي‌کند که بانکي که سهم کارگران است به افرادي خارج از طبقه کارگري واگذار شود.
وي با بيان اينکه ۴۴ ميليون کارگر در کشور فعاليت مي‌کنند، تصريح کرد: اين تعداد حق بيمه کارگري خود را پرداخت مي‌کنند و توقع دارند که دولت و مجلس همکاري لازم را براي اين تعداد از جمعيت کشور داشته باشند.
