روحاني: موانع اداري، قضايي و سياسي توليد و سرمايه‌گذاري بايد برطرف شود
تاریخ انتشار : 1399/07/09
تهران - ايرنا - رييس جمهوري با بيان اينکه براي حل مشکلات تجار و سرمايه‌گذاران از جمله پرداخت به موقع ارز به آنان تصميمات خوبي اتخاذ شده است، تاکيد کرد: بايد همه موانع اداري، قضايي و سياسي از سر راه توليد و سرمايه گذاري برداشته شده و با اصلاح رويه‌ها و قوانين راه‌هاي تسهيل سرمايه‌گذاري فراهم شود.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز سه‌شنبه در يکصد و شصت و نهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اظهار داشت: تمام مقرراتي که مانع ايجاد مي‌کند، بايد اصلاح شوند تا سرمايه‌گذاران به‌راحتي و در کمترين زمان ممکن موفق به انجام امور مربوط به سرمايه‌گذاري خود شوند.
رييس جمهوري در اين جلسه در پي بررسي پيامدهاي تأخير در تأمين ارز سرمايه‌گذاران خارجي، برداشتن موانع غيرضرور و دست و پاگير براي سرمايه گذاران خارجي را از جمله تلاش‌هاي دولت برشمرد و تصريح کرد: با توجه به اهميت بالاي امنيت سرمايه گذاري، دولت براي رفع موانع حقوقي و قانوني امنيت سرمايه گذاري، به همراهي ساير دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي نيازمند است.
روحاني استقبال از مشارکت سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور را ضروري خواند و گفت: در شرايط فعلي که تحريم کنندگان از هرگونه فشاري فروگذار نيستند، علاقه هم‌وطنان خارج از کشور به سرمايه گذاري در ايران، فرصت مغتنمي است که بايد از آن حمايت کرد و شرايط لازم را براي اعتمادسازي و تامين امنيت سرمايه‌گذاري فراهم کرد.
رييس جمهوري حس امنيت سرمايه و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه گذاري و ورود و خروج پول را از جمله مهمترين بخش‌هاي اين اعتمادسازي برشمرد و اظهار داشت: بايد با وضع قوانين و مقررات لازم اين حس را براي افراد به وجود آورد تا با اطمينان سرمايه‌شان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطري آن را تهديد نمي‌کند و تضمين کافي براي استفاده از اصل و سود سرمايه وجود دارد.
