جديدترين برآورد صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1399/07/23
طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، ايران امسال مانند اکثر کشورهاي جهان رشد منفي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، گزارش جديد صندوق بين المللي پول از پيش بيني وضعيت اقتصادي کشورهاي مختلف حاکي از کاهش بيشتر رشد اقتصادي ايران در سال جاري خواهد بود. اين نهاد با اشاره به تشديد تحريم‌هاي آمريکا بر ضد ايران و شيوع گسترده کرونا در کشور پيش‌بيني کرد که رشد اقتصادي اين کشور در سال ۲۰۲۰ منفي پنج درصد باشد که ۴.۵ درصد کمتر از پيش بيني قبلي آن است. صندوق به مانند گزارش قبلي خود اعلام کرده که از سال آينده شرايط اقتصادي ايران بهتر خواهد شد و در سال آينده به ۳.۲ درصد خواهد رسيد.
اقتصاد ايران در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نيز با رشد منفي مواجه و به ترتيب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود.
به دنبال خروج يکجانبه آمريکا از توافق هسته اي در سال گذشته و اعمال مجدد تحريم‌ها، بخش هاي زيادي از اقتصاد ايران هدف تحريم هاي آمريکا قرار گرفته اند.
تورم کم مي شود
به مانند گزارش قبلي، صندوق بين المللي پول روي عقيده خود مبني بر کاهشي شدن نرخ تورم ايران استوار مانده است. اين نهاد نرخ تورم در ايران را تا پايان امسال ۳۵ درصد پيش‌بيني کرده که ۰.۷ درصد از برآورد قبلي اين نهاد کمتر است. صندوق بين المللي پول هم چنين اعلام کرده است که با از سر گيري روند نزولي نرخ تورم، در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدي در ايران خواهيم بود.
ايران در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتيب تورم هاي ۲۶ و ۲۵ درصدي را تجربه کرده بود.
تراز حساب جاري
اين نهاد تراز حساب جاري ايران را در سال جاري معادل منفي ۰.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي و براي سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۳ درصد از توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني کرده است. اين براي نخستين بار در طول ۱۰ سال اخير است که اين حساب در ايران منفي مي شود. بااين حال ايران کماکان يکي از بهترين شرايط را در بين کشور منطقه و جهان در اين زمينه دارد.
صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود برخلاف گزارش قبلي پيش‌بيني از نرخ بيکاري ارايه نداده است. طبق گزارش قبلي نرخ بيکاري در ايران براي امسال ۱۷.۴ درصد پيش بيني شده بود.
