تاریخ انتشار : 1399/08/17
توافقات بانک مرکزي، گمرک و وزارت صمت حکايت از تعيين تکليف رفع تعهد ارزي صادرات از محل ورود موقت دارد و بانک مرکزي مکلف شده تا منشاء و ميزان تامين ارز اظهارنامههاي صادراتي را بررسي نمايد. به گزارش خبرنگار مهر، در جريان توافقات صورت گرفته ميان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گمرک ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بر اين است که گمرک ايران اطلاعات اظهارنامههاي ورود موقت و پروانههاي صادرات از محل ورود موقت براي صادرکنندگان مشمول طي دوره زماني ۲۲ فروردين ۹۷ تا ۳۱ شهريورماه ۹۹ را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين توافق مکلف شده تا در راستاي عملياتي کردن بند ۶-۱ بسته سياستي نحوه برگشت ارز صادراتي در سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتي ايفا نشده سالهاي ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲ تيرماه ۹۹ کميته ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اقدام لازم مبني بر ايجاد امکانات فني لازم در سامانه جامع تجارت پيرامون ثبت آماري از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد. در عين حال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز مکلف است منشأ و ميزان تأمين ارز صورت گرفته اظهارنامههاي صادراتي از محل ورود موقت دريافتي از گمرک ايران را بررسي کرده و ميزان تعهدات ارزي صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد. به گزارش خبرنگار مهر، همچنين مهلت برخورداري از کليه تسهيلات و خدمات دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه نيز براي صادرکنندگان مشمول اين ماده تمديد شده است.