تسويه مطالبات نظام بانکي از دولت به ستاد اقتصادي ارجاع شد
تاریخ انتشار : 1399/08/25
تهران - ايرنا - وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: پيشنهاداتي در ارتباط با تسويه مطالبات نظام بانکي از دولت مطرح شده که با موافقت و دستور رييس جمهور براي پيگيري سريع موضوع به ستاد اقتصادي دولت ارجاع شد. به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران ، فرهاد دژپسند در جلسه مجمع عمومي ساليانه بانک سپه افزود: تسويه مطالبات نظام بانکي از دولت، يکي از دغدغه‌هاي جدي دولت است. وزير اقتصاد با ابراز اميدواري بابت تسويه مطالبات نظام بانکي از دولت با توجه به پيشنهادات مطرح شده توسط اين وزارتخانه گفت: تحقق اين موضوع مي‌تواند نقطه عطفي براي سال مالي ۱۳۹۹ بانک‌ها باشد. به گزارش ايرنا، بانک‌مرکزي شهريور ماه در واکنش به ادعاي افزايش استقراض دولت از اين بانک، بخش عمده‌اي از افزايش بدهي دولت به اين بانک طي دو سال اخير را صرفاً تغيير طبقه‌بندي مطالبات بانک مرکزي از دولت، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها و يا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگي به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولي است. روابط عمومي بانک مرکزي با اشاره به اينکه بدهي دولت به بانک مرکزي از ۳۵.۴ هزار ميليارد تومان در پايان تيرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه ۱۳۹۹ رسيده، درباره چرايي افزايش اين رقم، خاطرنشان کرد: حدود ۴۱.۴ هزار ميليارد تومان يا ۶۷.۲ درصد از اين مبلغ، از افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در اين دوره به واسطه انتقال بخشي از «بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي» به «بدهي دولت به اين بانک» بود. اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده، بلکه به موجب قوانين بودجه، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي انتقال يافته است. همچنين در ادامه جلسه مجمع عمومي ساليانه بانک سپه دژپسند از تحقق آرزوي ديرينه اين بانک در ايجاد سامانه جديد بانکداري يکپارچه و نقش آفريني در عرصه کلان اقتصادي کشور را از ويژگيهاي بارز و مثبت بانک سپه بيان کرد. وي پيرامون اقدام هاي انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در ارتباط با تحقق حاکميت شرکتي، يادآور شد: انتظارات و نيازمندي‌هاي مترتب بر حاکميت شرکتي خيلي بالا است و کارکرد و تمام تصميم هاي اتخاذ شده و برنامه‌هاي بانک بايد از آن اثرپذير باشد. براساس اين گزارش معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز در اين جلسه افزود: سال 98 مديران بانک سپه علاوه بر اداره اين بانک، مديريت پنج بانک ديگر را نيز بر عهده گرفته و فرايند ادغام را پيش بردند. عباس معمار نژاداضافه کرد: وزارت اقتصاد برنامه اي تحت عنوان فراگيري مالي يا شموليت مالي در دستور کار قرار دارد که لازم است تمام جامعه در سراسر کشور به خدمات بانکي دسترسي داشته باشند. به گزارش ايرنا، بانک سپه از نظر ارزيابي شاخص هاي اختصاصي در بين بانک‌هاي دولتي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي رتبه اول را کسب کرده است.
