شفافيت مالي در پي اصلاح قانون صدور چک
تاریخ انتشار : 1399/09/18
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با توجه به اصلاح قانون چک در مجلس و تلاش بانک مرکزي براي اجراي اين قانون از ابتداي ماه آينده، تلاش شده تا در اين قانون شفافيت هر چه بيشتر مالي مدنظر باشد.
سيدجواد حسيني کيا در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره اصلاح قانون چک در مجلس و اهتمام بانک مرکزي براي اجراي اين قانون از ابتداي ماه آينده، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون چک اعتبار چک بالا رفته و در واقع ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش خواهد يافت.
وي با تاکيد بر اينکه در اين قانون تلاش شده شفافيت هر چه بيشتر مالي مدنظر باشد، افزود: اهليت‌سنجي در ارايه دسته چک به افراد، مهم‌ترين مولفه در مقابله با چک‌هاي برگشتي در اصلاحيه اخير قانون مذکور است.
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با کاهش ورودي به دستگاه‌هاي قضايي اطاله دادرسي نيز به شدت کوتاه خواهد شد، تصريح کرد: با اجرايي شدن اين قانون از سوي بانک مرکزي شايد ايراداتي نيز استخراج شود که قطعا در آينده برطرف خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها در نتيجه چک‌هاي برگشتي، بسياري از منابع خود را از دست داده‌اند، افزود: با اين کار جلوي بخشي از هدر رفت و هرز رفتن منابع بانک‌ها نيز گرفته خواهد شد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اصلاحيه قانون چک به حدي با دقت صورت گرفته که بسياري از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکي و کارشناسان اقتصادي آن را يک جهش اساسي در اصلاح نظام بانکي مي‌دانند.
