رفع يکساله محدوديت‌هاي ناشي از چک برگشتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1399/09/19
بانک مرکزي براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگي وزارت صمت و استانداري‌هاي سراسر کشور، رفع محدوديت‌هاي ناشي از چک برگشتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي را به مدت يک سال اجرايي کرد.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداري‌هاي سراسر کشور روند رفع محدوديت مشمولان آيين‌نامه شماره ۷۲۲۰۸ مورخ ۱۲ شهريور ماه ۱۳۹۸ هيئت وزيران موضوع تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک را اجرايي کرد.
براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک رفع محدوديت بندهاي الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکي جديد)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي) و د (عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي) در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي که داراي چک برگشتي هستند باتوجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد ياد شده به مدت يک سال به حالت تعليق درمي‌آيد.
باتوجه به موارد فوق و در راستاي اجراي ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي تبصره فوق‌الذکر بانک مرکزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي به مدت يک سال در سامانه‌هاي مربوط اقدام مي‌کند.
بر اين اساس مديريت کل اعتبارات طي بخشنامه شماره ۹۸.۲۹۲۷۵۹ مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ موضوع رفع محدوديت‌هاي فوق‌الذکر و اسامي مشمولان را از طريق درگاه خدمات الکترونيک اين بانک به آدرس Portal.pbn.net به منظور رفع محروميت ناشي از چک برگشتي براي دريافت تسهيلات به شبکه بانکي کشور اعلام کرد.
همچنين رفع محدوديت ناشي از چک برگشتي براي صدور ضمانت‌نامه و گشايش اعتبار اسنادي در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سياح» براي مشمولان آيين‌نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزي انجام مي‌شود.
گفتني است مشمولان آيين‌نامه مورد اشاره همچنان از دريافت دسته‌چک محروم خواهند بود.
