مسير دشوار بانک مرکزي براي مديريت تراز تجاري کشور
تاریخ انتشار : 1399/09/22
يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر تلاش بانک مرکزي براي مديريت منابع ارزي اظهار داشت: اينکه کدام مصارف تاييد شود يا کدام مصارف براي دريافت ارز تاييد نشود، از مواردي است که وزارت صمت در آن نقش مهمي دارد.
به گزارش ايبِنا؛ شرايط اقتصادي کشور با خروج آمريکا از برجام به مرحله جنگ اقتصادي وارد شد. جنگي که با هدف کاهش درآمدهاي ارزي و فشار بر شبکه بانکي و بانک مرکزي هدفگذاري شد.
در اين ميان، با کاهش صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي، کشور دچار بحران تامين ارز از ناحيه صادرات محصولات نفتي شد و به اين ترتيب نگاه سياست گذاران اقتصادي دولت به مديريت منابع محدود ارزي دوخته شد.
مديريتي که همگان انتظار دارند تنها از سوي بانک مرکزي به عنوان سياست گذار پولي و ارزي کشور صورت پذيرد. اما بر کسي پوشيده نيست که بانک مرکزي نيز به دليل محدوديت منابع ارزي، به سمت اولويت بندي تخصيص ارز روي آورده است. تصميمي که صداي برخي از فعالان اقتصادي به خصوص بخش خصوصي را در آورده که چرا براي واردات کالايمان ارز نمي دهيد؟
اعتراضي که با واکنش عالي ترين مقام بانکي کشور مواجه شد. دکتر همتي به رغم تاکيدات چندباره، اخيرا نيز در يک گفتگوي ويژه خبري با اشاره به اين خواسته هاي ارزي اظهار داشت: «ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادي هستيم، اما آنها هم شرايط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ريال و ارز است اما مدام گفته مي‌شود که بانک مرکزي ريال و ارز تخصيص نمي‌دهد. بانک مرکزي از کجا بياورد، بايد چاپ کند؟ »
اين سخنان رئيس کل بانک مرکزي نشان مي دهد که در جنگ اقتصادي تمام عيار بر عليه ملت ايران، نيازمند حمايت همه جانبه ساير دستگاه و وزارتخانه هاي متولي ارزآوري هستيم تا بتوان از اين پيچ حساس تاريخي اقتصاد ايران با کمترين هزينه و خسارت عبور کرد.
در اين باره دکتر حسين دروديان از کارشناسان و اساتيد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه صادرات و واردات کشورمان تابع شرايط کلي حاکم بر اقتصاد کشور هست اظهار داشت: در کنار اين موضوع، مديريت مصارف ارزي نيز جايگاه ويژه اي دارد؛ به ويژه در مورد بخش واردات.
وي افزود: اينکه کدام مصارف تاييد شود يا کدام مصارف براي دريافت ارز تاييد نشود، از مواردي است که وزارت صمت در آن نقش مهمي و کليدي دارد. همچنين سياست گذاري هاي صادراتي وزارت صمت و تاثيري که مي تواند بر بعد صادرات کشور داشته باشد، از حيطه تصميمات بانک مرکزي خارج است. در بانک مرکزي اينها به نوعي «داده شده» در نظر گرفته مي شود. يعني وزارت صمت موارد وارداتي مورد نظر خود را مشخص مي کند و تاکيد مي کند که بايد تامين ارز برايشان صورت بگيرد، اما بانک مرکزي اختياري ندارد براي اينکه تصميم بگيرد فلان سفارشي که بايد ارز تخصيص داده شود، آيا براي اقتصاد کشور لازم است يا خير؛ در حقيقت اين مورد در حيطه کنترل بانک مرکزي نيست.
منتهي ما مي دانيم که بر اساس قانون، سياست گذاري ارزي در اختيار بانک مرکزي است ولي در عمل اين گونه نيست. چرا؟ چون ما عملا يک نرخ ارز رسمي و مصوب داريم که ۴۲۰۰ تومان است، که آن هم يک مصارفي دارد، که هر دوي اين موارد در اختيار بانک مرکزي نيست، يعني دولت به جاي بانک مرکزي تصميم مي گيرد و يک نرخ ارز آزاد نيز داريم که آن هم به دليل فشارها و تنگناهاي اقتصادي، تقريبا به سختي کنترل مي شود. مجموعا اين سازوکار باعث مي شود که کار بانک مرکزي براي مديريت تراز پرداخت ها و تراز تجاري دشوار شود. همچنين بايد يادآور شد که بانک مرکزي تمام تلاش خود را کرده تا حساب سرمايه منفي کاهش پيدا کند و جلوگيري شود.
