تاریخ انتشار : 1399/09/23
تهران - ايرنا - رييس کل بانک مرکزي به روند کاهشي انتظارات تورمي و پديدار شدن رشد اقتصادي به خاطر آمارهاي رشد کشاورزي و صنعت کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي از اول دي ماه سال جاري ترازنامه بانک ها را به صورت دوره اي کنترل مي کند
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، عبدالناصر همتي افزود: اميدوارم در اين زمينه شرايط به سمت بهبود پيش برود و سال آينده به مراتب وضعيت بهتري نسبت به امروز داشته باشيم.
وي با بيان اينکه عمليات بازار باز در روان شدن فعاليت ها در بازار بين بانکي موثر بوده و در تعديل نرخ سود بازار بين بانکي اثر داشته است، ادامه داد: بانک ها بايد تلاش کنند به قوانين و قواعد مبارزه با پولشويي پايبند باشند و نسبت به پياده سازي اين قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.
به گفته همتي، بانکها بايد تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از زيرساختهاي بانکي براي اهداف پولشويي و معاملات مخرب در بازارها را با جديت در به کارگيري قوانين مبارزه با پولشويي پياده سازي کنند. همچنين ارتقاي سطح مبارزه با پولشويي در سطح استانها و همچنين افزايش اختيارات و ايجاد دسترسيهاي کافي به سامانههاي مربوطه از سوي حوزههاي مبارزه با پولشويي بانکها ضروري است.
رييس کل بانک مرکزي توضيح داد که براي نمونه فعالان معاملات و اتاق هاي فردايي ارز و طلا اذعان دارند که با اجرايي شدن قوانين و ايجاد محدوديت ها از سوي نظام بانکي، فعاليت هاي خلاف قانون آنها با مشکل روبه رو شده است.
وي افزود: اکنون مباحثي درباره درگاه هاي اجاره اي مرتبط با سايتهاي قمار و شرطبندي مطرح ميشود؛ لذا بانک ها بايد حداکثر تلاش خود را براي مبارزه با اين درگاه ها و نظارت بر اين تراکنشها انجام دهند.
همتي يادآورشد که گزارش هايي از دستگاه هاي نظارتي و امنيتي مبني بر اينکه سودجويان با پرداخت مقاديري اندک و اجاره کارت و حساب بانکي افراد، تراکنشهاي چند ميلياردي با مقاصد و اهداف قمار انجام ميدهند، دريافت ميشود، از اين رو ضروري است که بانک ها جديت لازم را داشته باشند و مردم نيز به عواقب اجاره دادن حسابهايشان توجه کنند.
وي تاکيد کرد: کنترل مقداري ترازنامه بانک ها يکي از عوامل مهم کنترل نقدينگي است و اين امر با همراهي بانکها محقق مي شود، بانکها بايد رشد داراييهاي خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدينگي نائل شد.
رييس کل بانک مرکزي افزود: کنترل ترازنامه بانک ها مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار از دي ماه سال جاري اجرايي و براين اساس هرسه ماه يک بار توسط بانک مرکزي کنترل خواهد شد.
همتي توضيح داد که با اجرايي شدن قانون اصلاح قانون صدور چک بسياري از مشکلات برطرف و چک هاي برگشتي کاهش مي يابد، بانک ها بايد نسبت به اجرايي شدن اين قانون و پياده سازي آن اهتمام کافي داشته باشند.