بار سنگين مشکلات ساختاري بر دوش بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/09/26
يک اقتصاددان گفت: بانک مرکزي مسئول سياست‌هاي پولي و ارزي است و آنچه که امروز در اقتصاد کشور اتفاق افتاده را بانک مرکزي ايجاد نکرده است.
به گزارش ايبِنا، اقتصاد ايران فقط اعمال بسته‌اي از سياست‌هاي پولي و مالي از سوي بانک مرکزي نيست که هر سال به عنوان نسخه پولي کشور بسته مي‌شود. اقتصاد آن بخش از ساختار جامعه است که علاوه بر سياست‌هاي پولي و بانکي، نيازمند سياست خارجي قوي، سياست داخلي يکدست، دولت چابک، همدلي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي، حمايت دستگاه قانون‌گذار و نظارت دستگاه قضايي است.
رويکرد بانک مرکزي در يک سال اخير، عمليات بازار باز و اجراي سياست‌هاي انقباضي براي مديريت نقدينگي بين‌بانکي از يک سو و تثبيت نرخ ارز در راستاي سياست‌هاي ضدتورمي از سوي ديگر بوده است، رويکردي که علاوه بر کارآيي بالا در ابزارها و بازارهاي مالي، نيازمند مديريت دقيق و انعطاف‌پذير است. با اين حال، برخي هنوز تلاش مي‌کنند با جناحي کردن مسائل اقتصادي کشور، صورت مسئله را مخدوش کنند و افکار عمومي را به اين سمت ببرند که اين صرف سياست‌هاي پولي و مالي بانک مرکزي است که تورم بالا، توليد کم و نقدينگي سرگردان را به دنبال داشته و نرخ ارز هم تابع سياست‌هاي بانک مرکزي است.
محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با رد اين ادعاها اظهار کرد: بانک مرکزي مسئول اين نيست که مثلاً سياست خارجي را تعيين کند و يا بحث‌هاي رواني جامعه را اصلاح کند. آنچه که بانک مرکزي مسئوليت آن را دارد، اين است که خودش به نوسانات دامن نزند و نه اينکه بخواهد به جاي بازار تصميم بگيرد.
وي ادامه داد: آنچه در بازار اتفاق مي‌افتد، در حقيقت معلول مجموعه‌اي از مشکلات داخلي و اقتصادي است. براي مثال، آيا وزارت راه و شهرسازي نسبت به قيمت‌هاي سر به فلک کشيده کنوني مسکن پاسخگو است؟ چرا کسي نمي‌آيد بگويد وزارت راه و شهرسازي چه کرده است که قيمت ملک در اين سال‌ها چنين شده است؟ و يا مثلا قيمت خودرو که اين اندازه تصاعدي بالا رفته که اتفاقاً قبل از نوسانات نرخ ارز هم بوده است، آيا وزارتخانه‌هاي مربوطه پاسخگو هستند؟ يا وقتي بيکاري و فشارهاي اقتصادي در کشور وجود دارد، آيا کسي پاسخگو است؟
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: بنابراين، اين‌ها مسائلي هستند که در ساختار نظام تصميم‌گيري ايران وجود دارد و بانک مرکزي نمي‌تواند يک تنه، اين ساختار را اصلاح کند که هزينه‌هاي دولت کاهش پيدا کند و دولت کوچک شود؛ براي همين، بانک مرکزي جور همه اين مشکلات را بايد بکشد که اصلا، چنين چيزي امکان پذير نيست.
يوسفي با اشاره به مشکلات کلان ساختاري و تاريخي اقتصاد ايران، تاکيد کرد: بانک مرکزي مسئول سياست‌هاي پولي و ارزي خود است و آنچه که اتفاق افتاده را بانک مرکزي ايجاد نکرده است.
وي با بيان اينکه يکي از مشکلات ساختاري ما بزرگ بودن ساختار دولت است، خاطرنشان کرد: وقتي دولت بزرگ است هزينه‌هاي آن قابل کم شدن نيست. در نتيجه، براي تامين هزينه‌ها خود دولت بايد به دنبال منابع درآمدي باشد. اين چه ربطي به بانک مرکزي دارد؟ معلوم است در چنين شرايطي نقدينگي زياد مي‌شود، چون دولت به هر شکلي ناچار است که منابع خود را تامين کند.
اين اقتصاددان نوسانات نرخ ارز را نه علت بلکه معلول عوامل ساختاري اقتصاد دانست و افزود: پس ما بايد دنبال علت بگرديم و اين امر هم به ساختار اقتصادي کشور و سياست‌هاي چهل ساله ايران باز مي‌گردد و از طرف ديگر، نداشتن تعامل سازنده با دنيا که صادرات ما را محدود کرده و درآمد ارزي ما را پايين آورده است، نيز بي تاثير نيست.
دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت‌پذير باشند
يوسفي افزايش وابستگي به واردات و کاهش توليد داخلي را ديگر دليل نوسانات نرخ ارز برشمرد و يادآور شد: وقتي شرايط اين چنين است، اين اتفاق طبيعي است و بانک مرکزي چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟ به نطر من، حتي تزريق دلار هم پاسخگوي اين وضعيت نيست. چون آنچه که جامعه ايران با آن مواجه است وضعيت بي‌ثباتي است که تا زماني که تعامل سازنده با دنيا نداشته باشيم که بتوانيم صادرات خود را افزايش دهيم و انتقال ارز به داخل داشته باشيم شرايط همين‌گونه ادامه‌دار خواهد بود.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: بايد واقع‌بين باشيم. بانک مرکزي نمي‌تواند اشتباهاتي که در دهه‌هاي اخير براي اقتصاد کشور رخ داده است را به تنهايي پاسخ دهد.
وي با بيان اينکه افزايش يا کاهش نرخ ارز براي واردکنندگان بزرگ مشکلي ايجاد نمي‌کند، گفت: شما حساب کنيد اگر ارز به ۴۰ هزارتومان هم برسد باز براي آن وارد کننده‌اي که مي‌خواهد خودروي لوکس را از خارج بخرد و در بازار ايران به فروش برساند، به صرفه است. بنابراين تا زماني که انتظار داريم بانک مرکزي همه مشکلات را حل کند، اين مشکلات سر جاي خودش خواهد بود.
يوسفي با اشاره به اينکه کار بانک مرکزي مديريت عرضه و تقاضاي پول است، اظهار کرد: در مورد فشارهاي اقتصادي و بدنه بزرگ دولت که هزينه‌هاي آن هر روز بالا مي‌رود، بانک مرکزي سر خود و يا از روي ميل، اقدام به چاپ پول نمي‌کند بلکه ناچار است و اين سياست‌ها هستند که در اين مواقع حکم مي‌کنند.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه اقدامات بانک مرکزي بدون هماهنگي و همراهي ديگر دستگاه‌هاي اقتصادي کشور از جمله در بخش توليد، کارساز نخواهد بود، ادامه داد: فرض کنيد که بانک مرکزي بخواهد نرخ ارز را به ۱۰ هزار تومان برساند، آيا قيمت ملک و قيمت خودرو و برنج و گوشت کاهش پيدا مي‌کند؟ جواب اين است، به هيچ عنوان. چرا که افزايش قيمت‌ها در بستر چهل ساله اتفاق افتاده و مشکلات عديده‌اي که جامعه با آن روبرو است، از جمله اينکه توليد کاهش پيدا کرده و کسي انگيزه توليد ندارد و همه به فعاليت‌هاي سوداگرانه، تجارت و دلالي روي آورده‌اند، ناشي از اتفاقاتي است که بيرون از بانک مرکزي رخ مي‌دهد.
عضويت در FATF راه حل کاهش نرخ ارز
يوسفي يکي از مشکلات اقتصادي ما را چالش انتقال ارز به کشور دانست و گفت: اين طبيعي است که همچنان تقاضا براي ارز افرايش پيدا کند در حالي که عرضه ارز هم کم است. من حتي فکر نمي‌کنم که دولت جديد آمريکا هم بتواند مشکل راحل کند. چرا که ما حتي هنوز عضو FATF نيستيم و بنابراين، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم پول از طريق کانال رسمي انتقال پيدا کند؛ حتي قبل از ترامپ، يعني در دوره اوباما که او هم نمي‌توانست به صورت رسمي ارز به ايران بدهد، چرا که نمي‌توانست قوانين بين المللي را که تغيير دهد. بنابراين از طريق هواپيما مطالبات مالي ما را به ايران فرستاد.
وي درباره اينکه چرا با وجود اين شرايط، ما هنوز عضو گروه ويژه اقدام مالي FATF نيستيم و اين امر چه تاثيري روي نرخ ارز در داخل مي‌گذارد، تصريح کرد: بخشي از مشکل به داخل ايران باز مي‌گردد که هنوز عضو اين نهاد بين‌المللي نيستيم. از طرفي هم، هنوز در ايجاد تعامل درست با دنيا موفق نبوده‌ايم و در نتيجه صادرات افزايش پيدا نمي‌کند. لذا در حالي که نيازهاي ارزي مان بسيار بالاست، اما درآمد ارزي‌مان زياد نيست، پس طبيعي است که اين امر باعث افزايش نرخ ارز در داخل مي‌شود.
اين استاد دانشگاه در پايان با کنايه به عدم مسئوليت‌پذيري برخي دستگاه‌ها نسبت به مشکلات اقتصادي کشور گفت: من فکر مي‌کنم بهترين کار اين است که بانک مرکزي هم خودش را مسئول اين قضايا قرار ندهد؛ چراکه غير از مسئوليت اصلي سياست پولي و بانکي کشور، موارد ديگر، مسائلي است که از عهده، توان و کنترل بانک مرکزي خارج است و به سياست‌هاي اقتصادي دولت باز مي‌گردد.
