معاون بانک مرکزی: موسسات مالی غیرمجاز مخل نظام اقتصادی هستند

تاریخ انتشار : 1394/03/05

مشروح خبر

پیمان قربانی عقیل آبادی روز دوشنبه در حاشیه همایش هم اندیشی آمار اقتصادی در نوشهر به خبرنگار ایرنا گفت: موسساتی که نام آنها در وب سایت بانک مرکزی ثبت نشده است، غیرمجاز هستند.

وی نسبت به عواقب سرمایه گذاری در این موسسات غیرمجاز هشدار داد و گفت: موسسات غیرمجاز از بخشنامه های نظام ناظر و سیاست های پولی کشور تبعیت نمی کنند.

قربانی اظهار کرد: برابر ضوابط، تمامی فعالان بازار پول باید زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند و از سیاست های آن تبعیت کنند.

وی به فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و افزود: نگرانی بانک مرکزی بیشتر از آن موسساتی هستند که رفتارهای شبه بانکی دارند و تعداد زیادی از سپرده گذاران نیز با آن ها همکاری می کنند به نحوی که گاهی از اتلاف سرمایه شماری از سپرده گذاران اخباری شنیده می شود.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: اسامی تمام موسسات بانکی مجاز در وب سایت بانک مرکزی ثبت شده و موسساتی هم که ثبت نشده به معنای آن است که سپرده گذاران باید در این حوزه تامل جدی تری داشته باشند.

قربانی به لزوم ساماندهی تمامی موسسات مالی در کشور تاکید کرد و گفت: این موسسات باید شیوه فعالیت خود را با سیاست های بانک مرکزی منطبق کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین در خصوص تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات مسکن به مشتریان نیز گفت: بر اساس تصمیم این شورا صندوق پس انداز یکم معرفی و در شعب بانک مسکن سراسر کشور راه اندازی شده است.

وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات قابل پرداخت به دارندگان این گونه حساب های پس انداز بر اساس شرایط جمعیتی منطقه بین 400 تا 800 میلیون ریال است که بر اساس آمار جمعیتی هر منطقه خواهد بود.

قربانی ادامه داد: بر این اساس به متقاضیان ساکن در شهرهای زیر 200 هزار نفر مبلغ 400 میلیون ریال، بالای 200 هزار نفر 600 میلیون ریال و کلان شهرها نیز 800 میلیون ریال تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن تعلق خواهد گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: شرایط پرداخت به گونه ای است که بعد از دو دوره سپرده گذاری متقاضی می تواند نیمی از رقم سپرده گذاری را به عنوان وام دریافت کند.

وی افزود: این تسهیلات باید به نحوی پرداخت شود تا رونق غیرتورمی در بخش مسکن ایجاد شود چرا که رویکرد شورای پول و اعتبار نیز بر همین اساس است و از این رو تعادل مصارف بانک ها منظور شده تا توان پرداخت این تسهیلات را داشته باشند.

قربانی با اشاره به تاکید رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر استقبال این بانک از هرگونه طرح و برنامه تسهیلاتی در حوزه مسکن گفت: این گونه طرح ها باید منطبق بر اصول حرفه ای بانکداری، رعایت تعادل در مصرف منابع بانک ها و نیز سیاست های رویکرد شورای پول و اعتبار باشد.

سی و هفتمین هم اندیشی آمار اقتصادی بانک مرکزی از دوم خرداد در مرکز آموزشی - رفاهی این بانک در شهرستان نوشهر آغاز شده است و تا روز چهارشنبه ششم خرداد ادامه دارد.