ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح کمترين تبعات را داشت
تاریخ انتشار : 1399/10/01
يک کارشناس پولي و بانکي گفت: گزينه‌اي جز ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح وجود نداشت و بهترين عملکرد بانک مرکزي همين اقدام بود که آثار و تبعات آن به کمترين حالت ممکن رسيد.
به گزارش ايبِنا، در آخرين روز پاييز ۹۹ و در حالي که مردم در صدد تدارک شب يلدا بودند، رئيس کل بانک مرکزي از اتمام پروژه ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه خبر داد و گفت «امروز با برگزاري مجامع يکي از بانک‌ها، پرونده بزرگترين برنامه اصلاح نظام بانکي بسته شد». اقدامي که بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته بود و حالا بانک مرکزي آن را به سرانجام رسانده است. اما چرا اين پرونده براي نظام بانکي ما مهم بود و عملياتي شدن يا نشدن آن، چه آثار و تبعاتي به دنبال داشت؟
حجت‌الله فرزاني، کارشناس پولي و بانکي در اين باره به ايبِنا توضيح داد و گفت: بانک‌هايي که ادغام شدند بانک‌هاي سالمي به لحاظ صورت‌هاي مالي نبودند و دچار ناترازي‌هايي بودند. بنابراين در چنين شرايطي يکي از کارهايي که مي‌توانست انجام بگيرد، قبل از آنکه بانک منحل شود و تبعاتي به وجود آورد و اين تبعات به کل جامعه سرايت کند و نگراني‌ها را افزايش دهد، اين بود که اين بانک‌ها ادغام شوند و در نتيجه، تبعات اقتصادي آن کمتر شود و خوشبختانه اين امر انجام پذيرفت.
فرزاني ادامه داد: از نظر صورت‌هاي مالي، برخي از اين بانک‌ها، بانک‌هاي زيان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند که يا بايد منحل مي‌شدند و يا کاهش سرمايه مي‌دادند.
وي افزود: بانک‌هاي مورد نظر، در قواعد بانکداري کفايت سرمايه لازم را نداشتند و تنها يکي دو مورد از آنها وضعيت مطلوب‌تري داشتند که بتوانند تا حدودي با وضعيت کجدار و مريز پيش بروند. لذا چند بانک با هم ادغام شده و پوشش داده شد تا در دل يک بانک دولتي قرار بگيرند.
اين کارشناس پولي و بانکي با اشاره به تقويت سويه خدماتي بانک‌ها در حالت دولتي، يادآور شد: در بانک‌هاي دولتي همان‌طور که مي‌دانيد سود و زيان مطرح نيست، چرا که اين نوع بانک‌ها نه به قصد سود و زيان بلکه به قصد ارائه خدمات فعاليت مي‌کنند.
فرزاني تصريح کرد: در نتيجه، با ادغام اين بانک‌ها، زيان‌هاي متصور براي بانک‌هايي که خوب عمل نکردند، در دل يک بانک دولتي شارژ و به نوعي پوشش داده شد. هرچند ممکن است اين امر تبعاتي در آينده داشته باشد.
اين تحليلگر اقتصادي اضافه کرد: البته به نظر من، بايد برخي از مديران اين بانک‌ها بازخواست مي‌شدند که چرا منابع بانکي‌شان در مسير درست خود قرار نگرفت و باعث زيان شد.
نقاط مثبت ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح
فرزاني در ادامه درباره نقاط مثبت ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه اظهار کرد: اول آنکه اين امر تجربه خوبي در بانک مرکزي بود چون تا قبل از اين، ادبيات اين اقدام تحت عنوان resolution يا همان نظام حل و فصل مالي بانک‌ها در ايران جايي نداشت. اما اکنون کامل مي‌دانيم چنين اقدامي چه آثار و تبعاتي دارد و براي موفقيت آن، چه حوزه‌هايي بايد بررسي شود.
وي درباره ادبيات حاکم بر حل و فصل مالي بانک‌ها در چنين وضعيتي خاطرنشان کرد: اين ادبيات بين‌المللي که تقريبا از سال ۲۰۰۹ به بعد، و بعد از بحران‌هاي مالي و ورشکستگي متعدد بانک‌هاي آمريکايي در دنيا مطرح شد، هرگز در ايران اتفاق نيفتاده بود. بنابراين، با اين ادغام که اکنون در ايران انجام پذيرفت، مي‌توان گفت موضوع «حل و فصل مالي» در ادبيات بانکداري ايران به نوعي بومي شد.
اين کارشناس پولي و بانکي ادامه داد: اکنون ديگر بانک مرکزي کامل به اين دانش احاطه دارد و مي‌داند اين امر هم از منظر مديريتي، نيروي انساني و فناوري اطلاعات و هم از منظر ساختار سازماني نيازمند چه اطلاعات و اقداماتي است.
وي افزود: بنابراين، اگر هر زمان ديگري، بانک مرکزي بخواهد در مورد ادغام صحبتي انجام دهد، چون تجربه آن را پيدا کرده است، مي‌تواند بسيار راحت‌تر و با اطلاعات دقيق‌تري در اين خصوص گام بردارد و علاوه بر مديريت دارايي منظم‌تر، براي موارد ابهام پاسخ‌هاي عملياتي داشته باشد.
فرزاني در پاسخ به اين سوال که در مجموع آيا ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، تبعات مثبتي داشته است، اظهار کرد: در اين مورد بايد بگوييم بله. چون اگر ما مي‌خواستم بانک‌هاي زيان‌ده را منحل اعلام کنيم چند اثر مي‌توانست داشته باشد. مثلا تصور بفرماييد يکي از اين بانک‌ها به ناگهان اعلام ورشکستگي مي‌کرد. در اين حالت، چون آن بانک، مجوز بانک مرکزي و عنوان رسمي بانک داشت، اعتماد مردم به ساير بانک‌ها نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت و اين منجر به ريسک سرايت به ساير بانک‌ها مي‌شد و در نتيجه، مردم به ساير بانک‌ها براي برداست سپرده‌هاي خود هجوم مي‌بردند.
وي درباره ريسک اين اقدام توضيح داد و گفت: بانک‌ها معمولا سپرده‌هاي مردم را دريافت مي‌کنند و سپرده معمولا بدون سررسيد و عندالمطالبه است، يعني هر زمان که شما به عنوان سرمايه‌گذار بخواهيد مي‌توانيد منابعتان را از بانک خارج کنيد و از طرف ديگر، بانک نقدينگي حاصل از اين سپرده‌ها را تسهيلات مي‌دهد و چون تسهيلات معمولا بلندمدت است، مثل تسهيلات توليدي ۵ ساله، تفاوتي بين سررسيدها و تسهيلات به وجود مي‌آيد. در نتيجه اگر همين الان در يک بانک سالم هم مردم براي دريافت سپرده‌هاي خود هجوم ببرند، بانک نمي‌تواند پاسخگو باشد. چون آن منابع در قالب تسهيلات بلندمدت مصرف شده است.
فرزاني ادامه داد: در نتيجه براي جلوگيري از اين اتفاق، بانک مرکزي نسبت به ادغام بانک‌ها و موسسات مالي اقدام کرد و «بازي پانزي» (اعطاي سود از محل اصل سپرده‌ها) ناشي از رقابت‌هاي ناسالمي که در نرخ سپرده‌ها ايجاد شده بود و شبکه بانکي را تحت الشعاع قرار داده بود، متوقف کرد.
وي در پايان گفت: در واقع، گزينه‌اي جز ادغام وجود نداشت و در شرايط موجود، بهترين عملکرد بانک مرکزي همين ادغام بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري بود که آثار و تبعات آن به کمترين حالت ممکن رسيد.
