واکنش بانک مرکزي به نامه صمت: بخشنامه به درخواست شما صادر شد!
تاریخ انتشار : 1399/10/03
بانک مرکزي در واکنش به نامه وزارت صمت به رئيس جمهوري، اعلام کرد که اين بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوي بانک مرکزي صادر شده است.
بانک مرکزي در واکنش به نامه وزارت صمت به رئيس جمهوري در رابطه با چرايي صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد کنندگان براي ورود و ترخيص کالا و انتقاد از عدم هماهنگي، اعلام کرد که اين بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوي بانک مرکزي صادر شده است.
به گزارش ايبِنا به نقل از ايسنا، اعمال محدوديت‌هاي جديد بانک مرکزي براي ترخيص کالا در رابطه با حواله‌هاي ارزي و مهلت تسليم اظهارنامه‌هاي وارداتي بعد از مصوبه ترخيص فوري کالاهاي اساسي و مواد اوليه موجب شد تا تجار و صاحبان کالا طي نامه اي به رئيس جمهوري با انتقاد به اين موضوع خواستار بازنگري شوند.
در همين رابطه اخيرا رزم حسيني-وزير صنعت، معدن و تجارت- در نامه اي به روحاني بار ديگر اين موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن هشدار به تبعات اين بخشنامه، درخواست براي تغيير در آن را مطرح و از عدم هماهنگي هاي موجود گله کرد.
رزم حسيني تاکيد کرده بود که تصميم بانک مرکزي، بدون جويا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و اين يعني نتيجه تمام جلسات شوراي گفت و گو و صحبت‌هايي که بخش خصوصي به گوش وزير صمت مي‌رسانند در اين بخش نامه ناديده گرفته شده و از اين رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشي از دولت، يکي ديگر از نهادهاي دولتي مجبور شده از تصميم خود عقب نشيني کند.
بخشنامه ارزي بر اساس تصميم دولت است
اما پيگيري ايسنا از بانک مرکزي در رابطه با چرايي صدور اين بخشنامه و عدم هماهنگي هاي مربوطه با توضيحاتي از سوي شعباني-مدير اداره سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي- همراه بود که تاکيد دارد بانک مرکزي مهلت واردات و ترخيص براي کالاهاي دپوي گمرک را مطابق با تصميمات دولت انجام داده است.
مدير اداره سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در واکنش به مسايل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزي در راستاي کاهش مهلت واردات کالاها گفت: بانک مرکزي با توجه به دستور معاون اول رئيس جمهوري مبني بر تعيين زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه بر اساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار در مهر ماه را اجرايي کرد.
وي افزود: ضمن آنکه اين بانک بعد از دريافت نظرات فعالان اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني مشکلات را به وزرات صمت اعلام و تقاضاي اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جديد بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.
مستندات بانک مرکزي در صدور بخشنامه ارزي
شعباني با تشريح روند تسهيل و تسريع در ورود و تعيين تکليف کالاهاي وارده به اماکن گمرکي گفت: با توجه به گزارشات واصله از سوي فعالان و بخش هاي مختلف اقتصادي مبني بر دپوي کالا خصوصاً کالاهاي اساسي در بنادر کشور و با عنايت به سفر معاون اول رئيس جمهور به استان هرمزگان و تصميمات گرفته شده در اين خصوص و به منظور تسهيل و تسريع در ورود و تعيين تکليف کالاهاي وارده به اماکن گمرکي و با توجه به ابلاغيه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ تاريخ ۹ مهر ۱۳۹۹ رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهوري متضمن دستور معاون اول رئيس جمهوري در خصوص اجراي تصميمات متخذه از جمله بند ۸ تصميمات مذکور که تصريح به لزوم رفع تعهد کليه کالاها طي سه ماه از زمان تأمين ارز دارد و با استناد به بند ۴ از دستور اول تصميمات يکصد و هشتمين جلسه کارگروه تنظيم بازار و تکيلف مقرر بر اين بانک «با توجه به» کاهش مهلت رفع تعهد واردات کليه کالاها از زمان تأمين ارز به سه ماه و نيز با توجه به مفاد نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ سرپرست معاون بازرگاني داخلي و دبير کارگروه تنظيم بازار مبني بر اطلاع رساني از طريق فراخوان عمومي به شرکت ها مبني بر کاهش مهلت رفع تعهد ارزي به مدت ۳ ماه، اين بانک به منظور تسريع در ورود کالا به کشور مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي و مهلت ترخيص کالا را ضمن ابلاغ طي نامه عمومي شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به شبکه بانکي کشور، تقليل داد.
بانک بخشنامه را تعديل کرد
اين مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه متعاقبا با توجه به اعتراض گسترده از سوي فعالان و بخش هاي مختلف اقتصادي و دستور معاون اول رئيس جمهوري بر نامه شماره ۳۱۲۶۴م/۹۹ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهوري مبني بر تعيين زمان معقول جهت واردات کالا و متعاقب انعکاس اعتراضات به کارگروه تنظيم بازار افزود: با انجام هماهنگي هاي لازم با وزارت صنعت، معدن وتجارت و با توجه به مهلت هاي اعلامي از سوي وزارتخانه مذکور طي نامه شماره ۲۲۴۹۱۷/م/۹۹ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹، اين بانک دقيقا در انطباق با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت واردات و ترخيص براي کالاهاي اساسي و ضروري را سه ماه از تاريخ صدور حواله، براي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد ۱۸ ماه از تاريخ تأمين ارز و بابت ساير کالاها اعم از مواد اوليه توليد، کالاهاي اساسي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات پزشکي و ...حداکثر ۶ ماه براي واحد هاي تجاري و ۸ ماه براي واحد هاي توليدي تعيين کرده است؛ که مراتب به موجب نامه عمومي شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده است.
