جزئيات ادغام ۵ بانک نيروهاي مسلح
تاریخ انتشار : 1399/10/06
معاون نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه با ادغام ۵ بانک و موسسه مالي، سپرده بانک سپه به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد، گفت: مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از بانکها ۱۰ درصد شعب خود را کاهش دهند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، فرهاد حنيفي، معاون نظارت اين بانک طي توضيحاتي نکاتي را در خصوص طرح ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح تشريح کرد.
وي با بيان اينکه ۵ مؤسسه‌اي که مورد ادغام گرفتند عبارت بودند از بانک مهراقتصاد، بانک قوامين، بانک انصار، بانک حکمت ايرانيان و مؤسسه مالي و اعتباري کوثر، اظهار داشت: نيروهاي انساني بانک سپه حدود ۱۵ هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان ۵ بانک ادغامي اين تعداد مجموعاً به حدود ۵۰ هزار نفر رسيد.
حنيفي ادامه داد: تعداد شعب ۵ بانک ادغامي و بانک سپه حدود ۴۸۰۰ مورد بود که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از اين بانکها ۱۰ درصد شعب خود را کاهش دهند و پس از ادغام نيز بر اساس ظرفيتي که در هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانک سپه خواستيم تا اصلاح شبکه شعب را در دستور کار قرار دهد. لذا بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده نيروي انساني بدون هيچ مشکلي در بانک سپه مشغول فعاليت شدند و براي کارکنان ستادي نيز بر اساس چهارچوبي که در بانک سپه با همکاري ستاد نيروهاي مسلح و بانک مرکزي تدوين شده است اقدام شده است.
معاون نظارت بانک مرکزي گفت: بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده بر روي بانک‌هاي مشمول طرح ادغام از لحاظ سپرده پذيري، تسهيلات و خدمات ارائه شده از سوي آنها به مردم، مقرر شد چندين کار به صورت همزمان عملياتي شود و سرويس‌دهي، خدمات‌دهي اين بانکها و فعاليتشان در شبکه بانکي بدون هيچ خللي تداوم يابد و عملاً مردم احساس کنند که شبکه شعب به صورت کامل در اختيارشان است.
وي خاطرنشان کرد: اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل‌هايي که در اين زمينه وجود داشت مورد توجه ما بود. از اين رو در همان حال که موضوع ادغام به صورت جدي پيش مي‌رفت، در اين پنج مؤسسه روندهاي اصلاحي، کاهش نرخ سپرده و اجراي دستورالعمل‌هاي بانکي به صورت جدي دنبال شد و خوشبختانه انحرافات اين بانکها در عملکرد نيز در مسير اصلاح قرار گرفت.
حنيفي در پايان گفت: با انجام اين ادغام بزرگترين بانک جمهوري اسلامي ايران تشکيل شد. نزديک به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده اين بانک است که تقريباً حدود ۵۰ درصد از بانک بعدي که همان «بانک ملي» است فراتر قرار مي‌گيرد. اميدواريم به همان شکل که اين پنج بانک توانستند به صورت تفکيکي خدمات ارائه کنند در مقياس بزرگ‌تر نيز عملکرد مثبتي در نظام بانکي داشته باشند.
