نقطه عطف بانک مرکزي در سال ۹۹ و مهم‌ترين برنامه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/10/17
يک کارشناس اقتصادي تامين منابع ارزي و تخصيص آن، مديريت نرخ بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و نرخ سود سپرده را از موضوعاتي دانست که در سال آينده بايد در بانک مرکزي با صرف توان بيشتري دنبال شود.
ساسان شاه‌ويسي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به مهم ترين چالش هاي بانک مرکزي در سال آينده اظهار داشت: تامين منابع ارزي و تخصيص بهينه آن، مديريت عمومي سپرده ها و منابع و نهايتا نرخ سوده سپرده و همچنين مديريت نرخ بدهي بانک ها به بانک مرکزي، مي تواند در سال آينده به عنوان چالش هاي بانک مرکزي و برنامه هاي آينده باشد.
در عين حال در سال آينده، بايستي تواني که آقاي همتي براي مستقل تر بودن بانک مرکزي گذاشته بود، ادامه دار شود که به نظرم مي رسد در سال ۹۹ به آن خدشه وارد شد و اين خدشه آنقدر بيشتر شد که با مداخلات تيم اقتصادي، مسئوليت ها و ماموريت هاي بانک مرکزي محدود شد. حتي مي توان گفت اختياراتش هم محدود شد.
به عبارت ديگر يک اولويت توسط بانک مرکزي به مجلس و دولت بعدي، تقويت استقلال و مستقل تر کردن بانک مرکزي در تصميماتي باشد که گرفته مي شود. به نظر مي رسد که چسبندگي بانک مرکزي در سال ۹۹ خيلي بيشتر از ديگر سال ها شد.
اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از ديدگاه هايي که گفته بودند بانک مرکزي وظيفه سياست گذاري پولي و ارزي را دارد و مسئوليت عمليات ارزي بايستي در وزارت صمت باشد به خاطر اينکه ايشان هم نسبت به واردات و هم نسبت به صادرات مسئوليت دارد گفت: خب بزرگترين مصرف کننده ارز وزارت صمت است و خودش شده مسئول نظارت ارزي و تخصيص و به اصطلاح تهاتر مطالبات بخش خصوصي؛ اين به نظر مي رسد خدشه به وظايفي است که بيش از ۴۰ سال براي بانک مرکزي و در قانون تاسيس آن نوشته شده و اينها را من به عنوان چسبندگي ياد مي کنم، يعني مداخلات مستقيم و غيرمستقيم دولت در عملکرد و مديريت تخصصي بانک مرکزي است.
به نظر مي رسد که يکي از مهم ترين وظايف سال آينده بانک مرکزي اين است که در تيم اقتصادي در جاي خودش بنشيند و از مسئوليت خودش اجازه داشته باشد کارشناسي و درست دفاع کند. حالا اگر ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها تمايلي به اجراي مسئوليت نداشتند، به خودشان مربوط است.
البته متاسفانه اينگونه نيست و چه بسا يک جاهايي از بخش هاي دولتي ما ارز دارند و ارز را در اختيار بانک مرکزي نيز قرار نمي دهند و خودشان معامله را انجام مي دهند و بعدا بانک مرکزي فقط مسئوليت تنظيم اسناد، صورت ها و ترازها را به عهده مي گيرد.
نقطه عطف بانک مرکزي در سال ۹۹ چيست؟
شاه‌ويسي پاسخ داد: بانک مرکزي در وهله اول سعي کرد تامين منابع براي تکاليف قانوني خودش را به وجود بياورد، اما در اين مسير با چند وزارت خانه مواجه بود؛ يک وزارتخانه وزير نداشت و سرپرستي داشت که آن سرپرست اصرار داشت با رويکرد تجاري و يک مقدار آزادتر نسبت به مسئوليت هاي يک بخش صنعتي عمل بکند و بانک مرکزي در غياب وزير بايستي که آن بخش را هم مديريت مي کرد، صرف نظر از اينکه تيم اقتصادي دولت که به نظر من کم لطفي کرد و نسبت به بخش صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي؛ نهاد بانک مرکزي را به عنوان يک نهاد بالادستي در جايگاه خودش قرار ندادند و يک بخش بدون وزير مسئول مقدرات بخش بزرگي از مصارف ارزي شد.
اينکه بانک مرکزي با وجود مديريتِ تاخيري دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت، توانست اين منابع را به روز بکند و تا آنجا که ممکن است بتواند پاسخگوي بازار اعم از واردکننده و صارکننده باشد، جاي تقدير داشت. اما با سياست هايي که توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي و گمرک اعمال شد و ملاحظاتي که بانک مرکزي براي مراقبت ارزي از تخفيف ها و عدم تعهدات آينده براي بخش بزرگي از واردات و اينکه منشاء ارز را مشخص بکنيم و منابع ارزي را براي واردات مشخص بکنيم، داشت، متاسفانه با آن مدخلات، اين کار خيلي سخت و سنگين با وجود آنکه بخش بزرگي از منابع ارزي ما دچار فقداني بود، بانک مرکزي سعي کرد مديريت بکند، اما به نظر مي رسد با مداخلات دولت اين ظرفيت و قابليت دچار از دست رفتگي شد.
دوم هم اينکه همه تلاش هايي که چه در حوزه واردات و چه در حوزه تغييرات بازار بدهي و تغييرات نرخ سود سپرده بود، با اتفاقاتي که در ساير حوزه ها نظير گمرک، وزارت اقتصاد و دارايي و واگذاري، بازار سرمايه و نهايتا هم واردات کالا اتفاق افتاد، متاسفانه بخش بزرگي از قابليت و استعدادي که بانک مرکزي بروز داده بود دچار از دست رفتگي شد.
وي افزود: چون عملکرد تيم اقتصادي دولت بسيار ضعيف بوده، آن مقبوليت و مديريت تخصصي که توسط شخص دکتر همتي با خون دل حاصل شد، متاسفانه دچار از دست رفتگي شد. لذا در اينجا ايشان مقصر نيست، ولي نمره تيم اقتصادي خيلي خيلي پايين است.
