بازار سرمايه جاي قيمت‌گذاري دستوري نيست
تاریخ انتشار : 1399/10/17
طبق قانون نبايد کالاي پذيرفته شده در بورس مشمول قيمت‌گذاري دستوري شود، در اين بازار نهايت لغو پذيرش صورت مي‌گيرد و در بازاري خارج از بورس مابقي فرايندهاي اين‌چنيني انجام خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه(سنا) و به نقل از دنياي بورس، مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس در گفت‌وگويي بر تاثير شيوه‌نامه ساماندهي بازار فولاد بر بازار سرمايه تاکيد و خواستار رعايت الزامات تعيين مکانيزم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت ها شد.
بورس کالاي ايران طبق قوانين و مقررات سازمان بورس و شواري عالي بورس بايد به فعاليت خود ادامه دهد. سياست کلي سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شوراي عالي بورس بر مبناي عرضه، تقاضا و حراج در بازار است و قيمت‌گذاري دستوري جايگاهي در بازار سرمايه ندارد.
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که جاي قيمت‌گذاري دستوري در بورس نيست و در صورتي که عزمي براي قيمت‌گذاري کالايي وجود داشته باشد مي‌بايست سهميه‌بندي صورت بگيرد. اگر قصد قيمت‌گذاري کالايي با استفاده از سازوکار معاملاتي بورس وجود دارد، بايد مکانيزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانين بازار سرمايه در آن حاکم شود.
محسن خدابخش در اين خصوص اظهار داشت: طبق قانون نبايد کالاي پذيرفته شده در بورس مشمول قيمت‌گذاري دستوري شود، در اين بازار نهايت لغو پذيرش صورت مي‌گيرد و در بازاري خارج از بورس مابقي فرايندهاي اين‌چنيني انجام خواهد شد.
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تا کنون موضوع قيمت‌گذاري نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشيمي جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهاي اساسي و روزمره مردم نيز کارايي نداشته است. در اکثر کالاهاي فولادي از مازاد توليد برخورداريم و قاعدتا اگر فرآيند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به طور خودکار به تعادل خواهد رسيد.
از طرفي در صورتي که قيمت‌گذاري صحيحي را در مکانيزم حراج و بازار سرمايه داشته باشيم، توليدکننده به سودي که بر اساس قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسيد و در نقطه مقابل نيز دولت مي‌تواند ماليات خود را بر اساس سود بيشتري که شرکت‌ها کسب مي‌کنند، دريافت کند.
با چنين رويدادي اگر قصدي مبني بر حمايت و يا دريافت سوبسيد وجود دارد دولت مي‌تواند از محل دريافتي در اثر شفافيت شرکت‌هاي بورسي و سودآوري بيشتر آن‌ها، بدست آورد.
به اعتقاد خدابخش بايد اين‌گونه سياست‌گذاري‌هاي بالاسري تجديد نظر صورت بگيرد چرا که اکنون در بازار سرمايه يک يا ۲ ميليون سهامدار نداريم. حتي در سبد سهام عدالت هم شرکت‌هاي فولادي وجود دارند، بنابراين نمي‌توان چنين موضوعي را ناديده گرفت.
از سويي مهمترين موضوع در بازارهاي سرمايه اطمينان از متغييرهايي است که در اختيار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداري بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضايي که در بورس کالا حاکم است اقدام به خريد سهام يک شرکت فولادي کرد نبايد يک‌دفعه شاهد برهم خوردن اين قبيل پيش بيني‌ها باشد که در نتيجه آن سرمايه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتي‌ها و ساير سهامداران تحت تاثير قرار گيرند.
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: بورس کالاي ايران طبق قوانين و مقررات سازمان بورس و شواري عالي بورس بايد به فعاليت خود ادامه دهد. سياست کلي سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شوراي عالي بورس بر مبناي عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.
