وزارت صمت حق تعيين نرخ براي بورس کالا را ندارد
تاریخ انتشار : 1399/10/20
معاون عمليات بورس کالا با بيان اينکه رويه کارشناسي وزارت صمت براي تعيين قيمت پايه مشخص نيست، گفت:علاوه بر اينکه اين مساله به قوام بورس آسيب مي زند؛اعلام نرخ از سوي اين وزارتخانه قانوني نيست.
سيدجواد جهرمي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه قيمت پايه در بورس کالا، منطبق بر دستورالعمل قيمتي است که عرضه‌کننده به بورس کالا اعلام مي‌کند، گفت: بر اين اساس، بورس قيمت پايه را بررسي و نسبت به تأييد يا عدم تأييد آن اقدام مي‌نمايد، اين در حالي است که طبق دستورالعمل، بورس هم مي‌تواند فرمول براي قيمت‌هاي پايه داشته باشد و هم يک بازه قيمتي بر اساس نرخ کشف شده قبلي تعيين کند؛ به هر حال بعد از بحث و کار کارشناسي، اين اعداد مورد قبول واقع مي‌شوند.
وي افزود: اين فرآيند طبق دستورالعمل‌هاي مصوب شورايعالي بورس انجام شده و بورس کالا طبق فرآيندهاي مصوب، نسبت به اجراي آن اقدام مي‌کند؛ ضمن اينکه طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه، تمامي فرآيندهاي معاملاتي و پس از معاملات، بايد طبق قوانين بورس صورت پذيرد.
معاون عمليات بورس کالا ادامه داد: در اين ميان بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، کالاي پذيرفته شده در بورس از شمول قيمت گذاري خارج است. لذا بحث وزارت صمت در اعلام قيمت در تضاد با قوانين و مقررات بوده است و امکان اجراي آن فراهم نيست؛ اين در حالي است که اتفاقاً قانونگذار به جهت حفظ استقلال بورس و جلوگيري از دخالت مقام‌هاي دولتي در بورس، اين قوانين را وضع کرده و ملاحظات را در قانون پيش بيني نموده است.
در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت اين است که رويه کارشناسي آنها براي تعيين قيمت پايه مشخص نيست و اين مساله به قوام بورس آسيب مي‌زند؛ به اين معنا که يعني دليل کارشناسي ۷۰ درصد معلوم نيستبه گفته جهرمي، قيمت پايه در بورس نيز بايد قيمتي باشد که نه رقابت زيادي روي آن صورت گيرد و نه اينکه محصولي مورد معامله قرار نگيرد؛ بلکه بايد قيمتي باشد که کشف نرخ آن منصفانه صورت گرفته باشد؛ بنابراين در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت اين است که رويه کارشناسي آنها براي تعيين قيمت پايه مشخص نيست و اين مساله به قوام بورس آسيب مي‌زند؛ به اين معنا که يعني دليل کارشناسي ۷۰ درصد معلوم نيست؛ بر همين اساس ممکن است فردا ۵۰ درصد اعلام نمايد؛ همانطور که متأسفانه در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم که هر بخشي سعي مي‌کرده است منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نبايد اجازه دهد آن فضاي وزارت صمت به بورس منتقل شود.
وي ادامه داد: در مورد قيمت پايه هم بايد به اين نکته اشاره داشت که کسي که مي‌خواهد کالايي را در بورس به فروش برساند، حتماً اختيار مال خود را دارد و نبايد متضرر شود؛ بنابراين، با توجه به محدوديت‌هاي سمت تقاضا از سمت وزارت صمت، عرضه‌کننده محصول در بورس با لحاظ کردن مواردي که در دستورالعمل اين وزارتخانه آمده، متضرر مي‌شود و بنابراين، اگر منافع بازار را در نظر بگيريم، بايد قيمت را با مکانيزم منطقي تعيين نمائيم.
جهرمي معتقد است، بورس کالا به دنبال گراني قيمت‌ها نيست؛ اما مهم اين است که سياست‌ها و مکانيزم‌ها طوري لحاظ شود که قيمت محصول نهايي که دست مصرف‌کننده مي‌رسد، با اصول اقتصادي همخواني داشته باشد؛ در حالي که وزارت صمت هيچ برنامه‌اي براي انتهاي زنجيره ندارد و عليرغم همه مصوبات، به تکاليف خود عمل نکرده است و انتظار نبايد اين باشد که اشتباهات اين وزارتخانه از سوي بورس کالا مورد پذيرش واقع شود و با آن همراهي گردد.
بورس کالا به دنبال گراني قيمت‌ها نيست؛ اما مهم اين است که سياست‌ها و مکانيزم‌ها طوري لحاظ شود که قيمت محصول نهايي با اصول اقتصادي همخواني داشته باشد؛ در حالي که وزارت صمت هيچ برنامه‌اي براي انتهاي زنجيره نداردوي با بيان اينکه تا پيش از اينکه وزارت صمت در بورس کالا به خاطر نرخ فولاد دخالت کند، ما در بورس کالا بر اساس مکانيزم‌هاي بورس، معاملات را انجام مي‌داديم و مشکلي هم وجود نداشت، گفت: حتي در مواردي طي هفته‌هاي متوالي، قيمت پايه طبق مکانيسم‌هاي بورس ۲۰ درصد کاهش پيدا کرد؛ اين در حالي است که يکي از مشکلات اين شيوه‌نامه بر اساس نامه وزارت صمت آن است که آخرين قيمت ماه ميلادي قبل اعلام شده، در حالي که اين امر منجر به فاصله قيمتي بين قيمت پايه فعلي و آتي خواهد شد.
جهرمي ادامه داد: وقتي که قيمت پايه را کاهش مي‌دهيم، خواه و ناخواه تقاضا بالا مي‌رود و در اين حالت، توليدکننده‌ي بالادست، فرصت‌هاي صادراتي را از دست خواهد داد؛ زيرا همواره القاي کمبود در بازار داخل خواهد شد.
وي در پايان در پاسخ به ادعاي وزير صمت مبني بر پاسخ دادن وزارت اقتصاد به گراني فولاد بيان کرد: در يک ماه گذشته ما شيوه‌نامه را به صورت کامل اجرا کرديم؛ اما اينکه مقامات اين وزارتخانه آدرس غلط ارائه داده و مشکلات را به بورس نسبت دهند؛ صحيح نيست؛ به خصوص اينکه آنها طي سال‌هاي گذشته بخشي از وظايف خود را انجام نداده‌اند.
جهرمي ادامه داد: با اين شرايط و نکاتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان مي‌کند احتمالاً رشد قيمت‌هاي جهاني هم تقصير بورس کالا است!
