تاریخ انتشار : 1399/10/21
برخلاف ادعاهاي موافقان FATF، تصويب نکردن لوايح مربوط به FATF مانع پيشبرد توافق ايران با روسيه و چين نيست؛ بلکه همکاري راهبردي با اين کشورها در جهت دور زدن تحريمها است.
به گزارش خبرنگار مهر، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست جمهوري ۲۴ آذر امسال در يک مصاحبه مکتوب با روزنامه ايران گفت که در نامهاي، رئيس جمهور از رهبر معظم انقلاب در خواست تمديد مهلت بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلح نظام را داشتند که مقام معظم رهبري با اين درخواست موافقت کردند؛ البته بيان اين نکته ضروري است که در اين نامه، رياست جمهوري علاوه بر درخواست تمديد از رهبري، خواسته ديگري مبني بر توصيه رهبر انقلاب به مجمع در مورد تصويب اين لوايح شده بود که ايشان فقط با تمديد مهلت بررسي موافقت کردند. بعضي از موافقان FATF موافقت رهبري با بررسي لوايح را مهر تأييد ايشان بر FATF اعلام کردند که اين موضوع از اساس نادرست است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با اين درخواست و رسانهاي شدن اين نامه، موافقان و مخالفان تصويب اين لوايح بار ديگر جلوي يکديگر صفآرايي کردند.
امکان همکاري با روسيه و چين، آري يا خير؟
يکي از دلايل موافقان تصويب FATF توانايي ايران براي کار کردن با بانکهاي جهان و تبادلات تجاري بوده و بيان کردهاند که در صورت عدم تصويب اين لوايح، روسيه و چين نيز با ايران همکاري و همراهي نخواهند داشت. در همين راستا سيد محمدصدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۲ شهريور ۹۹ در گفتگويي با انتخاب اظهار داشت: «نياز است که مجمع به بحث FATF ورود کند ولي متأسفانه اين اتفاق رخ نداده است. چراکه تا وقتي اين قضايا حل نشود و همکاري بانکها با ايران فراهم نشود، اجراي قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين معنا نخواهد داشت.»
همچنين محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در مصاحبه با روزنامه کار و کارگر در تاريخ ۱۳ مهرماه به اظهارات محمد صدر رسميت بخشيده و گفته است: «عده اي همان زمان مدام ميگفتند که FATF فقط مختص به کشورهاي غربي است و حال شما به يک نمونه مهم اشاره کرديد و نمونههاي ديگري هم هست. البته همچنان اميدوارم که پيوستن به دو کنوانسيون باقي مانده در FATF هم هرچه سريعتر تکليفش معلوم شود تا کشور در اين شرايط سخت تحريمي بتواند در اسرع وقت با اجرايي کردن قرارداد ۲۵ ساله با چين و ساير طرفهايي که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گامهاي بزرگتري را بردارد.»
اين اظهارات در حالي بيان شدند که همکاري ايران با روسيه و چين در جهت دور زدن تحريمها حساب ميشود. اين کشورها در دوره قبلي تحريمها که ايران تحت تحريمهاي سازمان ملل و ايالات متحده و همچنين از طرف FATF براي اجراي استانداردهاي اين سازمان تحت فشار بود، به ايران کمک کرده و چين در اين دوران به خريد نفت از ايران ادامه داده است. اجراي استانداردهاي FATF برخلاف اظهارات بيان شده نه تنها کمکي به رابطه با روسيه و چين نميکند بلکه آنها را از همکاري با ايران دلسرد کرده و اصرار بر تصويب اين لوايح اين سيگنال را به روسيه و چين ميدهد که ايران همچنان به همکاري با غرب تمايل بيشتري دارد.
تصويب FATF نه تنها کمکي به ايران براي ارتباط برقرار کردن با بانکها و انجام تراکنشهاي بينالمللي نميکند بلکه در پي شفافيتي که براي غرب از اقتصاد ايران به وجود ميآورد باعث ميشود تا غربيها بتوانند از طريق شناسايي راههاي دور زدن تحريمها توسط ايران، تحريمهاي اثربخشتري را بر ايران وضع کرده و پازل تحريمي خود را تکميل کنند.
لزوم همکاري بيشتر با روسيه و چين
در دهههاي اخير، چين و روسيه در زمينههاي تکنولوژيک راهبردي از جمله فناوري فضايي، فناوري اطلاعات، انرژي و صنعتي پيشرفتهاي چشمگيري داشتهاند. اين پيشرفتهاي صنعتي همراه و موازي با رشد جايگاه مالي و اقتصادي چين در جهان صورت گرفته است؛ به عنوان مثال، بانکهاي چيني هماکنون جز ۱۰ بانک برتر جهان هستند. همچنين در نوامبر ۲۰۱۳ اتحاديه اروپا گزارشي را با عنوان اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰ منتشر و در اين گزارش بيان کرد که تا سال ۲۰۳۰، چين تقريباً ۲۴.۹ درصد GDP دنيا را در اختيار خواهد داشت، در صورتي که اين رقم براي آمريکا در آن زمان ۱۴.۷ درصد و براي اتحاديه اروپا ۱۵.۵ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اين است که نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اين موضوع را دريافته و در همين راستا براي انعقاد يک قرارداد ۲۵ ساله راهبردي با چين تلاش کرده است. اين قرارداد نشان از تغيير نقشه کلان اقتصاد ايران و تصميم نظام براي گرايش بيشتر به شرق دارد. افشاي قرارداد ۲۵ ساله با چين و مشخص شدن تمايل ايران به کشورهاي شرقي، نگرانيهاي عميقي را در بين غربيها ايجاد کرده است.
نگراني اروپا و آمريکا به دليل همکاري بيشتر ايران با روسيه و چين
در تاريخ ۲۶ آذر ۹۹ (۱۶ دسامبر)، کميته روابط خارجي پارلمان انگلستان، گزارشي را با عنوان رابطه ايران و انگلستان منتشر کرده و در آن به موضوعاتي مانند توافق هستهاي، حقوق بشر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و… پرداخته است.
در بين موضوعات پرداخته شده، موضوعات چين، روسيه و رابطه آنها با ايران نيز ديده ميشود. در اين گزارش نقل قولي از دکتر انسي ون انگلند، مدرس ارشد امنيت بين الملل در مؤسسه حقوقي کرنفيلد آورده شده است. دکتر انگلند استدلال کردند که تلاش براي خفه کردن اقتصاد ايران و تغيير سياسي آن، اشتباهاتي بوده است که ايران را به آغوش روسيه و چين سوق داده است.
همچنين بهنام بن طالبلو، عضو ارشد بنياد دفاع از دموکراسيها، در اين گزارش خاطرنشان کرد که روسيه و چين به عنوان بازيگران ضد وضع موجود که با سيستم بين المللي تحت رهبري ليبرال خصمانهاند، با قدرت انتخاب ايران راحت هستند.
در ادامه اين نقل قولها، الي گرنمايه نايب رئيس ميز خاورميانه و شمال آفريقا در شواري روابط خارجي اروپا بيان کرده است که اين رويکرد نگاه به شرق، به عنوان بخشي از ترجيح ايران براي روابط عميقتر با کشورهاي بيعلاقه به تغيير رژيم بيان شد، که در نهايت ميتواند همکاري اقتصادي با وابستگي سياسي کمتري را به دنبال داشته باشد.
نمايندگان پارلمان انگلستان تاکيد کردند که اختلاف در پرداختن به مسئله هستهاي، به ويژه بين ايالات متحده و سه کشور اروپايي عضو برجام، منافع انگليس را تأمين نکرده است. در عوض، تعامل ايران با غرب را بي انگيزه کرده و فرصتي براي روسيه و چين فراهم کرده است تا دستور کار خود را در خاورميانه دنبال کنند. در صورت عدم وجود رهبري قاطع و همکاريهاي چندجانبه، اين خطر وجود دارد که ايران به روسيه و چين براي کمک اقتصادي که هر يک ميتوانند با يک قيمت، مسکن اقتصادي ارائه دهند، بيشتر روي بياورد.
با توجه به سخنان مطرح شده در گزارش پارلمان انگلستان، به نظر ميآيد که کشورهاي غربي در مورد رابطه جدي ايران با کشورهايي مانند چين و روسيه که از نظر سياسي و اقتصادي استقلال دارند، نگراني جدي داشته و سعي دارند تا ايران را از انعقاد قراردادهاي راهبردي با اين کشورها دور کنند.
علت نگرانيهاي غربيها
خروج آمريکا از برجام و در پي آن خروج شرکتهاي اروپايي از ايران به خاطر ترس از تحريمهاي آمريکا، وابستگي و عدم استقلال اروپا را بيش از پيش نمايان کرد و نشان داد که اروپا نميتواند در نقش يک بازيگر مستقل در فضاي بينالملل ظاهر شده و کنشگري کند. وابستگي که اروپا به آمريکا دارد، باعث شده است تا اين قاره سبز عملاً در جهت منافع آمريکا حرکت کرده و منويات ايشان را اجرا کنند. در مقابل روسيه و چين در مقاطع مختلف مانند رأي منفي در جلسه شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، رأي منفي به قطعنامهي آمريکا در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل در مورد تمديد تحريمهاي تسليحاتي ايران و همچنين مخالف با گنجاندن بند تمديد تحريمهاي تسليحاتي تا ۵ سال در برجام، نشان از استقلال سياسي و اقتصادي روسيه و چين دارد. طبيعتاً همکاريهاي چند جانبه با کشورهاي داراي استقلال علاوه بر ريسک کمتر نسبت به همکاري با شريکي وابسته، سبب ايجاد امنيت اقتصادي در ايران و ورود سرمايه خارجي به کشور ميشود.
يکي از مشکلات اساسي که تحريمهاي آمريکا براي ايران به وجود آورده است، عدم توانايي اين کشور در فروش نفت خود است. بودجه و اقتصاد ايران برپايه نفت بوده و عدم فروش اين کالا باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادي در فضاي داخل کشور شده است.
همکاري راهبردي ايران با روسيه و چين ميتواند مشکلات فروش نفت ايران را حل کرده و به دليل نياز چين به انرژي، ايران ميتواند از اين فرصت در جهت تأمين منافع خود و به دست آوردن يک مسکن اقتصادي استفاده کند.
با توجه به نگراني روزافزون غرب نسبت به همکاري هرچه بيشتر ايران با روسيه و چين، ايران ميتواند از اين همکاري به عنوان اهرمي براي امتيازگيري از آمريکا و اروپا استفاده کند. رشد چين در جنبههاي مختلف اقتصادي و سياسي و استقلال اين کشور در امور مذکور، باعث شده است که اين کشور به عنوان يکي از اولويتهاي کشورهاي غربي شناخته شود و درصدد مهار آن برآيند. بياثر شدن تحريمها و از دست رفتن اهرم فشار بر ايران و همچنين نفوذ ايران در منطقه، همراه با همکاري راهبردي و استراتژيک با کشورهايي که در غرب جزو اولويتهاي امنيت ملي آنها حساب ميشوند، پيش آمد مطلوبي براي غربيها به حساب نميآيد و براي جلوگيري از شکلگيري اين همکاري هر اقدامي خواهند کرد.
با توجه به موقعيت خاص ايران در منطقه، همکاري با روسيه و چين ميتواند ايران را به کريدور هوايي و زميني براي تبادلات تجاري کشورهاي منطقه تبديل کند. در سفري که در تاريخ ۲۰ تير ۱۳۹۷، علي اکبري ولايتي به روسيه براي رساندن پيام رهبر معظم انقلاب به پوتين داشتند، رئيس جمهور روسيه، مطلب کريدور شمال به جنوب ايران را مطرح کرد و در خواست گفتگوهاي بيشتر در اين مورد را داشت. تبديل شدن ايران به يک کريدور، علاوه بر منافع اقتصادي از طريق عوارض دريافتي، باعث افزايش نفوذ ايران و تأثيرگذاري بيشتر در مناسبات و وقايع منطقه خواهد شد. مسلماً نفوذ بيش از امروز ايران در منطقه با توجه به مشکلات و شرايط کشورهاي اروپايي و آمريکا در آسياي غربي، ميتواند اولويت اين موضوع و گفتوگو در رابطه با مسائل منطقهاي با ايران را براي کشورهاي غربي داراي اهميت بيشتري کند.
قراردادهاي دوجانبه به جاي پذيرش قواعد تحريمي
با توجه به موارد مذکور، جمهوري اسلامي ايران بايد قراردادهاي دو جانبه و چندجانبه راهبردي با کشورهايي نظير روسيه و چين را به جاي پذيرش لوايح تشديد کننده تحريم در اولويت خود قرار دهد. منافع سياسي و اقتصادي ايران اينگونه ايجاب ميکند که همکاري بيشتري با اين دو کشور داشته باشد. استقلال سياسي و اقتصادي و ريسک کمتر در تجارت به دليل همين استقلال و همچنين توانايي براي امکان برنامهريزيهاي بلند مدت به دليل همراستا بودن منافع ايران با روسيه و چين را ميتوان از دلايل ضرورت اين همکاريها برشمرد.