تاریخ انتشار : 1399/10/23
يک نماينده مجلس گفت: چنانچه درصدد باشيم مانند اقتصادهاي پيشرو دنيا حرکت کنيم، استقلال بانک مرکزي بايد روزي در کشور تحقق پيدا کند و اين امر اجتنابناپذير است.
غلامرضا مرحبا، عضو کميسيون اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا درباره استقلال بانک مرکزي گفت: استقلال بانک مرکزي از آنجا که به تصميمات اين نهاد پولي هويت ميبخشد، بنابراين در طي مسير درست بسيار موثر واقع خواهد شد، البته نه به اين معنا که اکنون چنين نيست، منظور اين است که با در اختيار داشتن استقلال توسط بانک مرکزي تصميمات به صورت فني و تخصصيتر اخذ خواهد شد و ديگر سياسيون نخواهند توانست براساس الزامات، ديدگاهها و گرفتاريهاي خود آن را موظف به انجام کاري کنند.
وي در ادامه اضافه کرد: شخصا با توجه به اينکه از بدنه نظام بانکي هستم، براين تصورم که استقلال بانک مرکزي کل نظام بانکي را از گرفتاريهايي که دارد، نجات خواهد داد.
اين عضو کميسيون اقتصادي در اين رابطه که استقلال بانک مرکزي آن را به اهداف خود مانند کنترل تورم نزديکتر ميکند، اظهار داشت: بانک مرکزي در بخشهايي نياز به اخذ يک تصميم تخصصي دارد و کارشناسان يا مديران آن براساس علم و تجاربي که طي سالها به دست آوردند، ممکن است به اين نتيجه برسند که در بخشي بايد تصميم قاطع گرفت و دربخش ديگري نياز به جراحي اقتصادي در نظام پولي و بانکي کشور است، چنين تصميماتي زماني نهايي ميشود که اين نهاد پولي داراي استقلال باشد.
مرحبا در اين خصوص اضافه کرد: زماني که بانک مرکزي فاقد استقلال باشد، بدنه اجرايي کشور در برابر تصميمات آن مقاومت به خرج ميدهد و برفرض با دلايلي مانند تاثير بر قيمتها و تاثيرات اجتماعي آن اجازه کار مورد نظر را نخواهد داد. در حاليکه دخالتهايي از اين دست در بلند مدت به ضرر کل اقتصاد کشورتمام ميشود و اين موضوع برکسي پوشيده نيست.
اين نماينده خانه ملت درباره کمک مجلس جهت حفظ و تقويت استقلال بانک مرکزي بيان کرد: رويکرد مجلس يازدهم اين است که براي تامين استقلال بانک مرکزي تلاش خود را به سرانجام برساند.
مرحبا گفت: از کارشناسان بانک مرکزي درخواست داريم که در جلسات بررسي قانون پولي کشور شرکت کنند تا مجلس بتواند برنقطه نظرات آنها آگاهي پيدا کند. اکنون مجلس و کميسيون اقتصادي در حال بررسي و اصلاح نظام پولي کشور هستند و اين اميدواري وجود دارد که در چند هفته آينده نهايي و براي راي گيري در صحن آماده شود.
اين عضو کميسيون اقتصادي درباره قانون پولي کشور تصريح کرد: اصلاحيه فوق برخي از گرفتاريها و نواقصي که قانون فعلي دارد، جبران خواهد کرد و استقلال بيشتري هم براي بانک مرکزي به ارمغان ميآورد. شخصا به عنوان فردي که سالها مشغول فعاليت اقتصادي هستم، آرزو دارم روزي استقلال کامل بانک مرکزي را مشاهده کنم.
وي در اينباره اضافه کرد: چنانچه درصدد باشيم مانند اقتصادهاي پيشرو دنيا حرکت کنيم، استقلال بانک مرکزي بايد روزي در کشور تحقق پيدا کند و اين امر اجتناب ناپذير است.