هيچ استقراضي از بانک مرکزي در بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشده است
تاریخ انتشار : 1399/10/23
تهران - ايرنا - سخنگوي ستاد لايحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تأمين مالي منابع بودجه در عملکرد امسال و پيش‌بيني لايحه سال آتي، گفت: هيچگونه استقراضي از بانک مرکزي انجام نشده و منابع مورد نياز از محل انتشار مالي اسلامي و استفاده از ظرفيت بازار سرمايه انجام خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، «مژگان خانلو» در تشريح برخي از ايرادات مطرح شده در لايحه بودجه۱۴۰۰ از جمله کسري بودجه، بيش‌برآوردي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، کسري تراز عملياتي و اصلاحات ساختاري، اظهار داشت : بايد توجه شود که اساساً تورم موجود در اقتصاد کشور از ناحيه فشار هزينه، رکود فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي توليد است؛ در اين شرايط، اتخاذ سياست‌هاي مالي انقباضي موجب تشديد رکود تورمي خواهد شد.
وي افزود: بنابراين به طور جدي از اين مقوله در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اجتناب شده است. ضمن اينکه هدف‌گذاري تورمي اساساً بواسطه سياست‌هاي پولي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود که تلاش شده است در سال‌هاي اخير و همچنين سياست‌گذاري سال ۱۴۰۰، همراهي کامل سياست‌هاي مالي و پولي کشور در راستاي تحقق هدف‌گذاري يادشده انجام شود.
سخنگوي لايحه بودجه ۱۴۰۰يادآور شد: در دو سال گذشته و به واسطه تحريم‌هاي شديد اعمال‌شده درخصوص صادرات نفت خام و کاهش ورود ارز به کشور که با تکانه ناشي از شيوع ويروس کرونا و کاهش صادرات غيرنفتي کشور نيز تشديد شد، نرخ ارز نوسان يافت و به تبع آن آثار تورمي را در سال جاري به همراه داشته است. لذا تلاش در جهت افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي زمينه‌ساز کنترل نوسانات ارزي و تورم خواهد بود که پيش‌بيني‌هاي لازم در اين خصوص هم به جهت صادرات نفت و هم مشوق‌هاي صادراتي و حمايت از توليد در لايحه بودجه صورت گرفته است که قطعاً با کاهش فشار بر منابع ارزي و ذخاير بانک مرکزي، آثار ضدتورمي خواهد داشت.
خانلو درخصوص تأمين مالي منابع بودجه در عملکرد سال جاري و پيش‌بيني سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: هيچگونه استقراضي از بانک مرکزي صورت نگرفته است و منابع مورد نياز از محل انتشار مالي اسلامي و استفاده از ظرفيت بازار سرمايه انجام خواهد شد و به شدت از پولي کردن کسري بودجه به جهت آثار تورمي آن پرهيز شده است.
وي افزود: با وجود تمامي تلاش‌هاي انجام شده براي رد کليات بودجه که هيچ عايدي هم براي نظام بودجه ريزي کشور در پي نداشت، با درايت نمايندگان کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي کليات لايحه بودجه تصويب شد و فرآيند بررسي جزئيات لايحه در کميسيون تلفيق بودجه و بهبود و رفع اشکالات احتمالي با همکاري کارشناسي دولت و مجلس فراهم شد.
سخنگوي ستاد لايحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار اميدواري کرد که در مسير بررسي مفاد لايحه بودجه، اصلاحات کارشناسي‌شده در راستاي افزايش ظرفيت‌هاي بودجه براي اجرا در سال ۱۴۰۰ انجام شود.
به گزارش ايرنا، «حسينعلي اميري» معاون پارلماني رييس جمهوري در ۱۷ آذرماه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار ميليارد تومان را به مجلس شوراي اسلامي ارايه کرد.
