حمايت از جهش توليد و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکي
تاریخ انتشار : 1399/11/07
رييس کل بانک مرکزي و دادستان کل کشور بر ضرورت رفع مشکلات توليدکنندگان واقعي و مقابله با سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکي با تعامل بانک مرکزي و قوه قضاييه تاکيد کردند.
به گزارش ايبنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در نشست دوره اي رييس کل بانک مرکزي با مديران عامل شبکه بانکي که با حضور حجت الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان کل کشور برگزار شد، اقدامات نظام بانکي در حمايت از جهش توليد و موانع موجود در اين مسير مورد بررسي قرار گرفت.
در اين نشست دکتر همتي به تشريح عملکرد بانک ها در حمايت از توليد پرداخت و گفت: نظام بانکي کشور در دو سال و نيم اخير و در اوج جنگ اقتصادي کشور نقش بي‌نظيري ايفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد.
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اين که در ۹ ماهه اول امسال ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانکها به بخش‌هاي اقتصادي پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد از اين مبلغ در قالب سرمايه در گردش بوده است، از اين رو رشد اقتصادي مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمايت بانک ها امکان پذير نبوده است.
وي خاطرنشان کرد: بانک ها تمايلي به تمليک واحدهاي توليدي ندارند و تعطيلي واحد توليدي سودي براي بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک ها از حداکثر امکانات خود براي مدارا و رفع مشکل توليدکنندگان استفاده مي‌کنند.
وي با بيان اينکه حجم پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوق بانکي غالباً مربوط به مقاطع گذشته است تصريح کرد: در سال‌هاي اخير با سياست هاي اتخاذ شده و همراهي نظام بانکي با توليد کنندگان روند اين قبيل پرونده‌ها کاهشي بوده است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به برخي گزارش‌هاي رسانه‌اي نادرست در خصوص عملکرد بانک ها در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي گفت: هرچند ممکن است در مواردي تخلف و قصور از سوي بانک ها رخ داده باشد، اما اين تخلف نبايد به پاي نظام بانکي نوشته شود و رسانه‌ها بايستي در انعکاس اين موارد با دقت بيشتري عمل کنند.
همتي ضمن تقدير از همراهي قوه قضاييه در وصول بخش زيادي از مطالبات معوق شبکه بانکي گفت: منابع بانکي در واقع سرمايه‌هاي مردم است و بانکها بايد با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان کل کشور نيز با تاکيد بر اينکه نقش بانک ها در شرايط جنگ اقتصادي و در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي بي بديل است گفت: مديران بانکي، مرد ميدان نبرد اقتصادي هستند که بايد همانند سردار سليماني از کيان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.
وي يادآور شد: هدايت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادي و توليدي کشور توسط بانکها بايد به طور شبانه روزي پيگيري شود.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: در شرايط جنگ اقتصادي، کوتاهي مديران اقتصادي به ويژه در حوزه نظام پولي و بانکي قابل چشم پوشي نيست.
منتظري تصريح کرد: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، بايستي سرلوحه اقدامات مديران اقتصادي و بانکي کشور باشد.
منتظري همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکي خواستار تسريع روند موضوع شد.
دادستان کل کشور افزود: بانکها امين سپرده‌هاي مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظيفه دارند از سرمايه‌هاي مردم صيانت کنند و قوه قضاييه در حمايت از بانکها در قبال سپرده‌هاي مردم کوتاهي نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: جلوگيري از به يغما رفتن سرمايه‌هاي مردم در بانکها توسط کلاهبرداران و سوء‌استفاده‌کنندگان از وظايف قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم است و با معرفي افرادي که از سرمايه‌هاي مردم سوء استفاده مي‌کنند و مطالبات بانک ها را پس نمي‌دهند به قوه قضاييه با آنها برخورد جدي خواهد شد.
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزينه کرد تسهيلات اعطايي توسط بانک ها تاکيد کرد و گفت: حل مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي که به دليل مسائل کلان اقتصادي کشور با معضل مواجه شدند با همراهي و همياري بانکها و قوه قضاييه امکان‌پذير است.
وي بر لزوم پاسخگويي بانک ها به موارد مطرح شده در رسانه‌ها تاکيد کرد و گفت: پاسخگويي و اطلاع‌رساني در خصوص موارد نادرست و در عين حال رسيدگي به مواردي که حق با بنگاه اقتصادي است بايد در دستور کار بانکها باشد.
منتظري با اشاره به راي وحدت رويه صادر شده توسط ديوان عالي کشور در خصوص سود تسهيلات بانکي با بيان اينکه رأي وحدت رويه فقط ناظر به قراردادهاي عقود مبادله اي است و شامل عقود مشارکتي نمي‌شود، گفت: در اين خصوص قانون عطف به ماسبق نمي‌شود مگر در مواردي که رأي قطعي صادر نشده باشد.
منتظري همچنين خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص اين رأي توسط بانک ها به قوه قضاييه شد و افزود: قوه قضاييه نظر قطعي خود در خصوص اين موارد را به زودي ابلاغ خواهد کرد.
همچنين در اين جلسه نسبت به تشکيل کميته دائمي در بانک مرکزي با حضور نمايندگان بانکها و قوه قضاييه با مسئوليت معاون نظارت بانک مرکزي براي پيگيري موارد خاص و همفکري و هماهنگي براي حل مشکلات واحدهاي توليد بدهکار تصميم گيري شد.
