تاریخ انتشار : 1399/11/08
تهران- ايرنا- با توجه به چشمانداز مثبت آينده اقتصاد کشور انتظار ميرود در ماههاي آينده نه تنها تورم کاهش پيدا کرده و مردم شاهد نزول قيمت در بازارهاي خودرو، طلا و ارز باشند، بلکه با روند رو به رشد صادرات نفتي و غير نفتي رونق واقعي به بخش توليد نيز بازگردد و اقتصاد کشور دوباره جان بگيرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، اقتصاد مهمترين دغدغه اين روزهاي مردم ايران است. بر کسي پوشيده نيست که خروج يکجانبه آمريکا و اعمال تحريمهاي چندگانه، اقتصاد ايران را با چالشهاي متعددي روبه رو ساخت. از يک طرف صادرات نفتي کشور به شدت کاهش پيدا کرد و از طرف ديگر توليد داخل با مشکل همراه شد. همچنين افزايش قابل توجه تورم بار سنگيني را بر جامعه و به ويژه اقشار ضعيف و دهکهاي پايين درآمدي تحميل کرد.
اما، با توجه به تغيير دولت در آمريکا و زمزمههاي بازگشت اين کشور به برجام و متعاقب آن برداشته شدن تحريمها مردم نسبت به بهبود شرايط اقتصادي کشور اميدوار شدهاند. کاهش قيمت ارز، به رغم تمامي مقاومتها که کاهش قيمت طلا، خودرو و حتي مسکن را در پي داشته اميدهايي را در جامعه ايجاد کردهاست.
در اين مورد حسن روحاني نيز روز يکشنبه، پنجم بهمنماه در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: با فروکش کردن انتظارهاي تورمي و روند رو به رشد صادرات نفتي و غيرنفتي شرايط اقتصادي کشور به سمت بهتر شدن حرکت ميکند و اهميت بازارهاي اقتصادي ايجاب ميکند آرامش لازم در اين بازارها برقرار باشد.
روحاني با بيان اينکه با شکست جنگ اقتصادي ترامپ، نگاه طرفهاي تجاري ايران تغيير يافته و مناسبات اقتصادي کشور در حال ورود به مرحلهاي تازه است، عنوان کرد: همه بايد کمک کنند بازارهاي حساس نظير ارز در چارچوب سياستهايي که بانک مرکزي اعمال ميکند مديريت شود و به تعادل برسد.
فروکش کردن انتظارات تورمي
شايد بارزترين و ملموسترين ارتباط بين شاخصهاي اقتصاد کلان و زندگي روزمره مردم همان نرخ تورم باشد. افزايش نرخ تورم به معناي گراني کالاها و خدمات است و مردم پيوسته با اين امر درگير هستند. حتي گراني کالاهايي که ممکن است اسم آنها را هم نشنيده باشيم به طور غير مستقيم بر زندگي روزمره ما اثر ميگذارند. براي نمونه با گران شدن قيمت مواد و کالاهاي متعدد مورد نياز در صنعت ساختمان مردم بلافاصله افزايش قيمت مسکن و حتي اجاره بها را احساس و تجربه ميکنند. اين امر به بازارهاي خودرو، طلا و غيره نيز قابل تعميم است.
حال که اميدهايي به بهبود شرايط اقتصادي ناشي از افزايش صادرات و دسترسي به منابع بانکي در جامعه ايجاد شده مردم انتظار دارند تورم نه تنها افزايش نيابد بلکه کاهش نيز پيدا کند.
البته کاهش انتظارات تورمي از سوي مردم بي پايه و اساس نيست. واقعيتهاي اقتصادي کشور نيز از کاهشي بودن نرخ تورم در ماههاي پيش رو حکايت دارد. در اين مورد «عبدالناصر همتي»، رئيس کل بانک مرکزي، ۲۰ دي ماه در يادداشتي اينستاگرامي بر مبناي گزارش اين بانک به دو واقعيت آماري مهم اشاره کرد: نخستين موضوع رشد ۱۵.۵درصدي پايه پولي در ۹ماهه سال جاري و موضوع ديگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در آذر نسبت به آبان ماه بوده است.
از نظر وي توقف رشد «پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمي از کاهش انتظارات تورمي است.
همتي پيش از اين نيز از ايجاد گشايش در منابع بانک مرکزي خبر داده بود. دسترسي اين بانک به منابع ارزي قدرت آن در اعمال سياستهاي پولي را افزايش ميدهد که اين امر ميتواند زمينه کنترل تورم را فراهم کند. بعلاوه، منابع بيشتر به معناي تأمين سرمايه و تسهيلات لازم براي بخش توليد است که هم رشد اقتصادي را در بر خواهد داشت و هم کاهش تورم را موجب ميشود. اگر بنگاههاي توليدي با تمام و يا حداکثر ظرفيت خود کار کنند هزينههاي توليد پايين آمده و در نتيجه کاهش قيمت محصولات را به دنبال خواهد داشت.
روند رو به رشد صادرات غير نفتي
يکي ديگر از نشانههاي اميد به اقتصاد کشور در آينده نزديک، افزايش ميزان صادرات غير نفتي است. صادرات غير نفتي نشانه وابستگي کمتر اقتصاد کشور به نفت و دوري از خام فروشي است. آمارهاي اخير در اين زمينه نيز نشان دهنده بهبود وضعيت ايران است. در اين مورد «مهدي ميراشرفي»، رئيس کل امور گمرک کشور با اشاره به سير صعودي مبادلات تجاري در شرايط تحريم گفت: حجم تجارت خارجي ايران با کشورهاي جهان در ۱۰ ماهه ۹۹ به ۱۲۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد.
طبق آمارهاي اعلامي سهم صادرات از اين ميزان ۹۴ ميليون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ ميليارد و ۶۳ ميليون دلار و سهم واردات ۲۸ ميليون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰ ميليارد و ۶۳۹ ميليون دلار بود. بر اساس گفتههاي رئيس گمرک صادرات کالاهاي غيرنفتي نسبت به آذر ماه افزايش داشته و پيشبيني ميشود که اين روند در ماههاي بهمن و اسفند سالجاري با رشد بيشتري همراه باشد.
روند رو به رشد صادرات نفتي
هرچند دولت ترامپ سعي داشت تا در قالب کارزار «فشار حداکثري» صادرات نفت ايران را به صفر برساند، اما هرگز موفق به اين کار نشد. «بيژن زنگنه»، وزير نفت در اين مورد گفته بود: بيشتر عمر ما در اين دولت به تحريم گذشت اما نگداشتيم توسعه نفت متوقف شود، اما به قيمت سنگين اينکار انجام شد. طبق گفتههاي وي، ايران در ۳ سال گذشته ظرفيت عظيمي براي تجارت نفت و فرآورده ايجاد کرده و از اين ظرفيت در بعد از تحريمها استفاده خواهد شد.
در اين مدت نه تنها صادرات به صفر نرسيد بلکه در ماههاي اخير و به ويژه بعد از قطعي شدن شکست ترامپ روند افزايشي به خود گرفته است. براساس اعلام «پترو لجستيک»، صادرات نفت ايران در دسامبر گذشته به بالاترين ميزان از مارس گذشته رسيد.
طبق گزارش «بلومبرگ» با توجه به اينکه کارزار حداکثري دولت پيشين آمريکا اکنون رو به پايان بوده، مشتريان نفت ايران ممکن است بيش از گذشته در صحنه حضور پيدا کنند. اما همزمان با اينکه جو بايدن رئيسجمهوري جديد آمريکا به دنبال بازگشت به توافق هستهاي غرب با ايران است، شرکتهايي که بر توليدات نفتي ايران نظارت دارند(پترو لجستيکس اس اي، شرکت کپلر و اس وي بي اينترنشنال ال ال سي) شاهد افزايش اين توليد بودهاند.
وزير نفت ايران نيز اين موضوع را تأييد کرده است. وي در جمع خبرنگاران در حاشيه مراسم افتتاح بيست و پنجمين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي گفته بود صادرات نفت ايران و دسترسي به پول آن در روزهاي اخير به شدت افزايش داشته است.
هرچند صادرات نفت يک تيغه دو لبه است که ميتواند در صورت مديريت اشتباه درآمدهاي نفتي به ضرر اقتصاد کشور تمام شود، اما برخلاف ديدگاهها مخالفان منابع حاصل از صادرات طلاي سياه را ميتوان با مديريت درست در راستاي توسعه پايدار و همه جانبه کشور به کار گرفت.
ايران بايد با تمام ظرفيت به توليد و صادرات نفت بپردازد. بدون نفت منابعي براي اجراي برنامههاي توسعه وجود ندارد. بايد به اين نکته توجه کرد که مشکل نه در فروش نفت که در عدم برنامه ريزي درست در مصرف درآمدهاي نفتي است. اگر قرار باشد در مقابل صادرات نفت کالاهاي مصرفي وارد کنيم که بعضاً در کشور هم توليد ميشود، بهتر آن است که اصلاً توليد و صادر نکنيم.
اما ميتوان دو کار مهم در اين زمينه انجام داد: يکي جلوگيري از خام فروشي و توسعه زيرساختهاي توليد و صادرات فرآوردههاي نفتي است و ديگري صرف مستقيم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در زيرساختهاي توسعه به ويژه در مناطق محروم کشور است. اگر اين دو کار صورت گيرد قطار توسعه کشور بر ريل درست خود قرار خواهد گرفت و تجربه توسعه پايدار را براي مردم به ارمغان خواهد آورد.