مقابله بانک مرکزي با هزينه‌هاي ضدتوسعه‌اي
تاریخ انتشار : 1399/11/21
يک کارشناس اقتصادي معتقد است بانک مرکزي بايد در اقتصاد ۱۴۰۰، سياست‌هاي مستقلي را در پيش بگيرد و ضمن مقابله با رانت، و دريافت معوقات همه منابع را به سمت توليد و صادرات دانش‌پايه سوق دهد.
به گزارش ايبِنا، انباشت نقدينگي و محدوديت عرضه ارز به عنوان دو عامل افزايش قيمت کالاها و تورم اعلام شده است. براي عبور از اين موانع و کاهش اثرگذاري منفي بر بازار در سال آينده چه راهکارهايي وجود دارد. بسياري بر اين عقيده‌اند که نقدينگي، تورم، ارزش پولي ملي و نرخ ارز با وجود اينکه هر کدام موضوع منحصر به فردي هستند اما به شدت در هم‌تنيده و بر يکديگر تاثيرگذارند. از اين رو، آنها پيشنهاد مي‌دهند که براي گريز از وضعيت موجود به يک وضعيت مطلوب اقتصادي که در آن نقدينگي در مسير توليد قرار گرفته باشد، تورم کاهش يافته باشد و با تعادل نرخ ارز، شاهد بهبود ارزش پول ملي باشيم، تنها يک راه حل وجود دارد و آن شفافيت اقتصادي در حوزه سياست‌هاي پولي و بانکي و...است. اما در سال آينده، براي رسيدن به همه اين اهداف چه بايد کرد؟
ملکي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايبِنا تنها راهکار اين حوزه را افزايش توليد و صادرات دانش‌پايه دانست و اظهار کرد: هرگونه سياست‌گذاري پولي، مالي، رسانه‌اي و نظاير آن اگر اين هدف‌گيري را نداشته باشد، نمي‌تواند به نتيجه مطلوب و غير تورمي ختم شود.
وي با بيان اينکه بايد رانت و فسادزدايي به عنوان هدف اصلي قانونگذاري و عمل قرار بگيرد، افزود: وقتي که اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار کند آن زمان امکان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بهينه فراهم مي‌شود. اگر اين پيش‌نياز انجام نشود، مابقي شرايط اگر به فرض هم مناسب باشد، در نهايت ويتريني و فانتزي خواهند بود و مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و مسکوت باقي مي‌ماند.
فساد و خطر سياست‌هاي باتلاقي در اقتصاد
اما چگونه مي‌توانيم اين حجم نقدينگي را که در جامعه وجود دارد، کم کنيم تا منجر به تورم نشود. آن هم در صورتي که اکنون مي‌بينم که يارانه‌ها در حال افزايش است. ملکي در اين‌باره توضيح داد و گفت: به جاي اين بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش داده و فضاي کسب‌وکار را اصلاح کرد.
اين اقتصاددان يادآور شد: راه حل هم مشخص است؛ بايد برخي قوانين مترقي اصلاح فضاي کسب وکار که در اين زمينه وجود دارد، اجرايي شود و براي خاطيان قانون جرائم تنبيهي متناسب با جرم تعريف و اجرايي شود. وقتي که فساد و رانت وجود داشته باشد، طبيعي است که اين سياست‌هاي حاشيه‌اي مثل باتلاقي مي‌ماند که هر اقتصادي را غرق مي‌کند.
ملکي درباره توجه موفق به يارانه‌ها در کنار تمرکز روي کسب‌وکار در سياست‌ها ادامه داد: ما الان دچار يک خطاي تحليل گري هستيم بسياري از دستگاه‌ها دنبال فضاسازي و اختيار براي رانت خواري به بهانه حمايت از مستضعفين البته به کام ثروتمندان هستند اگر دولت و نظام سياسي ما به ارتقاي بهره‌وري و شفافيت روي بياورد تعامل برابر با جهان خارج برقرار نمايد خيلي از مشکلات به راحتي با حداکثر رفاه براي مردم قابل حل و دستيابي است.
بانک مرکزي پيگير هزينه‌کرد تسهيلات معوق باشد
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در مورد مسائل خارجي بايد تلاش شود که تعامل برابري با جهان به وجود بيايد و اقداماتي که براي رفع تحريم‌ها هست با رعايت منافع ملي بفوريت و هوشمندانه انجام گيرد و سياست‌گذاري‌ها بايد به شيوه‌اي باشد که مانند گذشته هزينه‌هاي سنگين و ناخواسته به اقتصاد ومردم تحميل نشود.
وي افزود: در داخل هم بانک مرکزي و نظام پولي کشور بايد به اين امر توجه کند که پيگير افرادي که تسهيلات کلاني گرفته‌اند و اين پول‌ها را به سمت بخش‌هاي غيرمولد اقتصادي برده‌اند، باشد؛ پول‌ها را پس بگيرد و در اين موضوع اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي کند که اگر مثلا افرادي اين پول را به بخش توليد برده‌اند و از پس کار برنيامده‌اند بايد به صورت منصفانه‌تري با آنها برخورد شود. در مقابل، کسي که وام‌هاي کلاني گرفته و به کارهاي دلالي روي آورده و يا در خارج از کشور سرمايه‌گذاري کرده است، با او بايد با جديت برخورد شود.
ملکي يکي از مواردي که پايه نقدينگي را افزايش داده است، وام‌هايي کلاني برشمرد که اشخاصي به صورت رانتي و فسادآور گرفته‌اند و پس نداده‌اند و اظهار کرد: مهم‌تر از آن، عده‌اي که تسهيلات را از مسير توليد منحرف کرده و به بخش سوداگري برده اند و فقط باعث چالش و مشکل بيشتر در اقتصاد شده‌اند. در اين قسمت بانک مرکزي بايد پول‌ها را کنترل کند و پول‌هايي که کثيف هستند به صورتي مهار شوند. در عين حال، براي گردش پول‌هاي سالم هم بايد امتيازاتي در نظر گرفته شود. يعني فقط نبايد در حوزه تسهيلات کسب‌وکار سلبي برخورد کرد و اعطاي امتيازات براي توليدکنندگان واقعي يک رويکرد ايجابي و مثبت به مسئله است.
مقابله بانک مرکزي با هزينه‌هاي غيرتوسعه‌اي
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: بانک مرکزي بايد سياست‌هاي مستقلي را در پيش بگيرد و همه منابع را به سمت توليد و صادرات دانش‌پايه سوق دهد و براي اينکه بالاخره بايد با هزينه‌هايي که غير توسعه‌اي و ضد توليدي هستند، مقابله کند.
وي اضافه کرد: اگر قرار است به طبقات پايين کمک شود طبيعتاً کمک‌ها بايد در قالب کارت هوشمند هزينه‌هاي اساسي صورت بگيرد. يعني اينکه مبلغي که داده مي‌شود فقط در قبال هزينه‌هاي ضروري قابل پرداخت باشد.
ملکي تصريح کرد: از طرف ديگر، کساني که فعاليت‌هاي سوداگرانه دارند، بايد مهار شوند و از آنها ماليات گرفته شود؛ الان عمدتاً ماليات از بخش مولد اقتصاد گرفته مي‌شود و علاوه بر آن موانع متعددي در سر راه توليد وجود دارد. خصوصا در حق توليدکننده‌هايي که ارزش‌افزوده براي کشور دارند، اجحاف حق مي‌شود؛ اينها بايد حل شود تا هزينه‌هاي توليد پايين بيايد، سود بايد در توليد و خلاقيت باشد؛ اشتغال بالا برود و توليد نيز افزايش يابد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه بايد نقدينگي در جهت توليد حرکت کند؛ اظهار کرد: در حالي‌که الان نقدينگي در جهت غيرتوليد حرکت مي‌کند و سوداگرانه سودهاي بيشتري به همراه دارند، فعاليت‌هاي مولد سودي ندارند يا درگير انواع موانع توليد و کسب وکار نظير دريافت مجوز سهميه هاي رانتي شمشير تعزيرات قيمت گذاري هاي سرکوبگرانه و ...هستند. بنابراين بانک‌ها بايد در اين چهارچوب حرکت کنند و علاوه بر اينکه به مصلحت جريانات سياسي وام پرداخت نکنند، شفاف عمل کنند و با وصول معوقات بانکي بزرگ وام گيرندگان به کنترل نقدينگي کمک کنند .
نظام ارزي کشور بايد شفاف شود
ملکي درباره موضوع ارز، شفافيت را گام اول بهبود اوضاع دانست و گفت: چه در ريال و چه در ارز بايد شفافيت‌هاي لازم چه بر دولت و شبه دولت و افکار عمومي به وجود بيايد تا رانت‌ها حذف شود و اقتصاد به سمت تعادل حرکت کند.
وي افزود: وقتي که برخي نهادها با بالا و پايين شدن نرخ ارز و ترزيق و عدم ترزيق ارز به بازار مي‌توانند به سودهاي کلان و افسانه هاي دست پيدا کنند، طبيعي است که در جهت منافع مردم حرکت نم کنند و چنين افرادي فقط در جهت غارتگري اقتصادي و چپاول عمل مي‌کنند.
اين کارشناس اقتصادي درباره ديگر راهکار کاهش نقدينگي يادآور شد: بايد جلوي هزينه‌هاي زائد دولتي و غير دولتي هم گرفته شود. الان بسياري از هزينه‌هايي که در جامعه ما هست، هزينه‌هاي ضدتوسعه‌اي است که نبايد انجام شوند؛ بخش قابل توجهي از بودجه قابليت حذف و اصلاح دارد، ولي توجهي به آن نمي‌شود و همه اينها باعث شده که اقتصاد ما به اين ميزان کوچک و فقير شود.
تخصيص منابع بانکي به صادرات دانش‌پايه
ملکي با بيان اينکه در موضوع نقدينگي توجه به مسائل داخلي و خارجي در کنار هم وجود دارد، اظهار کرد: در مجموع حرف من اين است که به فعاليت‌هاي رانتي و انحصاري و يا ضد توسعه‌اي نبايد منابع تزريق شود چه منابع بودجه‌اي و چه منابع بانکي و...
وي اضافه کرد: اگر جلوي اينها گرفته شود و از اينها ماليات شفاف گرفته شود و در کنار آن منابع محدود پولي و ارزي به سمت توليد صادرات‌محور دانش‌پايه جهت داده شود و نه به سمت خام فروشي و صادرات آن براحتي اقتصاد بسمت توسعه و پيشرفت سوق پيدا مي کند.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر اين اتفاقات صورت بگيرد ما هم شبيه جوامع مترقي ما هم مي‌توانيم جلوي گسترش بي‌رويه پايه پولي را بگيريم و هم اينکه منابع را در راستاي توسعه و اشتغال و پيشرفت کشور قرار دهيم. کاري که در نهايت باعث شود که تورم کاهش و اشتغال سالم افزايش يابد.
وي اضافه کرد: اگر سياست‌گذاري‌ها اصلاح شود، قاعدتا به مرور شاهد کاهش قيمت‌ها خواهيم بود و ديگر نيازي به دخالت دولت در نرخ‌گذاري و سرکوب قيمت‌ها نخواهيم بود.
ملکي در ادامه گفت: براي مثال، دولت اجازه مي‌دهد مواد اوليه و خام که نرخ دولتي دارد، به صورت آزاد به فروش برسد يا صادر شود، از آن طرف، توليدکننده داخلي بايد کالايش قيمت‌گذاري شود تا به مردم تحويل دهد. يعني مواد اوليه را به صورت آزاد و گران بخرد و محصول ساخته شده خود را به اسم مردم ارزان‌تر بفروشد! و سود آن به دست دلال و رانت‌خوار برسد.
اين اقتصاددان در اين‌باره موضوع خودروها را مثال آورد و افزود: در همين موضوع خودروها، تصور مي‌کنيد، سود نهايي نصيب چه کسي مي‌شود!؟ به اسم مردم به کام رانتخواران و غارتگران اقتصادي!
وي در پايان راه‌حل کنترل نقدينگي و تورم و مديريت بازارها را تنها در گرو شفافيت اقتصادي دانست و گفت: رانتخواران کشور را به اينجا رسانده‌اند. به طوري که عده‌اي زد و بند دارند و فضاسازي مي‌کنند تا نرخ‌ها در اختيارشان باقي بماند که بايد جلوي اين رويه‌ها گرفته شود.
