تاریخ انتشار : 1399/11/28
در اجراي تکليف مقرر در ماده (۶) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي پيشنويس اساسنامه بانک ملي ايران جهت سير مراحل بررسي و تصويب، به هيات دولت ارايه شد.
به گزارش ايبِنا به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت» مطابق ماده (۶) قانون ياد شده، وزارت امور اقتصادي موظف است ظرف مدت يک ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانک هاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيات وزيران برساند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور نسبت به تدوين دستورالعمل حاکميت شرکتي در بانک هاي دولتي اقدام و پس از تصويب مجمع عمومي بانک ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آن به بانک هاي دولتي اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل ياد شده بسياري از احکام مندرج در اساسنامه بانک هاي دولتي دستخوش تغيير قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ها دوچندان شد.
در اين راستا، وزارتخانه مزبور، پيش نويس اساسنامه بانک ملي ايران را جهت سير مراحل بررسي و تصويب در دولت ارايه نموده است.
يادآور مي شود که پيشنهاد فوق هم اکنون در کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در دست بررسي و تصميم گيري است.