تاریخ انتشار : 1399/11/29
دولت مدعي است که بخش عمدهاي از کسري بودجه را از طريق بازارسرمايه تامين کرده و منابعي را از اين بازار تجهيز کرده است تا سهمي از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي صورت گرفته از بورس بردارد.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تأمين کسري بودجه دولت از طريق چاپ پول يا استقراض از بانک مرکزي موضوعي است که ذهن بسياري از تحليلگران را به خود مشغول کرده است. واقعيت آن است که در سال جاري با کاهش سطح درآمدهاي نفتي از يک سو و تحتالشعاع قرار گرفتن درآمدهاي مالياتي دولت از سوي ديگر به خاطر شيوع ويروس کرونا، دولت اقدام به انتشار پول و چاپ اسکناس آورده و تورمي که هم اکنون کشور با آن دست و پنجه نرم ميکند، ناشي از اين اقدام دولت است.
اما درست در نقطه مقابل اين اعتقاد کارشناسان، دولت مدعي است که اين کسري بودجه را صرفاً از بازار سرمايه تأمين کرده که البته اين هم باز جاي سوال و شک و ترديدهاي بسياري دارد؛ چراکه برخي نوسانات کنوني بازار سرمايه و شاخص بورس را به اين موضوع نسبت ميدهند که تشويقهاي دولت براي جذب مردم به سرمايه گذاري در بورس بوده تا کسري بودجه را تأمين کند و اکنون که کسري بودجه تأمين شده، دولت حمايت خود را از اين بازار برداشته است.
به تازگي فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به اين موضوع دامن زده و اعلام کرده که کسري بودجه از محل فروش اوراق و از محل واگذاري سهام شرکتها و داراييهاي دولتي جبران شده است و اين اقدام دولت، فشار را از روي استقراض از سيستم بانکي يا فشار مالياتي برداشته است.
اکنون بررسيها حکايت از آن دارد که منابع تجهيز شده در بازار سرمايه از ابتداي سال ۹۹ تا ۳۰ دي امسال به گونهاي بوده که ميزان تأمين مالي اعم از اوراق بدهي و سرمايهاي را به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسانده است. مروري بر اعداد و ارقام جزئيتري که اين رقم را ساختهاند حکايت از آن دارد که سهم تأسيس شرکتهاي سهامي عامل ۴۱۰ ميليارد تومان، افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام به جز مازاد تجديد ارزيابي ۶۷ هزار و ۸۶ ميليارد تومان، افزايش سرمايه شرکتهاي سهام عام از محل مازاد تجديد ارزيابي ۴۲ هزار و ۶۷۵ ميليارد ريال بوده است.
در عين حال، آمارهاي رسمي منتشر شده حکايت از آن دارد که سهم عرضههاي اوليه سهام شرکتها در بورس و فرابورس نيز به ۲۸ هزار و ۸۱ ميليارد تومان رسيده است که اين بخش سرمايهاي منابع تجهيز شده از بازار سرمايه را به ثبت رسانده؛ اما در بخش اوراق بدهي نيز انتشار انواع ابزارهاي تأمين مالي به ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ ميليارد تومان رسيده است. بر اين اساس در مجموع جمع تأمين مالي صورت گرفته از بخش بدهي و سرمايهاي در بازار سرمايه از ابتداي امسال تا پايان دي ماه، چيزي حدود ۳۰۳ هزار ميليارد تومان بوده است.
در اين ميان، سهم دولت و شرکتهاي دولتي از انتشار انواع اوراق ۱۴۱ هزار و ۱۹ ميليارد تومان، سهم شهرداريها و بانکها ۳۰۰ ميليارد تومان و سهم شرکتها ۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است.
از سوي ديگر، آمارها حکايت از آن دارد که دولت و شرکتهاي دولتي با انتشار اوراقي همچون اسناد خزانه اسلامي، اوراق مرابحه عام، اوراق سلف و اوراق منفعت توانستهاند ۱۴۱ هزار ميليارد تومان تأمين مالي را از بازار سرمايه داشته باشند که بر اين اساس بالاترين سهم به اوراق مرابحه عام با ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ ميليارد تومان اختصاص يافته است.
همچنين دولت ۳۸ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي و ۶۵۷ ميليارد تومان اوراق سلف منتشر کرده و در بخش اوراق منفعت نيز عملکردي نداشته است. نکته حائز اهميت آن است که شهرداري و بانکها صرفاً از اوراق مشارکت و آن هم به ميزان ۳۰۰ ميليارد تومان بهره گرفتهاند.