تاریخ انتشار : 1399/12/05
نمايندگان مردم در خانه ملت، به دولت اجازه دادند تا از ظرفيت بازار سرمايه به منظور اجراي پروژههاي عمراني استفاده کند.
به گزارش ايبِنا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پيشنهاد سيد شمس الدين حسيني براي الحاق به تبصره ۵ ماده واحده اين لايحه با ۲۰۲ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و يک رأي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اين پيشنهاد؛ به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تامين مالي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي که اهميت و کارکرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور مي رسد، از طريق ابزارها و روش هاي بازار سرمايه اي اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه مصوب در هر فصل تعيين مي گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جريان نقدينگي مورد نياز، ضمن در اولويت قراردادن تخصيص طرح هاي موضوع اين بند، براي پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالي، پيش بيني اعتبار لازم در سال هاي بعد را به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل شيوه هاي اجرايي، ابزارهاي مالي و مواردي همچون تعيين حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمين و بازپرداخت تعهدات تصويه نهايي و و نحوه تقسيم ريسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.