برجام شرط لازم؛ FATF شرط کافي
تاریخ انتشار : 1399/12/11
يک کارشناس امور اقتصادي با اشاره به شروط لازم براي حفظ رشد مثبت اقتصادي، گفت: در حل برخي مشکلات، در حالي که برجام شرط لازم است، FATF شرط کافي براي مصائب اقتصادي محسوب مي‌شود.
مرتضي افقه، کارشناس امور اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره راهکارهاي جلوگيري از رشد منفي اقتصاد کشور پس از مثبت شدن آن در دوره اخير، گفت: راهکارها براي عدم روبرو شدن با رشد منفي اقتصادي خيلي پيچيده نيست. به اين معنا گروهي که با اقتصاد ايران آشنايي دارند، آگاهند که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثير روابط تجاري است که بستر آن را روابط خوب سياسي مي‌سازد.
وي در ادامه اضافه کرد: اکنون که با تحريم شديد و بي‌سابقه‌اي روبرو هستيم که پيش از اين مشابه آن وجود نداشته، بايد در اداره امور کشور دقت بيشتري به خرج داد. بودجه کشور در چند سال گذشته يا استقراض و يا فروش اموال بوده که به دليل اتمام ذخاير از اين هم ديگر خبري نيست. بنابراين مشکلات اقتصادي مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادي ريشه‌هاي داخلي دارد که به تحريم ربط پيدا نمي‌کند و دليلي جز ناکارآمدي سيستم اداري، اجرايي، قضايي و حتي مقننه ندارد که ملاک آن‌ها نيز متاسفانه شايسته سالاري نيست و حتي براي کسب چنين ساختاري تلاش هم صورت نمي‌گيرد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: پيش از تحريم هم کشور با چنين مشکلاتي روبرو بود و چنانچه در اين سال‌ها با نرخ رشد مثبتي هم روبرو شده بوديم، دليلي جز فروش نفت و افزايش قيمت نداشت و در صورتي که رد نفت را در اقتصاد دنبال کنيم، مشاهده مي‌شود که هرگاه قيمت يا فروش آن افزايش يافته، کشور از رشد اقتصادي هم برخوردار بوده است.
افقه در ادامه تاکيد کرد: تشديد مشکلات اقتصادي به دليل اضافه شدن تحريم‌ها به ناکارآمدي اداري است که براي حل آن حداقل بايد دنبال زنده شدن مجدد برجام بود. مسئله ديگر FATF است، اين داستان از جمله مواري به حساب مي‌آيد که حل آن نياز به حساب مي‌آيد و در حالي که برجام شرط لازم است، FATF شرط کافي براي مصائب اقتصادي محسوب مي‌شود و چنانچه براي اين موارد اقدام جانداري در دست قرار نگيرد، بايد رشد منفي اقتصاد کشور را انتظار کشيد.
وي در اين‌باره اظهار داشت: براساس شناختي که از سياست‌گذاران دارم، بر اين تصورم که بحث‌هايي رد و بدل شده در اين رابطه چانه‌زني است و در نهايت نتيجه آن پيوستن به FATF و حفظ برجام خواهد بود زيرا چنانچه تصميمي غير از اين اخد شود، کشور با مشکلات بسيار جدي‌تري مواجه خواهد شد.
اين کارشناس امور اقتصادي پيشنهاد خود را به نمايندگان مجلس که در حال بررسي بودجه ۱۴۰۰ هستند، چنين بيان کرد: مسئله‌اي که بيش از هر چيز ديگر بايد از کار مجلس به دور باشد، گير افتادن در بازي‌هاي سياسي و محکوم کردن دولت در يافتن علل تمام مشکلات است.
افقه در ادامه چنين توضيح داد: گذشته از مسئله مورد اشاره به نظر مي‌رسد، شرايط کشور به گونه‌اي است که اعضاي خانه ملت قدرت مانور زيادي ندارند زيرا مشاهده شد براي مقابله با مواردي مانند کسري بودجه، آن را به دولت برگرداندند که از سوي دولت هيچ کار جدي بر آن صورت نگرفت و پس از مختصر اصلاحاتي بلافاصله با وجود نقدهاي فراوان به لايحه فوق از سوي نمايندگان مورد تصويب قرار گرفت.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، نمايندگان مجلس متوجه اين موضوع شدند که در نبود درآمدهاي نفتي، فروش اوراق بدهي هم چندان ياري رسان نيست، بنابراين تلاش مي‌کنند تا کمترين هزينه به مردم وارد شود، البته کسب موفقيت در اين مسير بحث ديگري است.
