تاریخ انتشار : 1399/12/12
آمارهاي اقتصادي بيان گر مثبت شدن رشد اقتصادي ايران در نيم سال نخست سال جاري است که اين فرصت را فراهم ميکند تا با حل مشکلات توليد و تجارت به رشد اقتصادي پايدار دست يابيم.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ به گونه اي که بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰) در نيمه نخست سال ۱۳۹۹ به عدد ۳۲۲۸.۹ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۱.۳ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که رشد توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري منفي ۲.۹ درصد بود که اين رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز که در بهار سال جاري منفي ۰.۶ درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزايش يافته است و بر اين اساس رشد اقتصادي بدون نفت کشور در نيمه اول سال جاري معادل ۱.۴ درصد حاصل گرديده است.
روند مثبت رشد اقتصادي کشورمان در شرايط تحريم و کرونا، فضاي اميدواري را پيش روي اقتصاد کشورمان قرار داده است. اما آنچه مهم است برنامه ريزي نهادها و دستگاههاي مرتبط براي تداوم روند مثبت رشد اقتصادي است. موضوعي که رئيس اتاق بازرگاني ايران و امارات، آن را به رعايت و پايبندي به اصول متعددي همچون توسعه اقتصادي و زيرساختهاي اقتصادي، وابسته ميداند.
فرشيد فرزانگان رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات در اين باره در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: با پتانسيلي و استعدادي که در داخل کشورمان داريم؛ اگر زيرساخت مناسب را فراهم کنيم، تجارت رويه پيدا کند و توسعه اقتصادي در اولويت توسعه سياسي باشد، قطعا رشد اقتصادي مستمر خواهيم داشت.
فرزانگان خاطرنشان کرد: تا زماني که رويکرد تعاملي با دنيا نداشته باشيم، تجارت و صادرات و واردات کشورمان فعال نشود، پنجرههاي ارتباط با جهان گسترش پيدا نکند، رويکرد جهاني نداشته باشيم، زيرساختمان در خدمت تجارت نباشد، دولت درآمدش را در ظرفيتسازي بخش خصوصي و در تهيه زيرساخت ها و بسترها افزايش ندهد، تا زماني که بخشنامههاي محدودکننده داشته باشيم و هر روز با يک چالش جديد مواجه شويم، وضعيت اقتصادي کشورمان همين خواهد بود.
وي تاکيد کرد: بنابراين آنچه در اقتصاد مهم است تجارت است. يعني عامل تعيين کننده در اقتصاد، تجارت است. تجارت است که توليد و توليدکنندگان را فعال مي کند و ظرفيت و اشتغال ايجاد مي کند. به عبارت ديگر، چالش اصلي رشد اقتصادي کشورمان، در عرصه توليد و تجارت است.