دو راهبرد مغفول در برنامه بانک مرکزي براي کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1399/12/12
تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه انتشار اوراق بدهي براي تامين هزينه‌هاي جاري منجر به شکل‌گيري بحران بدهي طي سالهاي آينده خواهد شد، گفت:دو راهبرد مهم در برنامه‌ريزي اقتصادي دولت مغفول مانده است.
طاهر رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگراني‌هايي که اخير درباره حجم انتشار اوراق بدهي از سوي دولت مطرح شده، گفت: افزايش جهشي و غيرطبيعي بازار سهام که برخي به درست يا غلط آن را «حباب» ناميده و محرک تورم از محل انتظارات مي‌دانستند، در حال حاضر در بخش ديگر بازار سرمايه يعني بازار بدهي در حال تخليه است.
بانک مرکزي که متأسفانه حکمران اقتصادي کشور شده، بخش بزرگي از نقدينگي جذب شده در بازار سهام را به سمت اوراق بدهي هدايت کرده تا تأمين مالي بودجه دولت از مسير غيرپولي (غيرتورم زا) انجام شود
تحليلگر بازار سرمايه افزود: جهش غيرطبيعي بازار سهام در ماههاي ابتدايي امسال بايد توسط سياستگذار، به ويژه دولت در جهت خلق سرمايه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهي مي‌شد که متأسفانه اين امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، اين نگراني وجود دارد که اين تخليه در بازار بدهي هم از سوي دولت مورد تنظيم گري قرار نگيرد و به احتمال زياد، نقدينگي جمع‌آوري شده ناشي از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزينه‌هاي جاري شود.
وي تصريح کرد: عدم کنترل سياستگذار بر روي رشد غيرطبيعي بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بي اعتمادي سنگين مردم به بازار سهام منجر شد و اين عدم تنظيم‌گري، در حال حاضر در فروش عجيب و غريب اوراق بدهي و هزينه کرد عوايدش در مصارف جاري هم به صورت «شبه بحران بدهي» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهايت ناگزير به خلق پايه پولي براي تسويه تعهدات فعلي شود.
دو راهبرد مغفول در برنامه‌ريزي بانک مرکزي
وي ادامه داد: بعد از انتشار حجم بي سابقه اوراق بدهي در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر مي‌رسد که صندوق‌هاي با درآمد ثابت مکلف به خريد سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارايي‌هايشان شده‌اند که اين رقمِ حداقل، پيش از اين براي صندوق‌ها وجود نداشت.
بانک مرکزي دو محور راهبردي را در برنامه ريزي سخت و خشن خود لحاظ نکرده است. اول، سرمايه اجتماعي از بين رفته در بازار سهام؛ و دوم، هدايت منابع بازار بدهي به سمت توسعه سرمايه گذاري از طريق ابزارهايي مثل صندوق پروژه و فکتورينگ
وي در توضيح اين دو محور راهبردي مغفول مانده، اظهار داشت: اولين محور راهبردي مغفول مانده در برنامه ريزي مذکور، سرمايه اجتماعي بي نظير و بي بديل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غيرعادي و سقوط غيرطبيعي بازار سهام تقريباً از بين رفت.
محور راهبردي مغفول دوم نيز اين است که نقدينگي جذب شده در بازار سهام و بازار بدهي زماني مي‌تواند منجر به کنترل پايدار تورم شود که به سمت توسعه سرمايه گذاري (خلق سرمايه ثابت) برود که براي انجام اين کار ابزارهاي متعددي مثل فکتورينگ و صندوق پروژه وجود دارد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: بانک مرکزي که متأسفانه حکمران اقتصادي کشور شده، بازار سهام را در فاصله زماني اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ از محل کاهش نرخ بهره و افزايش اعطاي اعتبار رونق بخشيد؛ که بخش بزرگي از نقدينگي جذب شده در اين بازه زماني را، در فاصله خرداد تا اسفند ۹۹ از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهي هدايت کند تا با اعطاي آن به دولت، تأمين مالي بودجه از مسير غيرپولي محقق شود.
عدم توجه سياستگذار پولي به دو محور مذکور موجب مي‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق يک شوک تورمي ديگر در آينده محتمل شود
اين تحليلگر اقتصادي در عين حال گفت: اما بانک مرکزي دو محور راهبردي را در اين برنامه ريزي سخت و خشن لحاظ نکرده است.
وي در توضيح اين دو محور راهبردي مغفول مانده، اظهار داشت: اولين محور راهبردي مغفول مانده در برنامه ريزي مذکور، سرمايه اجتماعي بي نظير و بي بديل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غيرعادي و سقوط غيرطبيعي بازار سهام تقريباً از بين رفت.
محور راهبردي مغفول دوم نيز اين است که نقدينگي جذب شده در بازار سهام و بازار بدهي زماني مي‌تواند منجر به کنترل پايدار تورم شود که به سمت توسعه سرمايه گذاري (خلق سرمايه ثابت) برود که براي انجام اين کار ابزارهاي متعددي مثل فکتورينگ و صندوق پروژه وجود دارد.
رحيمي گفت: عدم توجه سياستگذار پولي به دو محور مذکور موجب مي‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق يک شوک تورمي ديگر در آينده محتمل شود.
اين تحليلگر اقتصادي تصريح کرد: وقتي سياستگذار پولي کشور به غلط، حکمران اقتصاد مي‌شود، از گرفتار شدن به اين آفت گريزي نيست؛ البته آنچه در ظاهر رئيس کل بانک مرکزي دنبال مي‌کند شايد بودجه ۹۹ و بخشي از ۱۴۰۰ را از پولي شدن حفظ کند، اما فروش اين حجم از اوراق با نرخ‌ها و قيمتهاي جذاب براي تأمين مخارج جاري، «بحران بدهي» را طي سالهاي پيش رو خلق مي‌کند که در موعد آن، گريزي از پولي شدن (يعني خلق پايه پولي) وجود نخواهد داشت.
