برگزاري وبينار تخصصي بررسي قانون بانکداري ايران
تاریخ انتشار : 1399/12/16
رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران از تدوين طرح قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران و برگزاري وبينار تخصصي براي بررسي مباحث فني و کارشناسي اين طرح خبر داد.
فريال مستوفي در گفت و گو با ايبِنا با اشاره به اينکه قانون بانکداري يکي از قوانين مهم در حوزه پولي و مالي هر کشوري است که متاسفانه قانون فعلي کشور ما مربوط به حدود ۴۰ سال پيش و نيازمند تغيير و اصلاحاتي است، تصريح کرد: در همين باره مجلس دهم طرحي را پيشنهاد کردند که بخشي از آن در همان مجلس مصوب شد اما نهايي نشد. اين طرح مجددا در مجلس يازدهم به هيات رييسه مجلس تقديم شده و هم اکنون در کميسيون اقتصادي مجلس در حالي بررسي است.
وي با بيان اينکه اين قانون از ۲۱۴ ماده تشکيل شده و تلاش ما اين است که قانون خوبي در مجلس به تصويب برسد، تاکيد کرد: قانون بانکداري در برگيرنده مسائل مهم پولي و مالي کشور است و ما به عنوان بخش خصوصي لازم دانستيم که تا قبل از اينکه اين قانون در مجلس به تصويب برسد با تشکيل تيم حرفه اي به بررسي آن بپردازيم که اين کار به پايان رسيده و قرار است شنبه آينده در وبينار تخصصي ارائه شود.
رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران به وظيفه ذاتي اتاق بازرگاني مبني بر ارائه مشاوره به قواي سه‌گانه و همچنين قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي يکي از ذينفعان اصلي اين طرح است که تحت تاثير مستقيم اجراي چنين قانوني قرار خواهد گرفت؛ در نتيجه بايد تلاش شود، آنچه در مجلس به تصويب مي‌رسد، بيشترين منافع و کمترين آسيب براي فضاي کسب وکار را به همراه داشته باشد.
مستوفي با بيان اينکه هدف از اين امر، ارزيابي طرح قانون بانکداري مجلس است و پيشنهادهاي بخش خصوصي در راستاي اصلاح و تکميل مواد آن خواهد بود، افزود: شنبه آينده ۱۶ اسفندماه وبينار تخصصي در اينباره برگزار خواهد شد که از صاحبنظران اين حوزه و مديران فعلي و اسبق بانک مرکزي، شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي، رييس کانون بانک‌هاي بخش خصوصي، پژوهشکده پولي و بانکي، اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس نيز براي حضور در اين وبينار دعوت شده تا ديدگاه‌هاي خود را مطرح کنند و در نهايت نظر متخصصان حوزه در طرح نهايي اعمال و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
