تعديل نرخ ارز با آزادسازي منابع ارزي و تبعيت از سياست بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/12/17
هرگونه اثرگذاري غيرکاشناسي از سوي نهادهاي مرتبط در برنامه‌ريزي بانک مرکزي براي کنترل جريان نقدينگي و تعديل نرخ ارز، آثار نامطلوبي بر نرخ تورم و نقدينگي و در نهايت کاهش ارزش پول ملي خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ با افزايش فشارهاي اقتصادي و تشديد تحريم‌هاي خصمانه دولت آمريکا بر عليه ملت ايران، بازار ارز دچار التهاب شد. التهابي که ناشي از نابرابري کفه عرضه و تقاضا در بازار ارز به وجود آمده بود، اما با توجه به منابع ارزي بانک مرکزي و مديريت هوشمندانه بازار توسط اين نهاد بالادستي نظام پولي و ارزي کشورمان، شاهد ناکامي دشمنان در فروپاشي اقتصاد ايران بوديم.
در اين ميان، حجم انبوهي از منابع ارزي بانک مرکزي در بانک‌هاي کشورهايي همچون کره جنوبي، ژاپن، عراق و ... بلوکه شده است و به دليل فشارهاي دولت آمريکا، مسير بازگشت ميلياردها دلار به چرخه اقتصادي کشورمان با ناهمواري و موانع بسياري همراه شده است.
اما نکته مهمي که بسياري از کارشناسان اقتصادي را به تعديل نرخ ارز در آينده نزديک اميدوار کرده است، مذاکرات گسترده مقامات اقتصادي و سياسي کشورمان با همتايان خود در کشورهايي همچون کره جنوبي و ساير کشورهاست. مذاکراتي که در صدر آن‌ها، رئيس کل بانک مرکزي کشورمان حضور داشته و همواره در جهت برداشتن موانع پيش رو تلاش‌هاي کارشناسي و اثرگذاري صورت گرفته است.
به عنوان نمونه هفته گذشته دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي در جلسه‌اي که به درخواست مديرعامل بانک تجارت عراق در محل بانک مرکزي برگزار شد، بر لزوم استفاده هر چه سريع‌تر از اين منابع تأکيد کرد. پيش‌تر نيز عالي‌ترين مقام بانکي کشورمان در مهرماه امسال در ديدار با مصطفي غالب مخيف، همتاي عراقي در بغداد حل‌وفصل مسائل بانکي ميان دو کشور را به بحث و مذاکره گذاشت.
مسلما تداوم جلسات و مذاکرات منجر به خبرهايي مثبت از آزادسازي منابع ارزي کشورمان شده است. اولين خبر مثبت در پي جلسه اخير سفير کره جنوبي در تهران با دکتر همتي مخابره شد. رئيس کل بانک مرکزي در اين باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرآيند پرداخت بدهي کره‌جنوبي به ايران با يک‌ميليارد دلار آغاز مي‌شود.
همچنين نايب رييس و دبيرکل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق ضمن تاييد آزادسازي بخشي از منابع مالي ايران نزد عراق گفت: تحقق اين امر نتيجه ديپلماسي و پيگيري‌هاي رييس کل بانک مرکزي، وزير نيرو و رييس قوه قضاييه است. حسيني در اين باره افزود: بخشي از اين منابع آزادشده براي تامين کالاهاي اساسي مورد نياز کشورمان استفاده خواهد شد تا نيازهاي داخلي با تامين آن‌ها برطرف شود و کمبود کالا ايجاد نشود.
در هر صورت آنچه مشخص است، آزادسازي بخش قابل توجهي از منابع ارزي کشورمان که به ناحق در برخي از کشورها بلوکه شده است، به مراحل پاياني نزديک شده است. اما موضوع مهم در اين ميان، تاثير بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصاد بر تعديل نرخ ارز مي‌باشد. زيرا سمت عرضه در بازار ارز، با ورود ميلياردها دلار منابع ارزي، تقويت خواهد شد و با مديريت هوشمندانه سياست گذار ارزي، تعديل نرخ ارز رقم خواهد خورد. تعديلي که بايد توسط سازوکار بازار و مستقل از سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي رقم بخورد تا شاهد اثرگذاري ماندگار بر اقتصاد باشيم. زيرا همانطور که رئيس کل بانک مرکزي گفته است «بازار ارز، يک بازار حساس و تخصصي است» و در نتيجه در شرايط حساس کنوني و در جنگ اقتصادي نابرابر دشمنان ايران، کنترل و مديريت بازار ارز و جهت گيري براي تعديل شاخص ارزي، بايستي در اختيار بانک مرکزي به عنوان نهادبالادستي در زمينه پول و ارز قرار داشته باشد.
بنابراين در آينده نزديک شاهد بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي خواهيم بود؛ در نتيجه در گام نخست، تعديل نرخ ارز از مهم‌ترين آثار آن خواهد بود، اما نکته حائز اهميت در اين ميان، نقش و تاثير برنامه‌هاي اقتصادي دولت و يا سياست‌هاي بودجه‌اي بر سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي است که بايستي به گونه اي باشد که مسير تعديل نرخ ارز و رسيدن به نرخ واقعي را تحت تاثير قرار ندهد و اهداف کنترل سمت عرضه و تقاضا در بازار توسط بانک مرکزي دچار چالش نشود.
فراموش نکنيم که هرگونه اثرگذاري غيرکاشناسي از سوي نهادهاي مرتبط در برنامه ريزي بانک مرکزي براي کنترل جريان نقدينگي و تعديل نرخ ارز، آثار نامطلوبي بر نرخ تورم و نقدينگي و در نهايت کاهش ارزش پول ملي خواهد داشت و بازگشت دوباره به روند باثبات، با زمان و هزينه زيادي همراه خواهد شد.
