افزايش ۹۶ درصدي تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي
تاریخ انتشار : 1399/12/27
تهران - ايرنا - تسهيلات پرداختي بانک‌ها در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ ۱۶۰۶۰ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۸۷۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۹۶.۲ درصد) افزايش داشته است.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، بررسي آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي در ۱۱ ماهه سال جاري مبلغ ۹۷۴۰.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهيلات پرداختي است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۲۷۹.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۱۱۸.۳ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن طي ۱۱ ماهه سال جاري معادل ۳۶۶۲ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۹۷۴۰.۷ هزار ميليارد ريال) است.
از ۴۸۷۸.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن (مبلغ ۳۶۶۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.
با توجه به بهبود روش هاي گزارش گيري و همچنين تکميل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه هاي بانک مرکزي توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري، اطلاعات تسهيلات پرداختي در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸۵.۸ هزار ميليارد ريال به ۸۴۶۶.۸ هزار ميليارد ريال تعديل شده است، که با اعمال اين تعديل، رشد تسهيلات پرداختي طي ۱۱ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد مي رسد.
از سوي ديگر، عوامل ديگري بر افزايش تسهيلات پرداختي تاثيرگذار بوده اند که از آن جمله مي توان به افزايش منابع بانک ها و موسسات اعتباري، تسهيلات پرداختي به اقشار آسيب ديده از شيوع کرونا، تسهيلات وديعه مسکن مستاجران و افزايش تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه اشاره کرد.
چنانچه رقم تسهيلات (مستقيم) پرداختي بابت کرونا و همچنين آثار ناشي از افزايش تسهيلات پرداختي از کل تسهيلات پرداختي طي ۱۱ ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹ خارج شود، ميزان رشد از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعديل خواهد شد.
همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
به گزارش ايرنا، تسهيلات پرداختي بانک‌ها در ۹ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۹ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته معادل ۹۴.۸ درصد افزايش داشته است.
