تاریخ انتشار : 1399/12/27
عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه مسئولان بانک مرکزي قول داده اند از آغاز فروردين ۱۴۰۰، قانون جديد چک به صورت رسمي اجرا شود،گفت:اين آخرين مهلت مجلس به بانک مرکزي جهت اجراي اين قانون است.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم اجراي کامل قانون جديد چک گفت: قانون جديد چک ازجمله قوانين مترقي و بسيار مهم کشور است که در سال ۹۷ به تصويب رسيده است. بر اساس قانون، آذرماه ۹۹ تمام بخشهاي قانون جديد بايد اجراي ميشد که متأسفانه به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم به آخر سال موکول شد.
وي ادامه داد: در دو سال گذشته علي رغم اجراي ناقص قانون جديد چک، شاهد دستاوردهاي مثبتي در اين زمينه بوديم. به عنوان مثال، نسبت چکهاي برگشتي به تعداد کل چکهاي صادره از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسيده است. علاوه بر اين شاهد کاهش تعداد پروندههاي قضائي مربوط به چک هم بودهايم که کاهش هزينههاي قوه قضائيه را به دنبال داشته است.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص اهميت قانون جديد چک گفت: اجراي کامل قانون جديد چک، قدمي در راستاي تسهيل مبادلات اقتصادي، کاهش ريسک دادو ستدهاي مرتبط با چک و رصد جريان مالي کشور است.
حاجي دليگاني در پايان تصريح کرد: بانک مرکزي بايد هرچه سريعتر قانون جديد چک را بايد به صورت کامل اجرا کند. مسئولان بانک مرکزي قول دادهاند از آغاز فروردين ۱۴۰۰، قانون جديد چک به صورت رسمي اجرا خواهد شد. فروردين سال ۱۴۰۰ آخرين مهلت مجلس به بانک مرکزي جهت اجراي قانون جديد چک است بنابراين صدور چک الکترونيکي و ثبت سيستمي چک در سامانه صياد نيز از شروع سال جديد اجرايي خواهد شد.
وي در خصوص اطلاع رسانيهاي بانک مرکزي براي اجراي اين مرحله از قانون جديد چک گفت: بانک مرکزي اطلاع رساني را شروع کرده است اما لازم است تا ساير رسانهها از جمله صدا و سيما هم در جهت آگاهي سازي مردم گام بردارند.