هدايت منابع بانکي به توليد؛ اولويت بانک مرکزي در ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1400/01/16
يکي از اهدف کليدي امسال بانک مرکزي هدايت منابع بانکي به سمت توليد و رفع موانع پشتيباني بانک‌ها از توليد است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ با نام گذاري سال ۱۴۰۰ توسط رهبر انقلاب به نام «توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها»، چراغ راه فعالان اقتصادي در سال جديد همانند سال هاي اخير، بر محور توليد و رونق اقتصادي قرار گرفت. جايگاهي که نيازمند حمايت تمامي نهادها، وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط در امر توليد براي تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مي باشد. اما بر هيچ کس پوشيده نيست که سوخت توليد با تزريق منابع مالي و نقدينگي ميسر مي شود.
منابعي که در سال هاي اخير علاوه بر نظام بانکي، بازار سرمايه را نيز به ميدان آورده است. اما منبع جديد بازار سرمايه در نبود برنامه ريزي مناسب و کارشناسي، از هدف اوليه که تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي بود، فاصله گرفته است. در طرف ديگر، منابع بانکي قرار دارد که در روزهاي کم فروغ بورس که نتيجه عدم برنامه ريزي صحيح مديران مرتبط است، تنها اميد فعالان اقتصادي براي راه اندازي واحد توليدي مدنظر و بهره مندي از منابع مالي است.
در اين باره دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي نيز به تازگي در يادداشتي اينستاگرامي با اشاره به اولويت هاي بانک مرکزي براي تحقق شعار سال ۱۴۰۰ تاکيد کرد: بسترسازي هدايت منابع بانکي به سمت توليد و رفع موانع پشتيباني بانک‌ها از توليد. خصوصاً تاکيد بر تامين مالي زنجيره توليد و نيز محدودسازي بنگاه‌داري بانک‌ها.
توجه ويژه مقام بالادستي در سياست گذاري پولي و ارزي کشور در شرايطي است که در مسير توليد، بايستي ساير مسئولان اقتصادي نيز به ياري بانک مرکزي بشتابند. به طور مشخص، واضح است که در صورت رونق بازارهاي موازي همچون مسکن، خودرو و سفته بازي و دلالي، هرگونه هدايت نقدينگي و منابع بانکي به سمت توليد، با شکست مواجه خواهد شد. پس پيش نياز ورود منابع بانکي به توليد چيست؟ چه بايد کرد؟
در پاسخ به اين سوالات بايد اظهار داشت که در گام نخست بايد تمام نهادهاي مرتبط با بازار ارز و ريال، به گونه اي برنامه ريزي و حرکت کنند که اولا کمبود کالا و خدمات در جامعه به وجود نيايد و دوما همسو با سياست هدف گذاري تورمي بانک مرکزي گام بردارند. زيرا اگر اقتصاد ايران در شرايط حساس کنوني، از يک ثبات نسبي شاخص تورم در بازه مشخص بهره مند شود، مسلما مي توان به از بين رفتن بستر ايجاد بازارهاي موازي و سفته بازي اميدوار بود و سوما، رعايت انضباط بودجه در جهت جلوگيري از ايجاد کسري بودجه در سال جاري است.
به گفته پورابراهيمي؛ رييس کميسيون اقتصادي مجلس زماني توليد در کشور رونق مي‌گيرد و تسهيلات بانکي زماني به هدف اصابت مي‌کند که بتوانيم بازارهاي موازي را به شکلي مديريت کنيم که جذابيت توليد در اقتصاد کشور افزايش يابد.
بنابراين ضرورت امروز اقتصاد کشورمان در مسير توليد ملي، اولا کاهش جذابيت بازارهاي موازي با ايجاد ثبات اقتصادي و دوما هدايت نقدينگي و منابع بانکي به سمت پشتيباني و شروع کسب و کار و توليد ملي است. سياستي که در ليست اولويت هاي بانک مرکزي قرار گرفته است. هرچند باز هم تاکيد مي شود در اين مسير، استقلال بانک مرکزي و عدم فشارهاي بودجه و چاپ پول به منابع اين بانک، از الفباي ايجاد فضاي مطلوب براي اثرگذاري سياست هاي حمايتي از توليدکننده است.
