دو دليل اصلي تورم در اقتصاد ايران/ پيامد ناترازي بودجه‌اي
تاریخ انتشار : 1400/01/22
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ناترازي‌ها در نظام بودجه‌اي و در نظام بانکي را اگر بتوانيم مديريت کنيم، بستر کاهش تورم در کشور فراهم خواهد شد.
محمدرضا پورابراهيمي رييس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره راهکارهاي دستيابي به اهدافي مانند مهار تورم، تقويت ارزش پول ملي، بهبود ثبات در بازار، مديريت نوسانات و هدايت منابع بانکي به سمت توليد در سال جديد، گفت: يک سري از اقدامات کوتاه مدت هستند و يک سري ديگر نيز بلند مدت، ريشه اصلي تورم به دو ناترازي بازمي‌گردد.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يکي از اين ناترازي‌ها در نظام بودجه‌اي است و ديگري در نظام بانکي، اگر اين دو ناترازي را بتوانيم مديريت کنيم آثار و پيامدهاي آن مي‌تواند مهم باشد، زيرا با آن مي‌توان بستر کاهش تورم در کشور را مديريت کرد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در بحث بودجه‌اي بايد مراقبت لازمي صورت گيرد تا براي جبران کسري بودجه استقراض از بانک مرکزي صورت نگيرد، زيرا نتيجه آن هزينه سنگيني را براي کشور ايجاد مي‌کند و حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد که به تبع آن تورم افزايش پيدا مي‌کند.
پورابراهيمي تصريح کرد: در خصوص ناترازي بانک‌ها بايد گفت نبايد اجازه داده شود خلق پولي ايجاد شود، زيرا اين اقدام به دليل سوء مديريت هاست، زيرا چنين اتفاقي باعث حجم نقدينگي و شرايط تورمي شديد مي‌شود، لذا اين دو ناترازي در ساز و کارها و بسترها بايد مديريت شوند.
وي گفت: اما کارهاي موقت و کوتاهي هم وجود دارد، يعني بايد نظارت‌ها را تقويت کنيم، زيرا اگر نظارت‌هاي ميداني که بر قيمت کالاها وجود داشته باشد ديگر حق مردم ضايع نخواهد شد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سخنان پايان سال مقام معظم رهبري در رابطه با گراني کالاهاي اساسي، بيان کرد: دولت بايد قيمت بالا از باغدار خريداري مي‌کرد، اما متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاد. يعني از باغدار مي‌خرند ۱۰ واحد و بعد اين کالا را ۵۰ واحد مي‌فروشند که اين عدد، عدد واقعي نيست و فقط اين ۵ برابر به جيب دلال مي‌رود که‌اي کاش آن ۵۰ واحدي که به فروش مي‌رفت ۴۵ واحدش براي باغدار و توليد کننده بود.
پورابراهيمي با بيان اينکه بايد نظارت‌هاي ميداني تقويت شوند، گفت: اگر اين اتفاقات در سال ۱۴۰۰ رقم بخورد باعث مي‌شود که ما شاهد کاهش تورم و همچنين تقويت ارزش پول ملي شويم همچنين در اين موضوع تمامي دستگاه‌هاي حاکميتي وظيفه دارند اين اقدامات را انجام دهند.
