تاریخ انتشار : 1400/01/23
از آنجا که همواره بانکها از سودهاي بانکي تمکين نميکنند، در اين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي جريمه مالياتي براي بانکهاي متخلف در نظر گرفته است.
به گزارش ايسنا، همواره بانکها به تخلف در سود متهم ميشوند به اين صورت که آنها معمولا مصوبات شوراي پول و اعتبار درباره سود سپردهها و تسهيلات را دور ميزدند و سودهاي بالاتر از نرخهاي مصوب دريافت ميکنند.
در طول سالهاي گذشته سعي شده است تا با اين تخلف بانکها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.
در اين راستا، وزير امور اقتصادي و دارايي به ۱۲ مدير عامل بانک زير مجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمايت از توليد در راستاي تحقق شعار سال و پيرو تاکيدات قبلي، بانکها موظف به رعايت دقيق نرخهاي سود سپرده و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار هستند.
دژپسند به بانکها اخطار داده است که نرخهاي بالاتر از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار جز هزينههاي قابل قبول مالياتي محسوب نميشوند و سازمان امور مالياتي را مطابق گزارش سازمان حسابرسي موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
اين در حالي است که وزير اقتصاد در جديدترين اظهارات خود درباره احتمال تغيير در نرخ سود بانکي بيان کرده که تغيير اين متغيير اقتصادي با توجه به شرايط طبيعي است اما اين امر بايد مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و به تدريج انجام شود.
حال، عباس معمارنژاد- معاون امور بانکي وزير اقتصاد - اعلام کرده است که سود مصوب براي سپردههاي يک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اينکه سقف سود تسهيلات ۱۸ درصد تعيين شده است.
طبق گفته وي، به ميزاني که بانکها سود بيشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اينکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کردهاند مشمول پرداخت ماليات هم ميشوند.