دو مصوبه بانکي هيات دولت
تاریخ انتشار : 1400/01/23
هيات وزيران با اصلاح اساسنامه بانک سپه و انتقال بدهي شرکت خدمات کشاورزي به بانک کشاورزي به حساب بدهي دولت موافقت کرد.
به گزارش ايبِنا، در جلسه روز يکشنبه هيات دولت به رياست حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني، اعضاي دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه موافقت کردند، تصويب اساسنامه اين بانک، گامي مهم براي اصلاح اساسنامه ساير بانک هاي دولتي خواهد بود که ماحصل آن افزايش بهره وري و چابک سازي فعاليت ها و بهبود اداره بانک ها است.
اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده (۶) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک‌ها و نيز با توجه به گذشت نزديک به ۴۰ سال از زمان تصويب اساسنامه بانک هاي دولتي و لزوم اعمال تغييرات در آن متناسب با قوانين و مقررات جديد، به تصويب رسيد.
از مهم ترين تغييرات صورت پذيرفته در اساسنامه بانک مذکور مي توان به تفکيک مسئوليت هاي اجرايي از سياست گذاري، افزايش شفافيت و تقويت سلامت و پيش بيني احکام مربوط به نقش هيات مديره در ساختارهاي گروهي اشاره نمود.
مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکي ايراني است که با سرمايه دولتي به مبلغ ۲۴۷ هزار و ۶۶۶ ميليارد و ۸۴۳ ميليون ريال فعاليت مي کند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ ثبت، نامحدود است.
موضوع فعاليت هاي بانک، ارکان بانک و وظايف مجمع عمومي، تعداد اعضاي هيات مديره و وظايف و اختيارات و مدت ماموريت هاي آنها، وظايف و اختيارات هيات عامل بانک و معاملات آنها و صورت هاي مالي و حسابرس و بازرس قانوني بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحي بانک سپه است.
در ادامه اين جلسه، تعداد ديگري از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي، بررسي و به تصويب دولت رسيد.
تعيين فهرست اشخاص فاقد الزام براي ثبت نام در سامانه مؤديان در سال ۱۴۰۰
هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي تبصره مندرج در ماده (۲) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، فهرست گروه مؤدياني که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الکترونيکي نمي باشند را تعيين کرد.
بر اين اساس، اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۱) قانون ماليات هاي مستقيم (شامل فعالان حوزه کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات)، اشخاص حقيقي موضوع ماده (۱۴۲) قانون ماليات هاي مستقيم (شامل کارگاه هاي فرش دستباف و صنايع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه) و صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) گروه سوم موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۹۵) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم که صرفاً فروشنده و ارايه کننده کالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، ملزم به ثبت نام در سامانه مؤديان نيستند.
اصلاح مصوبه انتقال بدهي شرکت خدمات کشاورزي به بانک کشاورزي به حساب بدهي دولت
هيات دولت در ادامه به منظور تأمين نظر مجلس شوراي اسلامي درخصوص مصوبه مربوط به انتقال بدهي شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي به بانک کشاورزي به حساب بدهي دولت و تعيين تکليف در اين خصوص، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اين اصلاحيه، بدهي شرکت پشتيباني امور دام کشور بابت دريافت تسهيلات موضوع اين تصويب نامه از طريق شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي از بانک کشاورزي معادل مبلغ مندرج در مصوبه فوق در دفاتر و حساب هاي في مابين، تسويه شده تلقي مي شود.
همچنين مصوبه مربوط به اصلاحات عبارتي در بند (۲) تصويب نامه ياد شده، لغو شد.
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه
با تصويب هيات وزيران، آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تکليف دولت براي انجام اقدامات لازم براي اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي، اصلاح شد.
به موجب اصلاح آيين نامه فوق، مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت، به ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشارکت مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي محاسبه مي شود.
همچنين مطالبات ساير اشخاص بر مبناي نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه مي شود و در پايان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهي اوليه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
مصوبه مربوط به نحوه برگزاري مناقصات محدود اصلاح شد
هيات دولت در ادامه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر اصلاح تصويب نامه مربوط به نحوه برگزاري مناقصات محدود، موافقت کرد.
به موجب اين تصميم، شرکت‌هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهاي نظامي و انتظامي، تعاوني‌هاي کارکنان يا صندوق‌هاي بازنشستگي و شرکت‌هاي زير مجموعه آن ها به عنوان پيمانکار، تأمين کننده يا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه هاي محدود نيستند. منظور از شرکت‌هاي وابسته، شرکتي است که بيش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.
اصلاح آيين نامه اجرايي عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به ساير دستگاه هاي اجرايي
هيات وزيران به منظور جلوگيري از اختلال در اجراي سياست هاي استخدامي دولت، آيين نامه اجرايي تبصره (۲) مواد (۲۱) و (۱۲۱) قانون مديريت خدمات کشوري موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به ساير دستگاه هاي اجرايي را اصلاح کرد.
براساس اصلاحيه مذکور، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آيين نامه اجرايي فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي مستثني شده در ماده (۱۱۷) قانون و انتقال اعضاي هيئت علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاه هاي مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي، نمي باشند.
موافقت دولت با لايحه اصلاح قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
هيات وزيران همچنين لايحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي درخصوص تعيين دستگاه اجرايي مسئول ارزيابي بيمه شدگان صنعت فرش را به تصويب رساند.
به موجب اصلاحيه ياد شده، ارزيابي بيمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون ياد شده انجام مي گيرد.
اين تصميم در راستاي مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انتزاع کليه امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دستباف، امور تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي، از ساير دستگاه هاي اجرايي و تجميع آن در يک واحد سازماني در حوزه مرکزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد.
