تکاليف بودجه‌اي استقلال بانک مرکزي را تضعيف مي‌کند
تاریخ انتشار : 1400/01/29
يک کارشناس اقتصادي گفت: تکاليف سنگيني که از سوي دولت و مجلس براي بانک مرکزي تعريف مي‌شود، موضوع استقلال سياستگذار پولي را زير سوال مي‌برد.
يوسف کاووسي، کارشناس امور اقتصادي درباره موضوع استقلال بانک مرکزي در گفت‌و گو با خبرنگار ايبِنا گفت: علاقه دولت به استقلال بانک مرکزي را نمي‌توان با صراحت مطرح کرد زيرا در صورت وجود اين احتمال بايد تن به بحث‌هاي کارشناسي مي‌داد، ولي بانک مرکزي در اين زمينه بسيار تلاش دارد.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه بيان کرد: تکاليفي که دولت براي بانک مرکزي به طور مدام مدنظر قرار مي‌دهد، نشان از بي‌علاقگي او به موضوع دارد. به طور نمونه نقشي که دولت براي بانک مرکزي جهت تامين کسري بودجه مدنظر قرار داده، يکي از مواردي است که به عنوان دليل مي‌توان مورد تاکيد قرار داد يا بحث نرخ سود و بهره هم يکي از اين موارد محسوب مي‌شود. همچنين اشکال ريزش بورس را بالا بودن سود بانکي اعلام مي‌کنند، در حالي که با توجه به نرخ تورم بالا، تنها عامل اين مسئله سود بانکي نيست.
وي يادآور شد: مسئله مورد اشاره نشان از اين دارد که دولت فاقد اعتقاد به استقلال است، مجلس هم از يک‌طرف طرح بانکداري و استقلال بانک مرکزي را مطرح مي‌کند، از سوي ديگر در قانون بودجه تکاليف سنگيني را بر بانک مرکزي تحميل مي‌سازد که به بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه ۱۴۰۰ منتهي مي‌شود، اين موارد که تناقض جدي با يکديگر دارد، نشان دهنده نبود هماهنگي در سياست‌گذاري کلان، برنامه و عدم اعتقاد به استقلال بانک مرکزي است.
کاووسي در اين خصوص تصريح کرد: تکاليفي که مجلس به طور مستقيم براي بانک مرکزي تعيين کرده با قانون پولي مغايرت دارد زيرا جلوگيري از ارزش پول و کاهش تورم مورد تاکيد قانون پولي قرار گرفته که با وظايف تعيين شده از سوي مجلس براي اين نهاد پولي و مالي همخواني ندارد. وقتي تسهيلاتي با نرخ سود پايين تکليف مي‌شود غالبا به مشکل بر مي‌خورد، به اين شکل که يا سر زمان مورد نظر پرداخت نمي‌شود يا به طور کلي ناوصول خواهد شد. اکنون بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تومان مطالبات وجود دارد که به همان تکاليف مرتبط مي‌شود، در چنين شرايطي کاهش ارزش پول به وجود خواهد آمد و تکليف کنندگان هم کاهش ارزش پول و بالا بودن تورم را مورد نقد قرار مي‌دهند.
وي در اين رابطه تاکيد کرد: ماه‌هاي آخر دولت است و به نظر مي‌رسد، بانک مرکزي بسيار تحت فشار قرار خواهد گرفت تا تسهيلاتي ايجاد کند که وجهه دولت در نظر مردم مطلوب‌تر شود، ولي به نظر مي‌رسد بانک مرکزي و مسئولان آن بايد خيلي از اين موضوع مراقبت به عمل آورند و احکام را سريع به اجرا نگذارند زيرا سال‌ها در تاريخ مديريت آنان يعني مقاومت اين گروه در برابر تصميمات غيرکارشناسي يا وادادگي آنان ثبت خواهد شد. چنانچه بنا بر اين باشد تا دستورات به اجرا در آيد، بايد در راستاي اعتبارسنجي و اهليت داشتن شخص گيرنده اين کار صورت گيرد.
کاووسي در ادامه چنين توضيح داد: وظيفه بانک مرکزي بسيار سنگين است، به خصوص اکنون که قضيه کرونا شرايط را دگرگون کرده و بسيار بيکار شده جديد در کشور داريم. هر يک از وزرا در شرايط حاکم در صدد هستند تا تمام مسائل و مشکلات را با پول بانک مرکزي حل کنند و مسئله مهم در اين ميان منحرف شدن بانک مرکزي از اهداف اصلي خود در نتيجه چنين رفتارهايي است.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص اضافه کرد: اکنون اين زمزمه وجود دارد که تسعير نرخ ارز را به روز انجام دهيم و مابه‌التفاوت آن را بانک مرکزي به دولت پرداخت کند که اين کار بسيار خطرناک است و در دولت قبلي هم انجام شد زيرا پول ارزهاي بلوکه شده در خارج به ريال در زمان خودش پرداخته شده، اکنون چنانچه پول‌ها از بلوکه درآيد و به کشور وارد شود، بايد آن را براي مديريت بازار هزينه کرد نه اينکه دولت آن را مورد استفاده قرار دهد.
