تاریخ انتشار : 1400/01/29
رئيس کل بانک مرکزي گفت: بانکها بايد به نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند و در اين زمينه معاونت نظارت بانک مرکزي با تخلفات برخورد خواهد کرد.
به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر همتي در نخستين جلسه دوره اي خود در سال ۱۴۰۰ با مديران عامل بانکها سال گذشته را از منظر فشار اقتصادي بر اقتصاد ايران بيسابقه خواند و گفت: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتي که براي اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخصهاي نظام بانکي به سمت بهبود حرکت کرد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و علي رغم انتظارات بانک مرکزي و شبکه بانکي با اين حال توانست نسبتاً عملکرد مناسبي را از خود ارائه کند و توانستيم به اهداف ميان مدت مدنظر دست يابيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه اين بانک تلاش بسياري را براي کنترل نقدينگي انجام داده است: ما سال گذشته تلاش ها و فعاليت هاي بسياري را براي کنترل نقدينگي به کار بستيم که اگر اين تلاشها نبود، نقدينگي به مراتب به بيش از اين ميزان ميرسيد.
دکتر همتي با تأکيد بر لزوم پايبندي بانکها به نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: ضروري است که در اين زمينه معاونت نظارت بانک مرکزي، نظارت خود را تشديد و با بانکهايي که نرخ ها را رعايت نمي کنند، برخورد لازم را به عمل آورد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه تأکيد کرد: همچنين بانکها بايد نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت کنند و در تسهيلاتدهي به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
رييس کل بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اهميت فعاليت نظام بانکي در زمينه فرهنگسازي در خصوص اجرايي کردن قانون جديد چک يادآور شد: از آنجايي که پيادهسازي قانون جديد چک از سوي مجلس شوراي اسلامي و بانک مرکزي حائز اهميت است، لذا شبکه بانکي بايد در تلاش باشد همکاريها در اين زمينه را افزايش دهند چرا که هدف از اجراي اين قانون افزايش شفافيت است. همچنين در اين زمينه شعب نيز بايد تلاش کنند، همکاري و اطلاعرساني لازم را به مشتريان خود داشته باشند.
رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي تصريح کرد: اضافه برداشت بانکها به نوعي تخلف تلقي ميشود و بانکها در فرايند جايگزين آن ميتوانند از طريق عمليات ريپو و واگذاري اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
دکتر همتي ضمن ابراز اميدواري نسبت به آينده اقتصاد کشور گفت: نسبت به آينده اميدواريم و اقتصاد کشور به سمت و سوي مثبت در حرکت است و اميد است که اقتصاد کشور به سمت احيا و ثبات هر چه بيشتر برود.
وي خاطرنشان کرد: همانطور که پيش از اين نيز تأکيد شد، اگر روزي برسد که بانک مرکزي بدهکار دولت باشد، به معناي آغازحکمراني درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنايش آن است که دولت ميتواند نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کند.
همچنين در پايان رئيس کل بانک مرکزي بر پايبندي شبکه بانکي نسبت به انجام تکاليف قانون بودجه که از سوي بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ شده است، تأکيد کرد.