FATF و روابط بانکي؛ موضوعي سياسي يا اقتصادي؟
تاریخ انتشار : 1400/02/04
حدود ۳ سال از جدي شدن پيوستن ايران به FATF مي‌گذرد و در اين مدت اظهارنظرهاي بسياري را در برداشت؛ با اين وجود نگاه‌ها به چالش حل اين پرونده بخشي سياسي و بخشي نيز اقتصادي و بانکي است.
به گزارش ايبِنا، اين روزها با داغ شدن بحث پيوستن به مقررات FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي، سوال هاي زيادي درباره چيستي اين گروه مطرح مي‌شود که گاهي با پاسخ هاي اشتباه و غيرفني در اين باره مواجه مي‌شويم.
گروه ويژه اقدام مالي، يک سازمان بين دولتي است که توسط ۷ کشور صنعتي در سال ۱۹۸۹ تاسيس شد و در حال حاضر توسط ۳۸ کشور مديريت مي‌شود که با نگرش توسعه براي مبارزه با پولشويي فعاليت مي‌کنند. اين سازمان ۴۰ بند دارد که هر کشور عضو بايد به آنها عمل کند تا در فهرست سياه FATF قرار نگيرد. در نتيجه برخلاف اظهار نظرات اشتباه، اين ساز و کار دستپخت چند کشور خاص نيست که بخواهند بر کشورهاي عضو تسلط داشته باشند. کشورهايي مانند روسيه و چين عضو FATF هستند و طبيعتا خواستار به تله افتادن نيستند.
به گفته برخي، ايران در صورت پيوستن به اين سازمان با حمايت چين و روسيه مي‌تواند از سياسي کاري برخي کشورهاي غربي مصون بماند و علاوه بر اين مبادلات بانکي و نقل و انتقالات پول و حتي مراودات با کشورها را نيز سهل‌تر خواهد کرد.
شايد جالب باشد که بدانيد لبنان، سوريه و يمن و حتي ونزوئلا که شديدترين تحريم ها را تحمل مي‌کنند نيز عضو FATF هستند. لازم به ذکر است که توصيه هاي اين سازمان، پشتوانه حقوقي سازمان ملل متحد را دارد.
با اين حال، ايران هنوز درباره پيوستن به FATF تصميم نهايي را نگرفته و اين موضوع با وجود تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر بررسي دوباره و تصميم‌گيري در اين خصوص همچنان مسکوت مانده است. اين در حالي است که جلسه ۱۸ فروردين امسال مجمع تشخيص مصلحت نظام که قرار بود با موضوع بررسي FATF برگزار شود به دليل مخالفت ستاد ملي مقابله با کرونا، لغو شد.
محمدجواد ايرواني عضو اين مجمع به تازگي اعلام کرد: بررسي اين لوايح بعد از رفع تحريم‌ها موضوعيت دارد، بنابراين قرار نيست تا پايان به نتيجه‌رسيدن مذاکرات وين اين لوايح بررسي شوند. مراودات تجاري و نقل و انتقالات مالي از مهم ترين مباحثي است که به گفته موافقان اين طرح، با پيوستن يا نپيوستن به FATF دستخوش تغييرات خواهد شد.
در همين باره حسن روحاني رئيس جمهوري معتقد است: بدون تصويب لوايح FATF روابط بانکي ما با دنيا به راه نمي افتد. فردا اگر به مشکل بانکي در دنيا خورديم، مردم نگويند دولت ناکارآمد بود. همه کشورها تلاش مي کنند رتبه بالاتري را در FATF کسب کنند ولي ما ايستاديم تماشا مي کنيم.
وي ادامه داد: همه بايد واضح با مردم صحبت کنند. وقتي اين لوايح اجرا نمي شود، يعني مردم بايد پول بيشتري بدهند. تمام کشورهايي که دوست ما هستند و با ما کار مي کنند، به ما توصيه مي کنند اگر به FATF ملحق نشويد، ارتباطات بانکي با ما قطع مي شود. اگر لوايح اجرا نشد، به مردم توضيح دهيم چقدر اين کار هزينه دارد.
عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي نيز مي‌گويد: FATF جزو ضرورت هاي فعاليت بانکي است که اگر تصويب نشود به خصوص در زماني که تحريم ها برداشته شود، در مبادلات بانکي دچار مشکل مي شويم.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از مخالفان FATF است که در اين باره مي‌گويد: اقدام اخير شوراي FATF در دست گذاشتن بر روي دو مورد خاص مشکوک است، آيا اين دخالت يک گروه خارجي در مسائل داخلي ايران نيست؟
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: FATF مي‌خواهد کشورهايي که خلاف جريان سرمايه داري حرکت مي‌کنند را از دسترسي به نظام مالي جهاني محروم کند.
در اين ميان به نظر مي‌رسد با وجود ديدگاه متناقض و موافقان و مخالفاني که وجود دارد، اين موضوع همچنان در بلاتکليفي قرار دارد و باعث مي‌شود تصميم نهايي واحدي در اين باره اخذ نشود. به هر حال مسلم است که فارغ از هرگونه بحث سياسي بايد به اين موضوع اقتصادي نگريست تا بيش از اين باعث هزينه هاي هنگفت براي اقتصاد ايران نشود.
