عوامل موثر بر کنترل تورم و تقويت ريال/ گسترش ديپلماسي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/02/05
يک عضو کميسيون اقتصادي با اشاره به لزوم گسترش ديپلماسي اقتصادي و ارتباط با دنيا، گفت:مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي به عوامل مختلفي از جمله تقويت ارتباط با دنيا و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح داخلي مرتبط است.
انور حبيب‌زاده بوکاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقويت ارزش ريال به خبرنگار ايبِنا گفت: ايجاد آرامش و آسايش براي بازار نياز به عوامل گوناگوني دارد که يکي از آن‌ها هماهنگي بيشتر بين ادارات دولتي و ديگر دستگاه‌هاي فعال در اين زمينه است. موسسات بانکي و پولي از جمله مراکزي به حساب مي‌آيند که بايد اين مسئله را بيش از ساير نهادها مورد توجه قرار دهد.
وي در ادامه اضافه کرد: مسئله ديگر در اين رابطه توجه به ارزش پول ملي که همواره بر آن تاکيد شده، است. اهميت حفظ اين مسئله به قدري واضح به نظر مي‌رسد که بر کسي پوشيده نيست، بنابراين براي عملياتي شدن اين مهم بهتر آن است تا ضمن برقراري ارتباطات موثر با سرمايه‌گذاران، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي هم در ليست کارهاي ضروري قرار گيرد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه يادآور شد: موضوع ديگر ارتباط با ديگر کشورهاي دنيا است. گسترش ديپلماسي اقتصادي و ارتباط با دنيا به اندازه‌اي قابل اهميت است که به هيچ وجه نبايد آن را کوچک شمرد. اين مسئله نقش اساسي در حل مشکلات اقتصادي خواهد داشت، بنابراين ضمن آنکه نياز است تا در اين زمينه کوشش فراوان صورت گيرد، بايد براي کسب نتيجه هم از مديران حرفه‌اي استفاده کرد تا راه منجر به بيراهه نشود.
حبيب‌زاده بوکاني در ادامه تصريح کرد: انتخاب مديران شايسته تنها به بحث ديپلماسي محدود نمي‌شود، بلکه مبحثي است که در تمام حوزه‌ها به ويژه قسمت اقتصادي به جد بايد مورد توجه قرار گيرد. بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل يا مستقل نياز دارند تا از افرادي تشکيل شوند که مشخصات کاملي را براي تحت اختيار گرفتن اين سمت در بر داشته باشند زيرا نقش اين طيف از مديران در امور اقتصادي کشور در هر شرايطي که قرار داشته باشيم، بسيار اساسي و تعيين کننده است.
اين نماينده مجلس در اين رابطه افزود: کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با توجه به موقعيت و شرايط پولي و بانکي کشور تذکرات لازم را در اين زمينه داده است، به خصوص درباره بورس که سرمايه‌هاي مردم را با مشکل روبرو کرده است.
وي درباره امکان سياستگذار پولي براي اجرايي ساختن اين موارد بيان کرد: سياستگذار پولي براي به وجود آوردن شرايطي که تضمين کننده باشد، بايد با يک برنامه‌ريزي درست و دقيق و علمي پيش برود. به اين معنا چنانچه برنامه بر اساس نظر مديران دلسوز کشور که به طور حتم شاخص‌هاي تعيين شده را جهت توسعه کشور مدنظر قرار مي‌دهند، باشد، توانايي يافتن راهي مناسب براي خروج از شرايط موجود به وجود خواهد آمد.
حبيب‌زاده بوکاني در ادامه اظهار داشت: مسئله مورد اشاره به شروطي پيش مي‌رود و آن هم اين است که ارتباطات درست و دلسوزانه بين مسئولان برقرار شود که در اينصورت مشکلات اقتصادي نه به طور يکباره، بلکه به مرور برطرف خواهد شد.
