لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات بانکي به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1400/02/08
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب کرد که ممنوعيت اعطاي تسهيلات بانکي به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، هولدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري و کارگزاري براي حمايت از بازار سرمايه و توسعه سرمايه‌گذاري آنها در سهام لغو شود.
به گزارش ايبِنا، دويست و بيست و يکمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در ادامه مباحث جلسات قبلي اين ستاد به بحث و بررسي وضعيت بازار سرمايه اختصاص داشت و پيشنهادهاي مطرح شده براي ابزارهاي حمايتي از سهامداران خرد بررسي و تصميمات مهمي به منظور حمايت از بازار سرمايه و توسعه بسترهاي سرمايه گذاري در بورس و پشتيباني از تامين مالي طرح هاي توسعه اي و سرمايه گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور اتخاذ شد که موارد مربوطه جهت تصويب به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه خواهد شد.
براساس تصميم اتخاذ شده در اين جلسه، به خريداران صندوق قابل معامله پالايش يکم که واحدهاي اين صندوق را از دولت خريداري کرده و بعدا به دليل نوسانات متحمل زيان شده‌اند، از واحدهاي سرمايه گذاري همين صندوق يا ساير موارد سهام تشويقي داده خواهد شد.
براساس مصوبات امروز در راستاي مصوبه تخصيص يک درصد منابع خلاق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار، مقرر شد منابع ريالي معادل ۲۰۰ ميليون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزي کارسازي و در وجه صندوق تثبيت پرداخت شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت همچنين تصويب شد که ممنوعيت اعطاي تسهيلات بانکي به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، هولدينگ هاي سرمايه گذاري و کارگزاري براي حمايت از بازار و توسعه سرمايه گذاري آنها در سهام لغو شود.
براساس تصميم اين ستاد به منظور تشويق سرمايه گذاري، به سرمايه‌گذاران خارجي که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمايه‌گذاري کنند، اقامت ۵ ساله جمهوري اسلامي ايران اعطا مي‌شود.
واريز ۸۰ درصد درآمد ناشي از ماليات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبيت بازار براي حمايت از بازار سهام و تشويق سرمايه گذاري در اين حوزه، صفر شدن ماليات آن بخش از سود انباشته شرکت هاي بورسي که به حساب افزايش سرمايه منظور شود با هدف ترغيب شرکت هاي بورسي به افزايش سرمايه گذاري و توسعه شرکت ها، امهال مالياتي ۵۰ درصد مبلغ خريد شرکت هايي که نسبت به خريد سهام خودشان يا زيرمحموعه شان با هدف حمايت از بازار و مبتني بر ضوابط شوراي عالي بورس اقدام مي کنند به مدت يکسال از جمله تصميمات مهم اتخاذ شده در اين جلسه بود که بعد از تصويب در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اجرايي خواهد شد.
معافيت بانک ها و موسسات اعتباري که در راستاي حمايت از بازار سرمايه سهام خريداري کنند يا اموال و دارايي هاي مازاد خود را به سهام تبديل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد و جرائم ناشي از آن، فراهم شدن امکان سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه به عنوان اصلاح اساسنامه اين صندوق، که در صورت تصويب نقش مهمي در حفظ ارزش دارايي هاي اين صندوق براي نسل هاي آينده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبيت و صندوق توسعه بازار براي اينکه تا سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي با ضمانت دولت منتشر و در راستاي ايجاد پايداري و توسعه بازار به کار گرفته شود، از ديگر تصميمات اين جلسه بود.
