آمادگي بانک‌ها براي بازگرداندن اموال تمليکي به صاحبان اصلي
تاریخ انتشار : 1400/02/19
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: بانک ها براي تسويه بدهي بدهکاران و آزادسازي اموال تمليکي اعلام آمادگي کردند، اما افراد مي‌خواهند وجه التزامي که به اين بدهي‌ها اضافه شده را نپردازند.
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه آنچه در بخش اموال تمليکي بانک‌ها اغلب موجب هجمه اي عليه سيستم بانکي کشور شده، کارخانه‌ها است، اظهار کرد: از سال هاي گذشته وقتي بدهکار بدهي خود را به بانک نمي‌پرداخت از طريق حقوقي و با راي محاکم قضايي املاک مسکوني به تمليک بانک ها در مي‌آمد و موجب تسويه مطالبات بانک مي‌شد، اما آنچه باعث هجمه بي انصافانه رسانه ها از جمله صدا و سيما شده اين است که کارخانه هاي توليدي به تمليک بانک‌ها درآمده است.
محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: گاها مشاهده مي‌کنيم که بدهکاران بانکي شکايت مي‌کنند که a ريال از بانک گرفته‌اند و حالا براي تسويه آن بانک چندين برابر رقم را طلب مي‌کند. اين در حالي است که چنين رقم هاي بالايي که عنوان مي‌شود نشان از اين دارد که بانک سال‌هاي زيادي با آنها همکاري و مماشات کرده و اين بازپرداخت بدهي ها به تعويق افتاده که طبيعتا هر سال جريمه به آن تعلق مي‌گيرد و بدهي را متورم مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر چون ارزش کارخانه ها افزايش يافته برخي به دنبال تسويه بدهي هاي خود هستند و چنين اظهارنظراتي ناعادلانه‌اي را مطرح مي‌کنند، گفت: بانک ها نيز براي تسويه بدهي ها و بازگرداندن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اعلام آمادگي کردند، اما اين افردا مي‌خواهند وجه التزامي که به اين بدهي ها اضافه شده را نپردازند. به خصوص اينکه بدهي هاي سال هاي قبل نرخ سود تسهيلات بالايي داشته چرا که قبل از سال ۹۴ نرخ سود تسهيلات ۲۴، ۲۱ و ۱۹ درصد بود و براساس نرخ زمان اعطاي تسهيلات مورد تسويه قرار مي‌گيرد.
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي تاکيد کرد: تسهيلاتي که اين افراد استفاده کرده‌اند از محل سپرده هاي مردم است و اين در حالي است که نرخ سود سپرده ها نيز پرداخت شده است که اين سودها از محل سودهاي تسهيلات و يا وجه التزامات تامين مي‌شود.
جمشيدي با بيان اينکه ۱۹ کارگاه يا کارخانه کوچک مانند مرغداري يا تراشکاري و ... به تملک بانک هاي خصوصي درآمده است، افزود: بنابراين از آمار بيش از دوهزار کارخانه هاي تمليکي بانک ها تعداد اندکي متعلق به بانک هاي خصوصي است که اين واحدها تسهيلات از بانک گرفتند تا طرحي را به اجرا برسانند، اما متاسفانه پيش‌بيني‌هايشان درست نبود و پروژه را نيمه تمام رها کردند و به توليد نرسيدند.
وي با اشاره به اينکه بانک‌ها کارخانه اي را به تعطيلي نکشانده اند، تصريح کرد: در بين اين ۱۹ کارخانه هاي تمليکي، ۳ مورد نتوانستند بدهي خود را بدهند اما به ناچار با راي محاکم قضايي به تمکليک بانک درآمدند، اما چون به توليد مي‌پرداختند بانک هم کارخانه ها را عينا به صاحبان قبلي واگذار کرد تا به فعاليت خود ادامه بدهند و بتوانند از محل درآمد وسود کسب و کار خود بدهي بانک را بپردازند.
جمشيدي گفت: باقي کارخانه ها توليدي نداشتند که بخواهند به توليد خود ادامه بدهند به عنوان نمونه يکي از آنها مرغداري بود که بعد از تمليک، آن را در اختيار مالک قرار داديم تا به توليد ادامه دهد اما وقتي به مرحله برداشت رسيد ديگر فعاليت توليدي خود را ادامه نداد و کار را تعطيل کرد.
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در پايان تاکيد کرد: با وجود دستوراتي که رئيس قوه قضاييه براي مماشات به قضات ابلاغ کرده اما باز هم اين محاکم هستند که راي به تمليک مي‌دهند چرا که مي‌بينند بانک تمام تلاش خود را کرده است. آنچه باعث مشکل شده اين است که بدهکاران بانکي قصد دارند بدهي را برابر رقمي که گرفته اند بپردازند که شدني نيست.
