پارادوکس استقلال بانک مرکزي و طرح‌هاي تکليفي
تاریخ انتشار : 1400/02/25
يک اقتصاددان گفت: هرچقدر استقلال بانک مرکزي خدشه دار شود به اين مفهوم است که هدفگذاري‌هاي اين نهاد پولي محقق نخواهد شد که در اين صورت شاهد رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و در نهايت تورم خواهيم بود.
يک اقتصاددان يکي از دلايل اينکه در ۵۰ سال گذشته نتوانسته ايم تورم را کنترل کنيم، عدم استقلال کافي بانک مرکزي دانست و گفت: بانک مرکزي نتوانسته سياست هاي پولي خود را فارغ از سياست هاي مالي و... کشور اتخاذ کند و به همين دليل در حال حاضر جزو ۵ کشور در دنيا هستيم که تورم بالا دارند.
وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: عدم استقلال کافي بانک مرکزي و نبود هماهنگي بين سياست هاي پولي و ساير سياست ها از مشکلات اصلي اقتصاد است که دليل آن هم لوايح و طرح هايي است که در دولت و مجلس بدون هماهنگي سياست هاي پولي با ديگر سياست ها اتخاذ مي‌شود.
وي با بيان اينکه مجلس وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد و طرح هايي را ارائه مي‌دهد که پس از بررسي‌هاي لازم به تصويب مي‌رسد، افزود: دولت بايد لايحه ارائه دهد تا در مجلس بررسي و تصويب شود و به عنوان قانون به دولت ابلاغ کنند. وقتي دولت لوايح خود را به ويژه لوايحي که اقتصادي هستند را مطرح مي‌کند اصولا در هيات دولت هماهنگي‌هايي بايد صورت گيرد، اما به تازگي شاهد هستيم که مجلس مکررا طرح هاي مختلف ارائه مي‌دهد و زماني که طرح تبديل به قانون مي‌شود بدون هماهنگي لازم بين سياست هاي مالي و پولي و ارزي و تجاري بوده و از سوي ديگر لايحه هايي که دولت مطرح مي‌کند هماهنگ با سياست هاي پولي بانک مرکزي نيست.
اين اقتصاددان گفت: اين اتفاقات باعث مي‌شود استقلال بانک مرکزي بيشتر زير سوال برود مانند طرح‌هايي که اخيرا مجلس درباره جواني جمعيت يا جهش توليد مسکن ارائه داده که بار مالي دارد. هرگونه تخطي جايگاه و استقلال بانک مرکزي به منزله به هم خوردن سياست هاي پولي و هدفگذاري هاي بانک مرکزي و تعادل و تراز نظام بانکي و مشکلات عديده اي که در آينده رخ خواهد داد، مي‌َشود.
شقاقي ادامه داد: در حال حاضر با اين اتفاقات استقلال بانک مرکزي بيشتر خدشه دار خواهد شد که در اين صورت نمي‌تواند کنترلي بر مسائل مختلف و هدفگذاري هايي که در نظر دارد، داشته باشد.
وي تاکيد کرد: در اين شرايط پيشنهاد اين است که مجلس به اين صورت وارد بحث تعدد طرح نويسي نشود و اجازه دهد که دولت لايحه بدهد که طبيعتا دولت هم بايد حتما سياست هاي پولي را مدنظر قرار دهد و هماهنگي‌هاي لازم انجام شود که حداقل استقلال بانک مرکزي را حفظ کند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه هر طرحي که مجلس مي‌دهد بار مالي دارد که بر بانک مرکزي تحميل مي‌شود، اظهار کرد: يکي از منابع تامين بار مالي نظام بانکي بوده که در صورت فشار بر آن، استقلال و هدفگذاري بانک مرکزي را برهم مي‌زند. همچنين اگر دولت لايحه اي مي دهد قطعا بايد نظر بانک مرکزي را جويا شود که اگر در هر طرح و لايحه اي بانک مرکزي متوجه شود هدفگذاري‌هايش دچار مشکل مي‌شود بتواند قدرت مقاومت را داشته باشد و در مقابل طرح هايي که مناسب نيست مقاومت کند.
شقاقي گفت: دليل اين امر اين است که طرح هايي که مجلس ارائه مي‌دهد بار مالي دارد که بخش عمده آن به بانک مرکزي و سيستم بانک ها تحميل مي‌شود و در لوايحي هم که دولت اراده مي‌دهد هماهنگي بين سياست ها و هدفگذاري بانک مرکزي ملاحظه نمي‌شود.
وي تاکيد کرد: هرچقدر استقلال بانک مرکزي خدشه دار شود به اين مفهوم است که هدفگذاري هاي بانک مرکزي محقق نخواهد شد که در اين صورت شاهد رشد نقدينگي و رشد پايه پولي و به دنبال آن تورم و بي‌انضباطي هاي بانکي و به هم خوردن ترازنامه هاي نظام بانکي خواهيم بود.
اين اقتصاددان گفت: استقلال بانک مرکزي مي‌تواند بر روي متغيرها و شاخص هاي پولي هدفگذاري کند و به واسطه اين هدفگذاري مي‌تواند تورم را تا حدودي کنترل کند، اما متاسفانه در حال حاضر وضعيت کشور ما اين است که کاملا استقلال بانک مرکزي از بين رفته است. به ويژه در سال اخير شاهد بودم که طرح نويسي در مجلس زياد شده و از اين موضوع نگرانم چرا که هرچقدر طرح بيشتري نوشته شود هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي و سياست هاي ديگر نيز کمتر مي‌شود.
به گفته شقاقي، در طرح هاي مجلس و سپس لوايح دولت بايد تلاش شود که استقلال بانک مرکزي حفظ شود، در غير اينصورت امکان کاهش تورم ممکن نيست.
