سيستم نظارتي بانک‌ها بايد اصلاح شود
تاریخ انتشار : 1400/02/25
رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: قوانين و مقررات در نظام بانکي به درستي اجرا نشده و به همين دليل بايد بخش نظارتي بانک‌ها اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، محمود بهمني در خصوص اصلاح نظام بانکي کشور، گفت: قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۶۲ تدوين شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در اين بخش انجام شود، اما متأسفانه نزديک به ۳۹ سال است که روي اين قانون هيچ اصلاحي انجام نشده است. استقلال بانک مرکزي يکي از مواردي است که بايد مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زيرا بانک مرکزي بايد مستقل عمل کرده و تحت تأثير عوامل متعدد و همچنين تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانک‌ها نيز بايد تغيير پيدا کرده و متناسب با شرايط روز باشد.
وي با اشاره به اينکه دولت بايد بحث کارشناسي در اين خصوص انجام مي‌داد و لايحه‌اي به مجلس در خصوص اصلاحات نظام بانکي ارائه مي‌کرد، افزود: متأسفانه دولت در اين زمينه اقدامي انجام نداد و مجلس براي اصلاح نظام بانکي شروع به کار کارشناسي کرد.
اين مقام مسئول در خصوص رفع مشکلات تسهيلات دهي بانک‌ها توضيح داد: در بخش تسهيلات‌دهي با مشکل خاصي روبرو نيستيم، اما نظارت نداشتن بانک‌ها سبب شده که تسهيلات ارائه شده به بخش توليد و صنعت به جاي ورود به اين بخش‌ها به بخش‌هايي، چون واسطه‌گري و دلالي وارد شود. بايد بخش اعظم تسهيلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقيق به بخش توليد ارائه کنيم و متأسفانه مهم‌ترين مشکل موجود در بانک‌ها همين بحث نظارتي است.
بهمني در پاسخ به اينکه چرا بانک‌ها خودشان وارد مسائل شرکت‌داري مي‌شوند؟، تصريح کرد: در بسياري از موارد دولت براي پرداخت بدهي خود به بانک‌ها شرکت‌هاي تحت نظارت خود را به بانک‌ها مي‌دهد و همين امر سبب ورود بانک‌ها به شرکت داري مي‌شود. در برخي موارد نيز کارخانه و شرکت‌هايي که تسهيلات دريافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهي خود نيستند که در اين شرايط هم بانک‌ها مجبورند براي دريافت بدهي خود کارخانه و يک شرکت مورد نظر را اداره کنند.
رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: نبايد بانک‌ها مجاز به شرکت‌داري باشند، اما دولت هم نبايد طلب خود را در قالب سهام دولتي به بانک‌ها واگذار کند. به خاطر نظارت نکردن بانک‌ها در ارائه تسهيلات به بخش توليد اين بخش آن طوري که بايد مورد حمايت قرار نگرفته است.
