زمان صدور مجوز کسب و کار از ۴۰ روز به کمتر از ۵ روز رسيده است
تاریخ انتشار : 1400/03/04
تهران - ايرنا - سخنگوي کميسيون جهش و رونق توليد مجلس گفت: زمان صدور مجوز کسب و کار از ۴۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال جاري رسيده است.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «رحيم زارع» در توضيح نشست روز دوشنبه کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با اشاره به حضور وزير اقتصاد و دارايي در اين نشست به خبرنگاران گفت: بهبود رتبه و شاخص سهولت کار در گزارش وزارت اقتصادي در اين نشست قرائت شد که بر اساس آن رتبه ايران در سال ۲۰۱۴ برابر ۱۵۲ بود که اکنون به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پيدا کرده است.
سخنگوي کميسيون جهش و رونق توليد مجلس افزود: تدوين برنامه‌هاي عملياتي براي بهبود کسب و کار، اجراي ۱۱ برنامه اصلاحي و تصحيح اطلاعات از کسب و کارها، که ۸ مورد آن به تاييد سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگاني رسيده است، تدوين لوايح و پيگيري صدور قوانين، تدوين لايحه حمايت از کسب و کارهاي خرد و ساير اقدامات اصلاحي از جمله دلايل اين ارتقا است.
نماينده مردم آباده با بيان اينکه ۶۰ اقدام اجرايي براي تسهيل اوضاع کسب و کار توسط وزارت اقتصاد و دارايي آماده شده است، عنوان کرد: بخشي از اين اقدامات اجرا شده و بخشي ديگر براي دريافت مجوز قانوني از دستگاه‌هاي مربوطه در حال پيگيري است.
وي با تاکيد بر اينکه هيات مقررات زدايي براي روان‌سازي نظام مجوز دهي کشور و کنترل فرايند، گام‌هايي برداشته است، گفت: اصلاح فرآيند صدور مجوز با هدف کاهش زمان و هزينه، حذف و اصلاح قوانين مخل کسب و کار، تعيين فهرست دستگاه‌هاي صادر کننده مجوز، حذف گواهي آزار دهنده سازمان امور مالياتي،حذف کد اقتصادي و فرآيند آزار دهنده ثبت نام نظام مالياتي و کاهش زمان از جمله اقدامات هيات مقررات زدايي بوده که بر اساس آن ميانگين زمان صدور مجوزها از ۴۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال ۱۴۰۰ کاهش پيدا کرده است.
زارع ادامه داد: ايجاد پنجره واحد کسب و کارها، راه اندازي مجتمع رسيدگي به دعاوي قوه قضاييه و اتاق بازرگاني، لايحه حمايت از سهام داران خرد، لايحه وثايق بانکي از جمله اقداماتي است که براي براي بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد و همچنين تحقق شعار سال از جمله اقداماتي است که طبق گفته وزير اقتصاد در دستور کار اين وزارتخانه قرار دارد.
وي با اشاره به بررسي گزارشي مربوط به سهام عدالت که در هفته‌هاي آينده در صحن قرائت خواهد شد، خاطرنشان کرد: اين گزارش در خصوص وضعيت سهام داران، آزادسازي، وضعيت سهام عدالت در بورس، ۸ بند ابلاغي مقام معظم رهبري و خواسته‌ها و نگراني‌هاي مردم است.
