دو گام ضروري دولت آينده در اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/03/18
يک کارشناسي اقتصادي معتقد است: اولين کار دولت آينده بايد اصلاح ساختاري در بودجه و کنترل سلطه مالي باشد و اجازه دهد بانک مرکزي نهاد پولي باشد.
فرشاد پرويزيان، کارشناس اقتصادي در گفت و گو با ايبِنا با اشاره به اينکه مجموعه سياست پولي، بخش‌هاي کيفي آن، رفتار بانک‌ها و مجموعه ناترازي دولت و شبکه بانکي به گونه‌اي بوده که در يک سيکل معيوبي قرار گرفته، افزود: بنابراين بر نرخ تسعير و سبد ارزي تاثير گذاشته و اين سيکل معيوب نرخ ارز، ناکارآمدي بيشتر سياست‌هاي پولي و تشديد تورم را به وجود آورده است.
وي در ادامه اضافه کرد: نکته اساسي ديگر اين است گرچه نرخ تورم يک معيار کارشناسي محسوب مي‌شود و مورد قبول تمام کارشناسان و بانک مرکزي است، اما وقتي اقتصاد پولي مي‌شود، حرکت سريع تبديل نقدينگي به دارايي رخ مي‌دهد.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: روي دادن چنين اتفاقي به اين معناست که حرکت اقتصاد متاسفانه به سمت دلاري شدن بوده و چنانچه تامين مالي از طريق اوراق قرضه روي نمي‌داد، بي‌شک ونزوئلايي شده بوديم. يعني فروش اوراق جلوي روند سقوط را گرفت و در صورتي که اجازه ادامه اين سياست به بانک مرکزي داده مي‌شد و بر دالان سود بين بانکي به اين دليل که شايد بتوانند به بازار از دست رفته سرمايه کشور کمک کنند، فشار وارد نمي‌کردند شايد حتي نرخ تورم تا اين اندازه افزايش نمي‌يافت.
پرويزيان در ادامه تصريح کرد: با فشار به بانک مرکزي يا غير آن اتفاقي که در نهايت روي داده، ناکارآمدي سياست‌هاي پولي بوده که مسبب درجه بي‌اعتمادي مردم به نهاد پولي شده است. در حالي براي افزايش پايه پولي به اين نهاد فشار وارد مي‌شود که ابزار نظارت بر شبکه بانکي به ويژه بانک‌هاي خصوصي را ندارد، تا اين بانک‌ها به دليل ناترازي خلق نقدينگي نکنند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه تاکيد کرد: ۸۰ درصد اقتصاد ايران دولتي است و ۸۵ درصد تامين منابع مالي هم از سوي شبکه بانکي صورت مي‌گيرد، در چنين اقتصادي کاملا روشن است تمام راه‌ها به بانک‌ها ختم خواهد شد و مردم مشکلات خود را ناشي از عملکرد آن‌ها مي‌بينند. زماني که بانک مرکزي اعلام مي‌کند ۹۰ هزار ميليارد تومان در اختيار ۱۱ نفر است و بلوکه شده، کاملا روشن است که ناکارآمدي‌ها را در بخش بانکي مي‌بينند و اين در حالي است که داراي يک کسر بودجه ساختاري و يک سلطه مالي در اقتصاد هستيم که بر بانک مرکزي فشار وارد مي‌کند تا از سر اجبار دست به اطاعت بزند.
پرويزيان در اين‌باره که دولت آينده چه تغييراتي را در چنين شرايطي بايد مدنظر قرار دهد؟ چنين توضيح داد: اولين کار دولت آينده بايد اصلاح ساختاري در بودجه و کنترل سلطه مالي باشد و اجازه دهد بانک مرکزي نهاد پولي باشد. اکنون بانک مرکزي در عمل خزانه دولت به حساب مي‌آيد.
