تاریخ انتشار : 1400/03/22
يک پژوهشگر مسائل اقتصادي گفت: منظور از استقلال بانک مرکزي اين است که در سياستگذاري تحت تاثير سياستهاي خُرد و يا کلان دولت قرار نگيرد.
اباذر براري، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادي در گفت و گو با ايبِنا استقلال بانک مرکزي را چنين معنا کرد: بانک مرکزي در تمام کشورهاي دنيا متولي سياستگذاري پولي است و يکي از نهادهايي به شمار ميرود که ارزشگذاري و نرخ برابري را تقريبا در شاخصهاي کلان تعيين و تعريف ميکند، بنابراين تقريبا استقلال اين نهاد در همه جا و مخصوصا کشورهايي که به سمت اقتصادهاي بازار گرايش دارد، به رسميت شناخته شده و مهم است.
وي در ادامه ابراز کرد: منظور از استقلال بانک مرکزي اين است که در سياستگذاري تحت تاثير سياستهاي خُرد و يا کلان دولت قرار نگيرد. به اين معنا که شاخصگذاري صرفا متاثر از ديدگاههاي علمي باشد که اثرگذاراست. در حالي که براي دولت اين امکان وجود دارد به خاطر سياستهاي مقطعي، بودجهاي يا جزئي از ابزارهاي پولي به شيوههاي متفاوت استفاده کند که اين مسئله آسيبرسان خواهد بود و در بلندمدت اقتصاد کلان را تحتتاثير قرار ميدهد.
اين استاد دانشگاه در اين رابطه يادآور شد: زماني که از استقلال بانک مرکزي صحبت به ميان ميآيد، نگاه و ديدگاهمان اين است که ابزارهاي مورد استفاده و روشهايي که به کار گرفته ميشود، مبتني بر منافع ملي و نگاه بلندمدت باشد، بنابراين ديد مقطعي و دولت محور در اين خصوص جايگاهي ندارد.
براري درباره گام برداشتن دولت آينده در مسير استقلال بانک مرکزي تاکيد کرد: واقعيت اين است، در طي اين سالها بانک مرکزي يک نهاد ابزاري در اختيار دولت بوده است، دولتها از بانک مرکزي اين استفاده را بردند که ضعفهاي سياستگذاري خود را پوشش دهند و از آن بهره ببرند. بنابراين اين امکان وجود دارد که در شعارهاي انتخاباتي مسئله فوق مطرح شود، اما اينکه لذت مديريت سياستگذار پولي را از خود جدا کنند و تن به استقلال دهند، بسيار بعيد به نظر ميرسد.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي در ادامه افزود: شخصيت فردي هم که در راس قرار ميگيرد، بسيار مهم است زيرا زماني که بانک مرکزي از نظر نهادي مستقل ميشود، بايد فردي در آن جايگاه قرار گيرد که توان و اراده لازم براي مقاومت داشته باشد و ديدگاههاي علمي خود را بر ملاحظات سياسي و وعدههاي دولت مقدم بداند و تحت تاثير آن قرار نگيرد.
وي در رابطه با نتيجه ملموس استقلال بانک مرکزي تصريح کرد: تبعات و محسنات اين موضوع قطعا بسيار مهم خواهد بود. بسياري از ايراداتي که در سياستگذاري پولي کشور طي سالهاي ۹۷ به اين طرف با آن مواجه بوديم، تحت تاثير همين سياستگذاري غلط بوده است.
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بديهي است که ثبات اقتصادي به خصوص استحکام سياستگذاري پولي تبعاتي به دنبال دارد که به طور حتم مردم با آن مواجه خواهند بود و نوسان تورم که تحت تاثير عمدتا سياستهاي پولي قرار دارد از جاهايي منشاء ميگيرد که مردم آثار آن را در زندگي روزمره ميبينند.