بانک مرکزي مستقل يا تحت کنترل؟
تاریخ انتشار : 1400/03/23
کنترل نقدينگي،پايه پولي و مهار تورم؛۳ماموريت مهم بانک مرکزي که تنها با تقويت استقلال سياستگذار پولي بدون وابستگي به دولت و مجلس محقق مي‌شود، امري که طرح اخير مجلس ابهامات فراواني پيرامون آن ايجاد کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، صاحبنظران بر اين اعتقادند؛ اقتصاد دولتي به دليل قدمت آن در ايران به شکل مکتب درآمده که گرچه جدايي از آن غيرممکن نيست، اما به هزار و يک دليل براي تصميم‌گيران در اين خصوص دلهره‌آور است.
در اقتصاد دولتي، فعاليت بخش خصوصي با محدوديت‌هاي بسيار زيادي مواجه مي‌شود، زيرا فرض بر اين اصل استوار است که مالکيت ابزار توليد عمومي به حساب مي‌آيد و فعاليت‌هاي اقتصادي از جانب دولت هدايت مي‌شود و بر همين اساس اقتصاددانان باور دارند که نزديک به ۸۰ درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش دولتي و ۲۰ درصد فعاليت‌ها به بخش خصوصي ربط پيدا مي‌کند.
اين مسئله خود را به درستي در سياست‌هاي کلان اقتصادي به نمايش مي‌گذارد، به اين شکل که سياست‌هاي پولي و مالي يکي از مباحث مهم مطرح شده در اقتصاد کلان است که از برجسته‌ترين اشکال دخالت دولت در سير اقتصاد کشور به حساب مي‌آيد که بانک مرکزي را بي‌نصيب نگذارده است.
در اقتصاد ايران، به طور تاريخي بانک مرکزي نقشي متفاوت با آنچه ساير بانک‌هاي مرکزي به طور متعارف در دنيا برعهده دارند، ايفا کرده است. بانک مرکزي ايران علاوه بر برخي وظايف متعارف مانند انتشار اسکناس، خلق پول و بانکداري دولت، عهده‌دار وظايفي است که رسالت ذاتي آن تلقي نمي‌شود يا حتي با وظايف اصلي هم تعارض دارد، اما نمي‌تواند از اجرايش سر باز زند
از جمله وظايف غيرمتعارفي که بانک مرکزي در ايران بر عهده گرفته، مي‌توان به جبران کسري بودجه دولت، حمايت مستقيم از بانک‌هاي زيان‌ده و بنگاه‌هاي اقتصادي، تامين مالي طرح مسکن مهر، تامين مالي خريدهاي تضميني دولت، پرداخت حقوق سپرده‌گذارن موسسات اعتباري مشکل‌دار و همچنين تخصيص و تامين ارز کشور اشاره کرد.
در واقع؛ بانک مرکزي به شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و از طرق مختلف ناکارايي سياست‌هاي مالي دولت و مشکلات ساختاري نظام بانکي را از محل منابع خود جبران مي‌کند. به عبارتي ديگر، سلطه مالي دولت بر سياست پولي و تحميل ناکارايي و عدم‌تعادل‌هاي اقتصاد به منابع بانک مرکزي، موجب بي‌اثر شدن و ناکارايي سياست‌گذاري پولي در اقتصاد ايران شده که نتيجه آن رشد بي‌رويه نقدينگي و بي‌ثباتي قيمت‌ها است.
استقلال بانک مرکزي نياز امروز کشور
شرايط مورد اشاره چگونه بهبود مي‌يابد؟ تنها يک پاسخ مي‌توان براي اين پرسش مورد توجه قرار داد و آن هم استقلال بانک مرکزي است. بدون شک با تحقق اين مهم، نظم مطلوبي در نظام پولي کشور ايجاد خواهد شد و کارآمدي سيستم اقتصادي افزايش پيدا مي‌کند و ديگر دولت نخواهد توانست به ميل خود و به هر ميزاني که تشخيص مي‌دهد به استقراض از بانک مرکزي و انتشار پول به منظور تامين کسري بودجه روي آورد.
با توجه به اينکه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال باعث خواهد شد تا سياست‌هاي پولي بانک مرکزي عمدتاً در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمت‌ها پيش برود و تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي استوار شود. ولي همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، از آنجا که اقتصاد دولتي است و بيشتر اعضاي شوراي پول و اعتبار و سياست‌گذاران دولتي هستند، چگونه ممکن است به اين تن دهند؟
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليات طرح استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در ارديبهشت ماه تصويب کردند. استقلال بانک مرکزي به اين معناست که بتواند براساس منطق و علم، پول و اعتبار، بانک‌ها را کنترل کند و سياست‌هاي پولي مناسبي اتخاذ نمايد. اما براي انجام اين کار رياست کل بانک مرکزي به چه شکلي بايد تعيين شود تا وام‌دار دولت يا هيچ سازمان خصوصي ديگر نباشد و از سر اجبار مسير را بر اساس خواسته‌ها تغيير ندهد؟
هنوز جزئيات اين طرح مشخص نيست، اما از گفت‌وگوهاي نمايندگان مجلس مي‌توان چنين برداشت کرد که بناست تا رييس کل از سوي مجلس انتخاب شود تا در صورت کم‌کاري يا اشتباه اعضاي خانه ملت بتوانند او را براي پاسخگويي فرابخوانند و حتي در صورت صلاحديد عزل و برکنار سازند. به اين طرح ايراداتي از سوي کارشناسان وارد است و آن هم احتمال تهديد رييس کل از سوي پارلمان بابت مقاومت در برابر هزينه کردن در بخش‌هايي که آنان خواستار هستند، است.
از سوي ديگر مجلس درلايحه بودجه ۱۴۰۰ طرح‌هاي تکليفي براي بانک مرکزي در نظر گرفته که هدفگذاري‌ها و ماموريت اصلي آن را که حفظ ارزش پول ملي و کنترل تورم است را مخدوش خواهد کرد و با طرح استقلال آن که توسط همين مجلس در جريان است، مغايرت کامل دارد.
بدون تعارف بايد تاکيد کرد که هر اندازه استقلال بانک مرکزي خدشه‌دار شود به اين مفهوم است که هدف‌گذاري‌هاي اين نهاد پولي محقق نخواهد شد و در اين صورت شاهد رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و در نهايت تورم خواهيم بود، بنابراين تنها با بازي کلمات تا زماني که براي اين نهاد پولي تکاليفي به صورت مستقيم و غير مستقيم تعين مي‌شود، نمي‌توان به افزايش اقتدار اين نهاد اقتصادي تاثيرگذار اميدوار بود.
